نظم صباح اليوم عدد من ضباط واعوان الديوانة على التوالي التونسية وقفة مساندة لزميلهم النقيب محمد بيزاني عضو النقابة الوطنية للديوانة والذي يدخل لليوم الخامس على التوالي في اضراب جوع نتيجة احالته على مكتب الامن الديواني ثم ايقافه عن العمل الى حين عرضه على مجلس الشرف. ويأتي هذا الايقاف حسب ما افادنا به السيد محمد بيزاني على خلفية تدخله الاسبوع الماضي في احدى الحصص الاذاعية حول ملف الفساد والتهريب واصلاح المنظومة الديوانية ومنها اصلاح الادارة واعادة هيكلتها بما يستجيب لمقتضيات الثورة خصوصا وان الديوانة كانت القبضة الضاربة ل"بن علي" و"الطرابلسية" للاقتصاد الوطني من خلال تهريب المواد الغذائية والصناعية والتجارية وذلك حسب ما افاد به المضرب عن الطعام السيد محمد بيزاني. بداية الوقفة الاحتجاجية كانت بكلمة السيد محمود منصر رئيس المجلس الوطني لنقابة الديوانة التونسية اكد في مستهلها بان غبار الفساد مازال جاثما على صدر الديوانية ولا بد من نفضه حتى يستنشق هذا المرفق العمومي رياح الحرية ويعمل من اجل الصالح الوطني العام وليس من اجل بعض الاشخاص الذين حموا النظام السابق وزبانيته وتستروا عليهم وذلك حسب تعبيره، قبل ان يؤكد ان هذه الوقفة الى جانب مساندتها لزميلهم السيد محمد بيزاني فهي ايضا تطالب بتفعيل القانون الذي وقع الاتفاق حوله مع كاتب الدولة للمالية .مضيفا بان النقابة التقت في الاونة الاخيرة بالسيد محمد عبو الوزير المكلف بالاصلاح السياسي وقدمت له نظرتها من اجل اصلاح الادارة والمنظومة الديوانية . وختم كلمته بالاشارة الى ان هناك قائمة ضبطتها اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق في الفساد والرشوة تضم قرابة 12 اسما من ضباط الديوانة لازالوا يمارسون مهامهم بكل حرية. ولدى تناوله الكلمة وضح النقيب محمد بيزاني بان استهدافه بهذا الايقاف هو نتيجة وجود منظومة فساد داخل الادارة العامة للديوانة مازالت علاقتها العضوية بظاهرة التهريب على مستوى السوق الوطنية متواصلة مستشهدا بما تشهده السوق الموازية في تونس في الاونة الاخيرة من حراك كبير وتكدس في السلع المهربة. واضاف السيد محمد بيزاني بأن القضاء على التهريب لا يمر الا بالقضاء على منظومة الفساد حيث قال في هذا الصدد"وراء كل مهرب، فاسد" ...مطالبا جميع الاعوان الديوانيين بتونس الى الالتفاف حول بعضهم وتجاوز حالة الشقاق فيما بينهم حتى يقضوا نهائيا على الفساد داخل هذا المرفق الحيوي للبلاد داعيا في نفس الوقت الى ضرورة بعث مرسوم الديوانة من قبل الحكومة حتى لا يبقى الاعوان مشتتين بين عديد النقابات في صلب الادارة. وعن المكتب الديواني اشار النقيب محمد بيزاني الى ان مكتب الامن الديواني هو الية افتعلها النظام البائد لضرب الديوانة بدرجة اولى ، وصرح بانه من الضروري ان يحل هذا المكتب ويلحق بالتفقدية العامة للديوانة المخول لها النظر في جميع الملفات وفق وثائق وحجج ملموسة.وحول دخوله في الاضراب عن الطعام شدد على انه لا يتنزل في اطار خوفه على مورد رزقه بقدر ما هو مقاومة لاضطهاد حرية التعبير والادلاء بحقائق او للعمل النقابي. • الامن الديواني=بوليس سياسي 2 الى جانب البيان الذي اصدره المجلس الوطني للنقابة الوطنية للديوانة تم توزيع مذكرة تحمل ختم "سرّي" يعود تاريخها الى 14 نوفمبر 1992 وموجهة الى رؤساء مكاتب الديوانة بكامل انحاء الجمهورية وخاصة في المطارات والمواني البحرية. فحوى هذه الوثيقة يتعلق ببلوغ معلومات تفيد بان العناصر النهضوية الفارة خارج التراب التونسي تتواصل مع اقاربها في تونس من خلال استعمال اشرطة الكاسات المخباة في اكياس الحنة والشاي والفواكه الجافة والتوابل عوضا عن استعمال الهاتف للتواصل وبناء على ذلك تمت مطالبة جميع الواحدات بتوخي الحذر والتعاطي "بكل حزم" قصد التصدي لهذه العمليات والابلاغ عنها. وقد اعتبر المحتجون ان هذا الجهاز يشكل النصف الثاني او النسخة الثانية من البوليس السياسي في الجهاز الديواني • احالة رئيس المجلس النقابي على مجلس الشرف بالتوازي مع ايقاف السيد محمد بيزاني في انتظار عرضه على مجلس الشرف، علمت "التونسية " انه تم ايضا ايقاف السيد محمود منصر قصد عرضه بدوره على مجلس الشرف. • "العمدوني " الغائب الحاضر من بين الحاضرين في وقفة المساندة سجلنا حضور عائلة عون الديوانة المحكوم بعشر سنوات بالمرناقية عماد العمدوني وذلك منذ العهد البائد بتهمة ممارسة السلطات على زملائه والامضاء على وثائق دخول سيارات لا تستجيب للشروط الى التراب التونسي.وقد اكدت شقيقة المسجون ان اخاها هو العائل الوحيد للعائلة خصوصا وان والدته مسنة وله ابنة معوقة وقد شدد زملاؤه بان التهمة كيدية وبانه كان كبش فداء وضحية تلاعب الطرابلسية لانه رفض الاستجابة لمطالبهم. • عريضة للمجلس الوطني التأسيسي قام اعضاء النقابة والاعوان المساندون لزميلهم بامضاء عريضة سيتم تقديمها الى المجلس الوطني التأسيسي عن طريق الاستاذ هشام حسني وقد تضمن موضوع العريضة "تخاذل الادارة العامة في تحقيق اهداف الثورة ومكافحة الفساد في الادارة. • تصعيد في الافق واضراب قد يشل الجنوب افادنا الاعوان والضباط المساندون لزميلهم بانهم جاهزون للتصعيد وسوف يدخلون في اعتصام مع زميلهم الى حين فض الاشكال وان لزم الامر سيشرعون بدورهم في اضراب جوع..ومن اثره الاعلان عن اضراب عام وقد تكون نتائجه كبيرة خاصة في الجنوب حسب ما افادنا به المحتجون.وقد علمت "التونسية" انه تم في بعض المناطق رفع الشارة الحمراء احتجاجا على ما تعرض له النقيب محمد بيزاني ومحمد منصر. • وصول تهديدات بالتصفية الجسدية ! قال السيد "زمال" نائب رئيس المجلس الوطني بأن هناك بعض التهديدات بالتصفية الجسدية قد بلغته هو وعدد من الاعوان من قبل احد رؤوس الفساد الذين مازالوا فاعلين صلب المنظومة الديوانية واضاف قوله بان هذا الشخص قد ارسل التهديدات قائلا إنّ "هناك اطرافا اجنبية واخرى سياسية تدعمه هو ومن معه ولا مجال للحديث عن الفساد واقصاء الفاسدين وقطع دابر التهريب". • مدير الديوانة يعتذر في سعي منها لنقل رأي الإدارة العامة للديوانة ممثلة في مديرها العام ، تحولت "التونسية" الى مقر الاستقبال وطالبت بلقاء المدير الا انه اعتذر منا بحجة وجوب تحوله الى الوزارة لحضور اجتماع طارئ مضيفا بان هناك ناطقا رسميا باسم سلطة الاشراف يمكنه مدنا بأي توضيح. • اجتماع مع المديرين علمت "التونسية" ان المدير العام للديوانة اجتمع طيلة صباح امس قبل مغادرته لمقر الادارة العامة بالمديرين الجهويين للديوانة وعدد من المسؤولين وتم تباحث عديد المسائل والنقاط المهمة المتعلقة بالملف الديواني وخاصة السبل الكفيلة للتصدي الى ظاهرة التهريب التي تفشت بصورة كبيرة وخاصة من الحدود الجنوبية الشرقية والغربية والشمال الغربي. • اخر عمليات التهريب "من البطاطا" الى الاغنام" "التونسية" انتهزت وجود عدد من اعوان الادارة الجهوية للديوانة بمدنين و استقت منهم اخر عمليات التهريب التي تم احباطها والتصدي لها فكانت الحصيلة كالتالي: -منذ اسبوعين تم احباط تهريب شحنة بطاطا محملة على ست شاحنات مبردة قادمة من التراب الليبي وبالتثبت في خط سير الشاحنات تبين انها قادمة من مصر وعبر التراب الليبي باتجاه تونس اين تم ايقافها والتحفظ على كامل الشحنة. -منذ اسبوع تم ايقاف 14 شاحنة محملة بالاغنام - ضبط بعض الكميات المهربة من السجائر من نوع مارلبورو وبعض المواد الكحولية - التحفظ على بعض الشحنات المكونة من الموز والتفاح القادمة من التراب الليبي الى تونس. وعن طريقة ضبط المحجوز والتحفظ عليه والتصرف افادنا الاعوان انه يتم في مرحلة اولى التحفظ على المحجوز وتحرير محضر خطية مالية يدفع السائق منها ضمانا ماليا حتى يستطيع تحرير الشاحنة او العربة التي ضبط فيها المحجوز في حين يقع التحفظ على المحجوز الذي يتم بيعه في بعض الاحيان في اطار بتة او تزويد الوحدات العسكرية او الامنية منه.
