طالب أهالي شهداء الوردانين بضرورة الاسراع في نشر القضية امام الدائرة المختصة وذلك خلال وقفة احتجاجية نفّذوها صباح أمس بمدخل محكمة التعقيب بتونس على خلفية احالة ملف عرف ب«قضية الوردانين» على احدى الدوائر بالمحكمة للنظر مجددا في قرار ختم البحث.حضر الأهالي رافعين صور أبنائهم والاعلام التونسية مرددين نفس الشعار «نريد حق أبنائنا». وقد تمسك المحتجون بضلوع أعوان الأمن في جريمة القتل العمد وبكونهم هم من بادروا بإطلاق الرصاص على المواطنين. وأكد السيد محمد بن صالح والد الشهيد معز الجيلاني بن صالح ان ابنه تعرّف على قيس بن علي الذي كان متواجدا بأحد سيارات الأمن. وهو ما أثار الغضب بين صفوف المتجمهرين من نية تهريب.وساندته في الرأي السيدة ليلى بن سالم والدة الشهيد محمد زعبار البالغ من العمر 29 سنة ان أعوان الأمن أطلقوا الرصاص عمدا على المواطنين لتفرقتهم. وقالت أنهم المسؤولين عن أفعالهم الاجرامية القصدية، وهو ما أثبته قرار ختم البحث الذي وجّه لهم تهمة القتل العمد. ويذكر ان الأبحاث في هذه القضية التي جدت احداثها في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2010 بالوردانين قد شملت كل من الرئيس السابق وزوجته وقيس بن علي الذي وجهت إليهم جرائم التآمر على أمن الدولة وحمل السكان عل مهاجمة بعضهم البعض الى جانب عدد من أعوان الأمن من بينهم 4 بحالة ايقاف تورطوا في تهريب قيس بن علي بواسطة سيارات ادارية ومرّوا في تلك الليلة من جهة الوردانين لكن تم اكتشاف أمرهم من طرف الأهالي الذين كانوا يحرصون الجهة وبمجرد مرور موكب السيارات الامنية استرابوا في الأمر وقاموا بإيقافها تنفيذا لدعوة الجيش بإيقاف أي سيارة أمنية في تلك الليلة. وقد أثارت القضية جدلا حول تواجد قيس بن علي فعلا في تلك الليلة من عدمه. وهل ان أعوان الامن المتهمين قد نفّذوا تعليمات رئاسية بإطلاق الرصاص على المواطنين هذا ما ستثبته المحكمة العسكرية لتحديد مسؤولية كل متهم في احداث الوردانين.