تنظر اليوم احدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس فيما عرف بقضية اليخت المسروق التي شملت كلا من عماد ومعز الطرابلسي وأربعة متهمين آخرين. وكان قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تعهد بالبحث في هذه القضية التي أعيد نشرها بعد الثورة على خلفية الجدل الذي أثارته حول انتصاب المحكمة خارج التوقيت الاداري وحول حضور المتهمين الجلسة من عدمه. وقد شملت الابحاث وزير العدل السابق البشير التكاري الذي صدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن والرئيس السابق بن علي ومدير المصالح العدلية سابقا لطفي الدواس وقاضي التحقيق السابق زياد سويدان المحالين بحالة فرار. كما أحيلت ايضا المستشارة القانونية برئاسة الجمهورية سابقا محرزية عياد بحالة سراح. واثر ختم الابحاث في القضية وجهت للمتهمين بن علي والتكاري ولطفي الدواس جريمة استغلال موظف عمومي حالة من نفوذ أو روابط حقيقية لدى موظف عمومي بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير وأحيل معز وعماد الطرابلسي من أجل المشاركة في ذلك. فيما وجهت لزياد سويدان تهمة حمل شاهد على الشهادة زورا في قضية جناحية باستعمال خصائص الوظيف، مع الاشارة أنه تم حفظ هذه التهمة في حق المتهمين المذكورين سلفا لعدم كفاية الحجة. وقد أثارت هذه القضية جدلا حول حقيقة المحاكمة، الا أن التحريات اثبتت بعد الاستماع الى تصريحات الشهود من محامين وأعوان أمن ان المتهمين عماد ومعز الطرابلسي قد حضرا فعلا الجلسة رفقة بقية المتهمين بتاريخ 30 جانفي 2010 وتم حجز القضية للتصريح بالحكم يوم 3 فيفري 2010. وتم الاستماع أيضا الى القضاة الذين تعهدوا بالنظر في قضية سرقة المراكب السياحية من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل وهي الجهة المختصة في ذلك. وأكدوا خضوع صهري الرئيس السابق للمحاكمة اذ قضي بعدم سماع الدعوى في حق عماد الطرابلسي وبسجن معز الطرابلسي مدة عام مع اسعافه بتأجيل التنفيذ ثم استئناف الحكم وتم اقرار الحكم الابتدائي. في المقابل لم تستأنف النيابة العمومية الحكم الصادر في حق معز وعماد الطرابلسي.. فهل ستؤيد دائرة الاتهام ما جاء بقرار ختم البحث؟
