اشرنا اول امس في " التونسية " الى ان النيابة الخصوصية للمجلس البلدي بالقصرين كانت ستقدم امس الاربعاء استقالتها من مهامها في صورة عدم تمكينها من القوة العامة لتنفيذ قرارات هدم البناءات الفوضوية التي اتخذتها منذ اسابيع و انها حددت يوم الامس كاخر اجل للسلط الجهوية و الامنية بالقصرين قبل اعلان انسحابها .. و بالفعل و لتجنب اقدامها على هذه الخطوة فقد تم فجر الاربعاء الشروع في هدم تلك البناءات الموجودة بالشارع الرئيسي للمدينة و ذلك انطلاقا من الساعة الخامسة و النصف صباحا بحضور القوة العامة ( رئيس منطقة الامن الوطني و اعوان الشرطة ) و معها دورية من الجيش الوطني يتقدمها امر ثكنة القصرين الى جانب الشرطة و التراتيب البلدية .. و في ظرف ساعتين تم تهديم 6 بناءات كان اولها تلك المقامة على الرصيف مقابل مقر الادارة الجهوية للصحة و كشك غير بعيد عنها في الجهة المقابلة .. في حين لم يقع تهديم كشك اخر محاذ له لانه كان مليئا بالبضاعة .. كما وقع تهديم " براكتين " تم تشييدهما بعد الثورة بمحطة سيارات النقل الريفي المحاذية لمركز الصحة الاساسية ( مقابل مقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات الذي كان سابقا يحتضن لجنة تنسيق التجمع المنحل ) .. و كشك في مدخل حي الزهور و اخر قريب منه .. و علمنا من النيابة الخصوصية ان بقية البناءات الاخرى سياتي عليها الدور في الايام القادمة .. هذا و من خلال معاينتنا صباح الامس على عين المكان للبناءات الفوضوية المهدمة و حديثنا مع المواطنين الموجودين هناك لمتابعة عملية رفع انقاضها لاحظنا ترحيبا كبيرا و تجاوبا واضحا مع ما اقدمت عليه النيابة الخصوصية لان تواصل السكوت عن اصحابها طوال الاسابيع و الاشهر الماضية شجع غيرهم على التمادي في ظاهرة البناء الفوضوي .. و لئن يعتبر تنفيذ قرارات الهدم المذكورة انتصارا للقانون يحسب للمجلس البلدي فان متساكني القصرين ما يزالون في انتظار ازالة البناءات العشوائية المتبقية
