وضع قرار حركة النهضة الاحتفاظ بالفصل الأول من دستور 1959 حدّا لتجاذبات سياسية واجتماعية طفت على سطح الساحة السياسية مؤخرا ...لكن هذا الجدل من المفترض ان يعود اليوم الى المجلس التأسيسي في مناقشة التعيينات الأخيرة حسب بعض الأطراف التي اعتبرها مبنية على «انتماءات حزبية» فقط.
الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي : المشاكل التي حصلت في السابق لا يمكن أن تتكرر الآن
صرّح الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي ان قرار حركة النهضة في ما يخص الفصل الاول من الدستور يمكن ان يسرّع في كتابة الدستور الجديد معتبرا ان النقاش سيكون عاديا في هذا الموضوع ..مشيرا الى ان هذه النقطة ربما كان سيستغرق نقاشها وقتا , معرّجا على أشغال لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور حيث تم طرح هذا الموضوع اكثر من مرة .
وفي ما يخص التعيينات الاخيرة قال الصحبي عتيق انه «لا يعقل ان يكون الاختيار على اسس حزبية» مشيرا الى ان من تم تعيينهم يتمتعون بالكفاءة وهم من الوجوه المعروفة بكفاءتها و خبرتها حتى في مجال الادارة ,داعيا كل المشككين في هذا الى الاطلاع على السيرة الذاتية لمن تم تعيينهم.
وأضاف انه اذا ما كان من تم تعيينهم ينتمون الى حركة النهضة او الى حزب المؤتمر من اجل الجمهورية او الى حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات ..فهذا ليس ذنبا..معتبرا ان الامر عادي و ان مسيرة التغيير تسير بنسق بطيء ويجب وضع الكفاءات التي قاومت الاستبداد في الاماكن التي تستحقها ..داعيا كل الاطراف الى الابتعاد عن هذه الممارسات التشكيكية والاهتمام بمصلحة تونس التي تُقدم تجربة فريدة للعالم العربي .
كما اكّد الصحبي عتيق ان حركة النهضة مع مبدإ التداول على السلطة ومشكلة التعيينات التي كانت موجودة في عهد الرئيس المخلوع لا يمكن ان تتكرر الآن.
الطاهر هميلة نائب في المجلس التأسيسي عن المؤتمر من اجل الجمهورية : النهضة سحبت البساط من تحت مناوئيها
اعتبر الطاهر هميلة ان موقف النهضة من الفصل الاول من الدستور موقف على درجة عالية من الحكمة والمسؤولية معتبرا ان النهضة بهذا الموقف سحبت البساط من تحت مناوئيها الذين اتهموها بازدواجية الخطاب.
واضاف ان النهضة برهنت على انها مدنية وحداثية مشيرا الى انه اصبح لها مفهوما جديدا للاسلام مؤكّدا على تشجيعه لهذا الموقف الذي من شانه ان يسرّع في كتابة الدستور ملقيا اللوم على «المعارضة المناوئة» التي اعتبرها السبب الاساسي في التعطيل.
وفي ما يخص التعيينات الجديدة قال الطاهر هميلة ان «مسالة التعيينات تتعلق بالقدرة والكفاءة» ..مشيرا الى ان من تم تعيينهم هم «افراد من المجتمع التونسي ولهم الحق في ممارسة المهام الادارية».
مضيفا انه لا يمكن الحكم على معيار اختيارهم لكفاءتهم او لانتمائهم السياسي ..الا بتجربتهم ..مؤكّدا ان اتهام الحكومة بتعيين ولاة من النهضة هو «مناوأة مسيئة وكأن هؤلاء الناس ليسوا من الشعب التونسي».
المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل بالمجلس الوطني التأسيسي : موقف النهضة من الفصل الاول للدستور رجوع الى «الأصل»
يقول المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل بالمجلس الوطني التأسيسي انه يجب التذكير بان برنامج النهضة اثناء الحملة الانتخابية والذي عرضته على التونسيين والتونسيات قد عبر عن التمسك بالفصل الاول من دستور 1959 ولم نر في هذا البرنامج اية اشارة الى الشريعة باعتبارها المصدر الأساسي للتشريع وبالتالي فاننا في حزب التكتل نعتبر ان ما حصل نوعا من الرجوع الى «الأصل».. وطبيعي ان تكون هناك في حزب حركة النهضة تيارات واجنحة كما هو الشان بالنسبة لبقية الاحزاب ويكون الحوار عندئذ هو الالية الكفيلة بإبراز موقف الاغلبية والواضح ان هذا هو ما حصل في النهضة.
واضاف المولدي الرياحي انه كلما تغلب نواب المجلس التأسيسي على اشكالية وحققوا الوفاق تُهيأ أفضل الظروف لانجاز هذا الدستور بما يستجيب لمتطلبات شعبنا و مبادئ ثورتنا ولا شك ان هذا كفيل بتسريع نسق عمل المجلس.
وفي ما يخص التعيينات الأخيرة قال المولدي الرياحي انه يبدو ان بعض هذه التعيينات شملت كوادر من حركة النهضة و اعتبر ان الاعلام هو القادر على ان يدقق هذا الامر ..كما اكد ان حزب التكتل يعتبر ان «هذا الامر يبقى طبيعيا في الشان السياسي في اية دولة ما لم يتجاوز حده و ما لم يتحول الى انتاج جديد للتداخل بين الحزب –أي حزب كان- والدولة..كما اكد الحاحه على اهمية التشاور بين اطراف الائتلاف الثلاثي وعلى اهمية إشراك الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة من خارج الائتلاف الثلاثي حتى تكون الدولة فعلا دولة الجميع و حتى يساهم كل اصحاب الكفاءات والوطنية الصادقة في المساهمة في بناء تونسالجديدة التي ننشدها جميعا».
رفيق التليلي النائب عن كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية : النهضة اقلية في ائتلاف اقليات ولا يجوز لها احتكار التسميات
قال رفيق التليلي النائب عن كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ان الفصل الاول من الدستور اثار اشكالات عديدة مما جعله يصبح موضوعا اشكاليا بامتياز.. لكن موقف النهضة الاخير سيسرع في كتابة الدستور الجديد ويجعل المجلس يربح الكثير من الوقت بعد ان قضى قرابة الشهر والنصف في هذا الموضوع.
اما في ما يخص التعيينات الاخيرة والتي اعتبرها البعض تخضع الى الانتماء الحزبي فقط دون اعتبار الكفاءة المهنية قال رفيق التليلي ان هذا التصرف فردي وضد منطق الاشياء ..فالحكومة الحالية حكومة ائتلاف وطني يجمع النهضة والتكتل من اجل العمل والحريات والمؤتمر من اجل الجمهورية ومن الضروري التشاور بين الرؤساء الثلاثة او بين الامناء العامين للأحزاب الثلاثة .
واضاف ان التسميات الاخيرة اثارت عديد الاشكاليات وكان من الممكن تلافيها بالتشاور لان النهضة ليست اغلبية وانما هي اقلية ضمن ائتلاف اقليات شكل ائتلافا داخل المجلس التأسيسي.
أحمد نجيب الشابي نائب في المجلس التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي : الاغلبية ضد «التعيينات على أسس حزبية»
قال أحمد نجيب الشابي ان موقف النهضة من الفصل الاول من دستور1959 يسرّع عملية كتابة الدستورالجديد ويلغي حاجزا كبيرا ويسهم في تحقيق الاجماع العام ..مشيرا الى وجود بعض المسائل الاخرى التي يمكن ان تكون اشكالية. وفي ما يخص التعيينات الاخيرة اكّد احمد نجيب الشابي ان عملية التعيين كانت ترتكز أساسا على انتمائهم للنهضة وهناك منهم من لا يتمتع بأي مؤهل يخوّل له تقلّد مثل هذا المنصب ..مشيرا الى ان مثل هذه المسائل تهدد مسألة حياد الادارة ..مؤكّدا ان المجلس التأسيسي سيطرح هذا الموضوع في جلسة اليوم و ان الاغلبية ضد هذه التعيينات.
