علمت «الشروق» أنه تم صباح أمس الاستماع الى شهادة «علي السرياطي» مدير الامن الرئاسي السابق من طرف قاضي التحقيق بالمكتب السابع عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما يخص قضية الاستيلاء على أموال امرأة جزائرية وتورّط فيها فهمي الطرابلسي أحد أقرباء ليلى الطرابلسي وثلاثة شبّان. القضية رفعتها المتضرّرة سنة 2009 وذلك على اثر تعرضها لعملية «براكاج» بنهج «العربي كابادي» بباب العسل حيث اعترض سبيلها مجموعة من الشبّان واستولوا على حقيبتها اليدوية التي كانت تحوي مبلغا ماليا بقيمة 120 ألف دينار. فتكفلت فرقة مقاومة الاجرام بالقرجاني بالبحث في القضية وتمكّن الأعوان من حصر الشبهة في المظنون فيهم. وباستنطاقهم اعترفوا بالتهمة المنسوبة إليهم وأكّدوا على أن عملية «البراكاج» كانت منظمة ومخطّطا لها من طرف «فهمي الطرابلسي» (صهر المخلوع). ومنذ تاريخ الواقعة حفظ الملف وأغلق البحث فيه نهائيا وإبّان ثورة 14 جانفي تقدمت المتضرّرة بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وطالبت باعادة فتح ملف القضية من جديد.