ما موقفه من مختلف القضايا والملفات المطروحة؟ ما علاقته بفرنسا وباليسار الفرنسي تحديدا؟ ما رأيه في مسألة الاستفتاء وفي تصريحات ومواقف أكبر منافسيه وما علاقته باتحاد الشغل وبأحمد المستيري؟ ...ما هي مصادر تمويل حزبه؟ أسئلة أجاب عنها الدكتور مصطفى بن جعفر في هذا الحديث الشامل مع «الشروق».الحديث مع السيّد مصطفى بن جعفر ممتع جدّا، ربّما تخصّصه الطبيّ يجعلهُ دقيقا في كلامه وسلسا إلى درجة تُبهرُ سامعه وجليسه، لا يُغادر بك إلى مجال إلاّ وقد استوفى الّذي قبله بكلّ دقّة، يتحدّث بكلّ ثقة ويؤمن بأنّ الحوار والتواصل هي السمة الأبرز في عمل واشتغال أهل السياسة ، كما لا يرفضُ ولا يُشعرك بقلق من سؤال سألته أو حتّى رغبت في أن تسأله، في ما يلي نص الحديث مع الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات....لنبدأ بالانتخابات ، مادمنا في مرحلة تقديم الترشحات لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ، ماذا أعدّ التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لهذا الحدث ؟ وكيف كانت خطّته في تشكيل القائمات الانتخابيّة؟ صدر منشور من قيادة الحزب في شهر أوت للهياكل الجهويّة تضمّن طلب تقديم الترشحات ومطالبتها بالتنسيق وتقديم المقترحات للمركزيّة ، وبعد أن تلقينا المقترحات واجتمعنا في الهيئة الوطنية المختصة في تسيير الانتخابات تداولنا حول ما تمّ تقديمه وبحثنا لاحقا عن التوافقات وطبيعة القائمات مع تأكيد المشاركة في كل الدوائر وبقائمات حزبية مع إمكانية استقطاب شخصيات وطنية مستقلة قريبة من الحزب.هل سيكون مصطفى بن جعفر على رأس قائمة انتخابيّة ؟ليس مصطفى بن جعفر فقط، كلّ أعضاء المكتب السياسي سيكونون في مقدمة المترشحين وسنحسم في خلال ال 48 ساعة القادمة (الحديث أجري يوم السبت الفارط) ، وإن كنت بيني وبين نفسي لم أُحدّد بعد موقفي من الترشح الشخصي.هل لكم ثقة في نجاح الموعد الانتخابي القادم؟ وما هي تصوراتكم لطريقة وأجندة عمل المجلس الوطني التأسيسي؟أكثر من الثقة لأنّ الهيئة المستقلة للانتخابات تحظى بثقة لم يشكك فيها أي طرف ، وهذا عنصر طمأنة ، العنصر الثاني أنّ أغلبية الأطراف السياسيّة الفاعلة أعلنت تشبّثها بهذا الخيار وهذا يفتح الباب للتفاؤل الواسع ، ونحن قلنا إنّه لا مناص من إنجاح هذا الموعد لأنه لا بد من تحقيق الشرعية لمؤسسات الدولة ولا بد من الخروج من هذه المرحلة الانتقالية....لكن هناك مخاوف من حالات الانفلات الأمني والاجتماعي؟صحيح هناك مخاوف من أنّ مثل هذه التجاوزات ممكن أن تحصل ولكن هذا لا يُمكنهُ أن يعطل المسار الانتقالي ولكن قد يُلحق به بعض الأضرار ومنها دفع المواطنين إلى الاستقالة من الشأن العام وعدم المشاركة وهذا في نظر التكتل أهم خطر يهدّد الانتخابات ، إنّ الرجوع إلى العزوف عن الشأن العام وفقدان الثقة في العملية الانتخابية والحد من حجم المشاركة أمر خطير.ونحن نعتبر أنّ الأمن والاستقرار شرطان أساسيان لإنجاح هذه المرحلة وهي بدون شكّ مسؤولية الدولة بالأساس، ولكن لا يجب أن ننسى أنّها مسؤولية الأحزاب كذلك التي هي مطالبة ببعث رسالة واضحة للرأي العام من شأنها أن تطمئنه بالنسبة للمرحلة القادمة وهذا يأتي عبر التأكيد على أهمية المرحلة ودعوة حازمة للمشاركة والكف عن كل ما قد يحدث ضبابية لهذه المرحلة سواء عن طريق مقترحات خارجة عن خريطة الطريق أو عبر إحداث توترات بين الأحزاب السياسية حول قضايا هامشية ونزاعات فردية أو حزبيّة.البعض يتحدّث عن وجود قوى الردة ويضعون الدعوة مثلا للاستفتاء في إطار مساع لتكبيل المسار الثوري وتطلعات القطع مع الماضي؟نحن من أوّل الأحزاب التي اعتبرت أنّ الخطر الأساسي هو إمكانية وجود مسألة «الخروج من الباب والدخول من الخوخة» وذلك اعتبارا لكل التجارب التي مرّت بها البلدان وهذا ما عرفته جل البلدان التي انتقلت من النظام الدكتاتوري، هناك إمكانية رجوع قوى إلى الحكم بأساليب مختلفة، وقلنا إنّ هذه المعركة هي أم المعارك :كيف التصدي لهذه القوى والتي تمثل تهديدا للثورة وتنكرا للتضحيات التي قدمها شباب تونس، وفي عديد المناسبات أثرنا انتباه الماسكين بالحكم وأكّدنا على ضرورة بث رسالة واضحة تقطع مع الماضي وهذا ما دفعنا إلى مقاطعة حكومة السيد محمّد الغنوشي الأولى والثانية وهو نفس الأمر الّذي تركنا إلى حدّ الأسابيع الأخيرة ننزل إلى الشارع مطالبين بتكريس استقلال القضاء وإعطاء نسق أسرع في معالجة كل القضايا المتعلقة بالنظام المستبد السابق وبالمسؤولين عن الفساد ومازلنا على هذا النهج رغم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة علما أنّ طي الصفحة يتطلب إلى جانب الإرادة السياسية الملتزمة مواصلة اليقظة من قبل الشعب والرأي العام ومن قبل الأحزاب وقوى المجتمع المدني وننتظر أنّه بعد 24 أكتوبر ستكون الحكومة الشرعية الأولى أكثر حرصا على معالجة هذه القضية وعلى التصدي بأكثر حجم إلى قوى الردّة.وحول الاستفتاء الّذي تطرحه بعض الأطراف ...ما تعليقكم؟كل المقترحات مشروعة في بلد استرجع حرياته وضحى من أجلها ولكن رأيي أنّ طرح هذه المقترحات اليوم وقد حدّدت خارطة طريق متفق عليها قد يخلق على مستوى الرأي العام تجاذبات تخفض من مستوى التعبئة اللازمة وحالة تشويش ستكون له انعكاسات سلبية على مستوى تعبئة المواطن والمشاركة الضرورية في هذه المرحلة الانتقالية والحاسمة.لقد كنّا في التكتّل دوما نؤكّد على احترام خارطة الطريق وإنجاح هذا الموعد وخلق الظروف الملائمة من حيث التعبئة والشفافية واحترام التعددية على المستوى الإعلامي وتحديد قانون اللعبة في مجال المال السياسي وتوفير الظروف الملائمة لانتخابات نزيهة و فاتحة عهد لبناء ديمقراطي على أسس صلبة.ليس لنا موقفا ضدّ الاستفتاء ، إذا كان موضع الاستفتاء متعلقا فقط بتحديد مدّة مجلس التأسيسي مثلما جاء في المرسوم الرئاسي فهذا لا يضرّ.ما نحن غير موافقين عليه هو استغلال مسألة الاستفتاء باسم تكريس الإرادة الشعبية من أجل الحد من مشمولات المجلس التأسيسي القادم أو التمديد في المرحلة الحالية وهذا ما لا يتفق مع أهداف الثورة وفي مقدمتها القطع مع المنظومة السابقة.كيف ترون طبيعة التحالفات في المجلس التأسيسي، وهل لكم تعليق حول تصريح رئيس النهضة السيّد راشد الغنوشي بأنّه تجري حاليا جهود لبحث وترتيب «حكومة ظل» تكون جاهزة لمرحلة ما بعد الانتخابات القادمة؟.من المنطقي بل من المطلوب من كل الأطراف السياسيّة والفاعلة أن تفكّر من الآن في كلّ ما يخص شأن البلاد وتطور المؤسسات في فترة ما بعد 23 أكتوبر ، ونحن في التكتل عندما قدمنا برنامجنا الملخّص في 100 مقترح اقترحنا على الرأي العام عموما وعلى الأطراف السياسية على وجه الخصوص التحاور حول البرنامج المستقبلي للحكومة التي ستنبثق عن المجلس التأسيسي وقد بدأنا النقاش مع الإخوة في حزب العمل التونسي وسنواصل الحوار مع الأطراف والأحزاب التي تلتقي مع الخطوط العريضة لبرنامجنا ولن نستثني أي طرف من الأطراف الموجودة على الساحة الوطنيّة.بقيتم خلال فترة ما بعد 14 جانفي خارج كل التحالفات السياسية والانتخابية الكبرى التي عرفها المشهد السياسي ،هل هذا اعتداد بالنفس وبالإمكانيات أم عدم ثقة في بقية الأطراف؟ نحن نعتبر أنّ هذه المرحلة تستدعي احترام الاختيار الحر للمواطن حتى يتعرف على حقيقة الأحزاب وبرامجها وحتى يميّز بين الغث والسمين ، هذه أوّل مناسبة في تاريخ تونس، فإذا كانت الانتخابات نزيهة فسترسم الخريطة السياسية للبلاد على قاعدة صحيحة، وقد تفادينا كل ما من شأنه أن يحدث ارتباكا.ثمّ نظام الاقتراع لا يشجع على التحالفات وخاصة لأحزاب ما قبل 14 جانفي ، لكن نحن في نفس الوقت نعلم أنّ نفس هذا النظام الانتخابي لن يفرز حزبا مهيمنا على المجلس التأسيسي وهذا المعطى يفرض التفكير من الآن في التحالفات المستقبلية ، وفي هذا الإطار لم يشاكس التكتل أي طرف ولم يعاد أي طرف وهو سلوك يسمح له بالقيام بدور الوسيط بين الأطراف السياسية الفاعلة عند الحاجة وفي الوقت المناسب وهذا لا ينطلق من اعتداد بالنفس أو الغرور بل ينطلق من الحاجة إلى توحيد الصفوف ووجود برنامج وسطي يعيد الطمأنينة إلى النفوس ويخلق الظروف الكفيلة بوضع البلاد على سكّة سليمة ويضمن انطلاقة جديدة للدورة الاقتصادية بهدف تحقيق مكاسب اجتماعية تحدّ من الفوارق الموجودة اليوم بين شرائح مجتمعية وبين جهات وجهات أخرى.لكن العلاقة بين التكتل والاتحاد العام التونسي للشغل كانت واضحة في التوافق حول الفترة الأولى بعد الثورة ولاحقا كانت للتكتل علاقة بحزب العمل التونسي وعدد من النقابيين..ما الذي يربط التكتل أو بن جعفر بالنقابيين؟هذا سؤال قديم جديد غالبا ما يطرحُ علينا وقد أجبنا في عديد المناسبات مذكرين أنّ العلاقة بين التكتل ومصطفى بن جعفر بالخصوص مع الفضاء النقابي ترجع إلى سنوات الجمر جانفي 1978 والأزمات التي مرت بها البلاد في تلك العشرية الساخنة حتى 1987 والتي كان فيها مصطفى بن جعفر كاتبا عاما ومؤسسا لنقابة الأطباء الجامعيين وعضوا في الهيئة الإدارية للاتحاد لفترات متعاقبة وطويلة كانت فيها قيادات الاتحاد وراء القضبان.ثم ثانيا يعود ذلك الارتباط إلى الحس الاجتماعي الذي ينعكس بكل وضوح في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للتكتل بحيث ليس هنالك ما يفاجئ عندما تلتقي في بعض المناسبات الخصوصية وعندما تتوافق مواقف التكتُل مع مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكدنا مرارا على احترام استقلاليته وبالدعوة إلى تكريسها ماضيا وحاضرا ومستقبلا.الاتحاد هو فسيفساء فيه كل التوجهات السياسية بحيث لا يمكن أن نتحدّث عن موقف الاتحاد من أحزاب سياسية معينة ، النقابيون أحرار لفائدة الترشح أو التصويت ولكن دون الحديث عن موقف الاتحاد من هذا الحزب أو ذاك.وبالنسبة إلى العلاقة مع عبد الجليل البدوي (الأمين العام لحزب العمل التونسي) فهو قريب جدا من التكتل في الحقبة الأخيرة ومن الطبيعي جدا أن نلتقي في البرامج والمواقف في هذه المرحلة التي تفرض تحالفات بين الأطراف السياسية المتقاربة سواء أكان ذلك قبل الانتخابات وبالتأكيد بعد الانتخابات في إطار بعث حكومة لا يمكن أن تبعث إلاّ في إطار تحالفات يفرضها الواقع الانتخابي وتركيبة المجلس الوطني التأسيسي والتي لن يكون بها حزب أغلبي قادر على تشكيل حكومة لوحده.وهناك أيضا حديث عن علاقة مّا لكم بحركة النهضة خيط الترابط فيها أحمد المستيري ومحورها ترتيب سيناريوهات ما بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ؟ ماذا تقولون في هذا الباب؟كل هذا من باب التخمينات والتكهنات التي حفل بها الشارع التونسي وانتشرت عبر الفضائيات والصحف وهذا أمر طبيعي بعد انزياح حالة الكبت حيث تجود القرائح بكل شيء ، في الواقع هو أنّ التكتّل كان له موقف واضح ومتميّز في بداية التسعينات في الدفاع عن مناضلي حركة النهضة والتصدي لما تعرضوا له من قمع انطلاقا من أنّ الحرية للجميع وأنّه لا يمكن التمييز بين ضحايا القمع انطلاقا من قناعاتهم الفكرية والسياسية ثم جاءت مرحلة هيئة 18 أكتوبر لتؤكّد الموقف الثابت للتكتّل من أنّ الاختلاف في الرأي لا يمنع الانضواء في إطار شامل من أجل التحاور، واليوم نعتقد أنّ بناء تونسالجديدة لا يمكن أن يتأسس على العداء أو التمشي حسب أسلوب بن علي الذي كان مبنيا على منطق التخويف واعتبار وجود هذه «العبيثة» التي يجب وضع كل التحالفات بما فيها التحالفات البعيدة عن كل منطق أو توافق فكري أو إيديولوجي للتصدي لها بكل الوسائل ، نحن نؤمن بعلاقة الحوار والتواصل رغم الاختلافات.بالنسبة للسيّد أحمد المستيرى فهو من الأعضاء المؤسسين للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات ، كما كنّا مع بعض من الأعضاء المؤسسين ل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين سنة 1978 وقد كنت في ذلك الوقت إلى جانب الأخ المستيري والعلاقة لم تنقطع معه إلى هذه اللحظة والكل يعلم أنّ المستيري أكّد بعد 14 جانفي أنّ الوريث الشرعي لحركة الديمقراطيين الشرعيين هو مصطفى بن جعفر والتكتّل وذلك قبل أن تزيغ عن مسارها في بداية التسعينات وتنضمّ إلى الديكور التعددي الذي وضعه بن علي.لكن ما رأيكم في موقف أحمد نجيب الشابي وأطراف سياسيّة أخرى تُعلن تخوّفها من مشروع ظلامي تتبناه النهضة ويهدّد مكاسب الحداثة التي غنمها الشعب والبلاد على مدار العقود الماضية خاصة على مستوى النمط المجتمعي وحقوق المرأة والأسرة...؟نحن لسنا مع أي تمش يعتمد التخويف ومنطق التركيز على وجود «عبّيثة» لا بدّ من أن تلتحم الصفوف للتصدي لها، نحن في التكتل نعتبر أنّ تونس تمر بفرصة تاريخية يمكن اغتنامها إذا توفرت الإرادة السياسية لبناء صرح جديد على أسس واضحة تقبل الاختلاف والتنوّع والمنافسة وترفض رفضا قاطعا أي شكل من أشكال العداوات بين المواطنين وأي شكل من أشكال الفتنة ، ونحن في التكتل لا نؤمن بضرورة استقطاب ثنائي بقدر ما ندعو إلى مصالحة وطنية حقيقية تفرض علاقات جديدة بين القوى المؤمنة بالتغيير.ثم لسنا سذجا ونعلم أنّ هنالك تيارات دينية تخلط بين الدين والسياسة وتريد الرجوع بنا إلى الوراء وهذه قضية مطروحة على الجميع بما فيها قيادة النهضة التي تواجه اليوم امتحانا هاما سيؤكّد بالضرورة حقيقة ما تتهم به من ازدواج في الخطاب مقابل ما تعلن عنه من التزام بمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتأكيد على المساواة في إطار الحفاظ على مكاسب مجلة الأحوال الشخصيّة، ولا شكّ أنّ يوم 23 أكتوبر وما بعده سيسمح لكل الأطراف وللشعب التونسي بالتعرف على حقيقة الخارطة السياسية للبلاد كما أنّ هذه المرحلة ستفرز بين التقدميين الحقيقيين وبين من يسعى بشكل أو بآخر إلى الرجوع إلى الوراء سواء أكان بإعادة إنتاج المنظومة الاستبدادية السابقة بعد تزيينها وتنميقها أو الرجوع إلى منظومة اجتماعية متخلّفة.لكن واقعيا، هناك ما يُشبه الإصرار لدى بعض القوى والأطراف إلى دفع الحياة الوطنية إلى أن تعيش هذا الاستقطاب الإيديولوجي؟ نحن واعون بذلك وبأنّه أمر خطير وكم من مناسبة أكّدنا فيها على ضرورة التركيز على المسائل الأساسيّة والتفكير بجدّ في القطع مع مخلفات نظام بن علي وفي مقدمتها سياسة تخويف التونسيين بعضهم من بعض وحتى تخويف الخارج من تحولات الداخل باعتبار أنّ هذه التحولات تهدّد مصالحها ، هذا موقف لا بدّ من القطع معه بصفة جذريّة إضافة على أنّ تمشي بعض الأطراف ينطلق من خدمة مصالح انتخابويّة فئوية وحزبية أو شخصية وإعطاء الأولوية لإغراء كل من يتوجّس خيفة من تأثير الإسلام السياسي على المستقبل القريب.ممّا يروج أن دخول بعض الوجوه التقدمية والنسوية قد أثّر على البعض من مواقف ومبادئ الحزب وخاصة المتعلقة بمسألة الهوية؟ كيف تردّون؟ وهل ذلك صحيح؟لو كنت سأجيب عن كل ما يروج فذلك يتطلب الكثير ، وكما قلت فكل ما يروّج – وهو كثير- سببه الأصلي ودافعه الأساسي هو أنّ خطاب التكتل ومواقفه وبرنامجه أصبح له إشعاع لدى الرأي العام ، وبسبب هذا النجاح والتوفيق «كثرت السكاكن» الموجّهة لحزبنا.فلقد عيب علينا التحام مواقفنا مع مواقف اتحاد الشغل في مرحلة أولى، ثم عيب علينا «تحالفات» مع النهضة ، ثم عيب علينا تقاربنا وعلاقاتنا مع الغرب واليوم يُعاب علينا انتماء بعض الشخصيات التقدمية، كل هذا بالطبع متناقض وإن دلّ على شيء فهو يدل على أنّ التكتل هو حزب محوري متجذر في علاقته العربية الإسلامية لكنّه منفتح في نفس الوقت على القيم الكونية وفي مقدمتها الحرية والمساواة وهذا هو في الحقيقة ما أكسبه إشعاعه وما دفع المواطنين والمواطنات إلى الالتفاف حوله ودعمه بأعداد وفيرة ستدعمه نتائج الانتخابات المقبلة ، فكفى حسدا وكفى مناورة ولنهتم بالمواقف الأساسية والجوهريّة التي تشغل بال مواطنينا ومواطناتنا وليتنافس المتنافسون على أساس البرامج والمواقف ولا على أساس القيل والقال، وردّي هو أنّ «الناس تعرف الناس».في علاقة بالمال السياسي والعلاقة بين الأحزاب ورجال الأعمال، ما هو موقفكم من ملف المال السياسي وما هي مصادر تمويلكم؟ موقفنا واضح من الوهلة الأولى ، لقد طالبنا بتقنين مسألة تمويل الأحزاب مباشرة بعد 14 جانفي وانتظرنا طويلا قبل أن تطرح المسألة في هيئة تحقيق أهداف الثورة.موقفنا في هذه المسألة كان واضحا منذ الدقيقة الأولى ولم نساوم لا بالدخول ولا بالخروج وصادق وفد التكتل على هذا المشروع ونحن نطالب بالشفافية في هذا المجال ، ونحن نأسف لأنّ هذا الموضع لم يطرح منذ الوهلة الأولى لأنّه تمّت إضاعة وقت طويل.أما عن مصادرنا المالية فقد كانت متواضعة في البداية أمّا الآن وقد جاء الحزب الآلاف من المنخرطين وقد كسب الحزب إشعاعا لافتا فليس من الغريب أن يكون من بين المتعاطفين والمنخرطين في التكتل من له إمكانيات لتحسين ظروف عمله وأدائه ، ويوم تكشف الحسابات سيتوضح كل الأمر.يقولون عنكم أنكم رجل فرنسا الأوّل في تونس ؟هي تكاد تكون مسألة هزلية، ومثل هذه الاتهامات سبق أن استعملها نظام بن علي في إطار المنظومة السابقة ونظام الاستبداد، الذين يستخدمون هذا المنطق أقول لهم: «يسخنون في صحن بارد»، ولا يقول مثل هذا الكلام إلاّ من هو قلق تجاه ما يلقاه التكتّل من تعاطف مع نبض الشارع وما يلقاه من احترام لمواقفه ، وهذا سعي مزري لتشويه سمعة حزب مناضلين ومناضلات تشبثوا في كل ردهات الحياة السياسية سواء في منظومة الاستبداد أو بعد 14 جانفي تشبثوا بالدفاع عن مطالب الثورة وفي مقدمتها الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية واستقلالية القرار الوطني، وهذا القول أو الاتهام يندرج في إطار خلط مقصود بين ما يحظى به التكتل من احترام على المستوى الدولي وما له من علاقات خاصة بالأحزاب الاشتراكية في العالم ، مع التأكيد على أنّ من يريد أن يطلع على برنامج الحزب سيجد أنّ التكتل متشبث باستقلالية القرار الوطني وبربط علاقات جديدة مع أوروبا بما فيها فرنسا مبنية على الندية وعلى تقديم مصلحة تونس العليا على كل اعتبارات أخرى.لكن ماذا عن الدعم الفرنسي و«تحديدا اليسار الفرنسي» لمصطفى بن جعفر وحزبه، زياراتكم مثلا إلى فرنسا تحظى بأهمية ومتابعة إعلاميّة وسياسيّة واسعة؟كما قلت هنالك خلط بين العلاقات المتينة التي يحسدنا عليها الكثير والانطلاق من هذه العلاقات لتسريب مثل هذه المغالطات ولو صحّت هذه الأقاويل لما كنا عاجزين عن سداد كراء المقرات وتغيير إصدار الجريدة من أسبوعية إلى شهرية.اليوم أمورنا المالية أحسن نتيجة إقبال التونسيين وهذا ما سنكشفه قريبا عبر ذكر مصادر التمويل التي مكنت التكتل من التحرّك في ظروف أحسن من فترة ما قبل 14 جانفي.ولكن ما أريد أن أقوله في هذا الباب أنّ الإمكانات التي يتمتع بها التكتل لا تنسجم ولا تتناسب ولا تُقارن أبدا مع ما لدى بقية الأطراف التي تنافسنا اليوم على الساحة ، نحن لم نوزّع لا «كسكروتات» ولا «أقفاف» ولا إعانات.أحمد نجيب الشابي يتكلّم عن 2 مليون مناصر ، والغنوشي يقول بأنّ تقديرات حركته تقول بوجود ل 1 مليون منخرط....ماذا يقول بن جعفر؟ أو بالأحرى ماذا تبقّى للتكتّل؟ليس لنا تطلعات من هذا القبيل ، أملنا أن يكون مشروعنا يتوافق مع تطلعات الشعب التونسي وأن يلقى الدعم ونحن لا نؤمن بالأحزاب ذات الملايين من المنخرطين أو المناصرين والشعب التونسي خبر مثل هذه الأحزاب التي لها ملايين المنخرطين ، لا تندرج في تصوراتنا وفي مخططاتنا ولا توجد في مخيلتنا مثل هذه الحسابات نريد مواطنين واعين ونرفضُ كل الأشكال التنظيمية ذات الطابع الشمولي.
