هل أن خارطة الطريق تمثل الحل السحري القادر على قلب الأوضاع رأسا على عقب وضمان عودة الهدوء والأمن والإستقرار ؟ وهل أن حكومة الترويكا فوتت على نفسها فرصة العمل في أريحية أكبر لو حددت لنفسها خارطة طريق واضحة المعالم؟
محمد بن عبدالله طالبت عديد الأطراف من خارج الحكومة بضرورة التزام الحكومة الحالية بخارطة طريق واضحة لبيان أهم المحطات السياسية المنتظرة وإعطاء فكرة واضحة على البرامج الممكن إنجازها خلال هذه الفترة وذلك في انتظار الوضعية النهائية والدائمة والتي لن تكون إلا بعد الانتهاء من صياغة الدستور وإجراء الانتخابات المتعلقة بكل الاستحقاقات السياسية .ويعتبر عديد الملاحظين أن من شان توضيح الصورة أن يساهم في العودة الى الاستقرار وطمانة الراي العام .وفي هذا الاطار يقول السيد أحمد ابراهيم رئيس حزب حركة التجديد « خارطة الطريق ضرورية وهي الأساس لمعرفة مواعيد الاستحقاقات القادمة متى تبدأ ومتى تنتهي وعلى المجلس التأسيسي ضبط سقف زمني واضح كما هو محدد سابقا بسنة ويبدو ان هناك عدم التزام به إذ كان من المفروض التسريع بعودة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقوم بتسجيل النصف المتبقي من الناخبين غير المسجلين « واعتبر أحمد ابراهيم ان المجلس التاسيسي الذي يمثل فترة انتقالية قد يدوم لفترة غير محدودة زمنيا مما يزيد في الغموض والتساؤل .كما تحدث رئيس التجديد عن بقية ملامح خارطة الطريق المطلوبة قائلا « البلاد في حاجة الى اتباع منهجية اخرى غير المنهجية الحاليةواستخلاص العبرة من الصعوبات التي واجهتها الحكومة ويتمثل الوضوح في وضع آليات حوار حقيقية بين جميع الأطراف والاتفاق على اعتبار المرحلة الحالية مرحلة انتقالية وهو خطاب قد يذهب بنا الى التوافق ونبذ التصادم .ومن جهته اكد شكري بلعيد عن الوطنيين الديمقراطيين انه تمت الدعوة الى وضع خارطة طريق من قبل بناء على التزام جميع الاحزاب على تحديد اجل لانجاز الانتخابات القادمة وهو ما يتطلب حسب رايه تحديد تاريخ لاستكمال صياغة الدستور وتحديد تواريخ دقيقة لانجاز القانون الانتخابي وهدا يتطلب تحديد عمل الهيئة المستقلة للانتخابات قائلا « الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يلزمها مواصلة عملية تسجيل الناخبين وهو عمل يتطلب عدة أشهر وتأخيره الى حد الآن دليل سوء نية بعدم إجراء الانتخابات في المدة القريبة المقبلة « كما اعتبر شكري بلعيد ان الالتزام بمواعيد محددة من شانه ان يطمئن الرأي العام والنخب السياسية .عن الجوانب الأخرى لخارطة الطريق يقول « أرى ان المرحلة الحالية صعبة ولا يمكن لأي طرف حزبي ان يديرها بمفرده ولذلك مازلنا ندعو الى الدخول في حوار وطني بين كل الفاعلين يتعلق بالمجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لصياغة وفاق وطني يدير المرحلة الانتقالية بعيدا عن الهزات والمواجهة ولا بد من حسم مسالة العدالة الانتقالية وعدم تركها مفتوحة الى الأبد ولا بد من حسم الملفات بشكل واضح وجلي .قرض تضامني وطني عن طريق الاكتتابوعلى عكس ما سبق يرى السياسي منصور معلى ان الأحزاب مدعوة حاليا الى العمل من أجل تكوين قوى جديدة قادرة على المنافسة واعتبر إجراء الانتخابات في موعد قريب استنساخ للنتائج السابقة يقول « هناك غموض كبير فالساحة السياسية كلها تجاذبات وحتى أخطار ولا بد من تهدئة الأمور من الجميع وطمأنة الحكومة ودعوتها للحزم تجاه بعض الممارسات .
وقد اكد على ضرورة ان تكون خارطة الطريق ذات ابعاد اقتصادية واضحة قائلا « ارى ان تهتم خارطة الطريق المطلوبة بالتشغيل من خلال البحث على كيفية الاستجابة لمائتي الف مطلب سنويا جلهم من أصحاب الشهائد العليا ووضع مخطط للتشغيل حسب إمكانيات البلاد بالمطالب السنوية في حدود 70 الف سنويا منهم 60 في المائة من أصحاب الشهائد وهي نسبة لم تكن تتعدى 6 في المائة في الستينات.ويرى منصور معلى ان المخطط لا بد ان يهم جميع مظاهر التنمية والاستثمار حتى نتجنب تراكم عدد العاطلين على غرار السنوات السابقة كما أضاف «اقترح قرض تضامني وطني بمليار دينار تخصص للجهات المحرومة على مدى خمس سنوات ويشارك في هذا القرض كل مكونات الشعب عن طريق الاكتتاب وكذلك المؤسسات وكل الأطراف الاقتصادية مع ضمان نسب فائدة ميسرة وتسهيلات جبائية» وعبر محدثنا عن أمله في التخلص من العجز والدين الخارجي الذي لازم الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال
كما عبر السيد زهير المغزاوي عن حركة الشعب على ضرورة التنصيص ضمن خارطة الطريق على برنامج واضح في مجال التشغيل دون السقوط في الوعود الزائفة فالمشكلة معقدة وتتطلب جهدا مضاعفا وقال كذلك « على الحكومة تحديد خطة قريبة للتدخل العاجل في الركام الذي تركه بن علي عبر خطة طويلة المدى ومشتركة اذ نعتقد في حركة الشعب ان المرحلة تتطلب توافقا عاما كما هو الشأن في المجال الأمني فالجميع يبحث عن الاطمئنان والأمان ولا بد في هذا المجال من كف الحكومة عن الدخول في صراعات وتجاذبات يمكن ان تؤدي بنا إلى صراع هويات طالما حدث في عديد البلدان فتركيبتنا منسجمة ومتفاهمة « وفي الجانب السياسي يدعو المغزاوي إلى التعجيل بصياغة الدستور التوافقي دون ان يعني ذلك تحديد تاريخ مضبوط نظرا لان مثل هذا العمل الإنساني لا يمكن ضبطه بدقة والمهم هو طمأنة التونسيين بدستور يجمع ويضمن الهوية العربية الإسلامية يجرم التعامل مع العدو الصهيوني ويضمن الحقوق الاجتماعية والفردية.
