قالت ميليشيا ليبية إن الغياب الكامل للأجهزة الأمنية الرسمية على الحدود مع مصر أدى الى تفشي ظاهرة التهريب وهو ما دفعها الى اتخاذ قرار بإغلاق الحدود ودعوة وزارتي الداخلية والدفاع في طرابلس الى تحمل مسؤولياتهما. أعلنت مجموعة ليبية مسلحة تابعة لثوار بلدة أمساعد الحدودية مع مصر اغلاق المنفذ الحدودي البري حتى إشعار آخر وقالت مصادر مطلعة ان أهالي البلدة يطالبون وزارتي الداخلية والدفاع بتولي زمام الأمور في الحدود. وأكد الثوار المحليون الذين يحتفظون بأسلحتهم أن عناصر محسوبة على الداخلية تورّطت في التهريب مما استدعى التدخل واقفال المعبر. وكشف الصحافي عادل الزاعم عن قرار الثوار بإغلاق المنفذ قائلا إن وزير الداخلية فوزي عبد العال تجاهل مناشدات لاستلام المنفذ. وأضاف أن «الثوّار وأهالي المنطقة أشرفوا على دخول الإغاثة الإنسانية والأدوية والاعلام منذ بداية الثورة في 17 فيفري 2011 دون وقوع اختراقات في الحدود عدا بعض حوادث التهريب الطفيفة. وتابع المصدر ذاته قوله إن عناصر من الداخلية استلمت المنفذ منذ فترة حيث ازدادت حوادث تهريب السلع التموينية والسلاح الى الجانب المصري بالأطنان مقابل دخول آلاف الأشخاص دون اجراءات رسمية الى ليبيا. واعتبر المصدر ان هذه العوامل هي التي دفعت الثوار الى التدخل وإغلاق المنفذ وضبط الحدود. وقال «تعرض السكان المحليون الى هجمة اعلامية شرسة وواجهوا اتهامات بالرشوة والتهريب وبيع الدولة الجديدة. وأكد ان الثوار يطالبون وزير الداخلية فوزي عبد العال الحضور لأن المعابر تابعة للدولة الليبية وليس لمنطقة امساعد. ومن جهته قال احد مواطني المنطقة من داخل المنفذ ان الثوار يسيطرون عليه بعد اختفاء من وصفهم بالبلطجية والشبيحة» في إشارة الى عناصر محسوبة على الداخلية. ووصف المواطن الليبي الامن الرسمي على الحدود بأنه رأس بلا جسد، وشدد على غياب قبضة الدولة الأمنية قائلا إن القوة العمومية الرسمية موجودة فقط على الأوراق وفي كشوف الرواتب. وذكر أنهم قرروا غلق المنفذ لوضع حد للارباك لافتا النظر الى أن كتيبة درع طبرق كانت قد وضعت حدّا للفوضى وتعرضت للمضايقات مما اضطرها الى الانسحاب.
