تونس (وات) - رحبت كتل نيابية رئيسية في المجلس الوطني التأسيسي اليوم الاثنين بقرار حزب النهضة "التمسك" بالفصل الاول من دستور 1959 باعتباره يتنزل في نطاق السعي إلى "الوفاق السياسي" حسب بعضها، ولكونه يتيح "تجنب التطرف الديني" حسب البعض الآخر. فقد استحسن رئيس كتلة حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، المولدي الرياحي قرار حزب النهضة واصفا اياه بانه "مهم ومفيد" بالنسبة لتونس وللحياة السياسية في البلاد. واوضح في تصريح ل/وات/ ان الاحزاب السياسية "لا ينبغي ان تكون تحت تأثير تيارات متشددة ولا تعرف الى اين تذهب" بل "يجب ان تحصن المجتمع وتبحث عما يقيه ويعد للمرحلة القادمة" قائلا ان "التيارات السلفية وغيرها لا تمثل الا اقلية صغيرة جدا صلب المجتمع التونسي". وأكد ان موقف النهضة "ايجابي للائتلاف الثلاثي" المشكل للحكومة وللحوار بين العائلات السياسية ومكونات المجتمع المدني. ومن ناحية اخرى قال رفيق التليلي النائب عن كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وممثلها في لجنة التوطئة والمبادىء الاساسية للدستور ان هذا الموقف "مرحب به" مضيفا ان حزبه يعتقد أنه "لا ضرورة للتنصيص على لفظ الشريعة كمصدر من مصادر التشريع" في الدستور. وقال ان "الاسلام في مبادئة العامة هو نص عالمي وجاء من اجل تقدم البشرية" مضيفا ان "روح الاسلام وروح الشريعة في الاسلام هي مثل عليا ومقاصد كلية". ومن ناحيتها قالت مية الجريبي النائبة في الكتلة الديمقراطية عن الحزب الديمقراطي التقدمي ان موقف حزب النهضة يعبر عن "ارادة في التوافق" تسعى اليها كل الاحزاب السياسية التونسية حول الدستور. ولاحظت في تصريح ل"وات" أن الاحداث اكدت ان الجدل حول الشريعة الاسلامية في الاسابيع الاخيرة "يفتح الباب لمتاهات نحن في غنى عنها" و"يمكن ان تقود الى العنف ونحو تخوفات حقيقية". واضافت ان الدفاع عن مدنية الدولة في الدستور "لا يعني عدم الاستلهام من الاسلام والقيم الاسلامية". ومن ناحيته قال نجيب الشابي موءسس الحزب الديمقراطي التقدمي واحد ابرز وجوه المعارضة في المجلس الوطني التاسيسي انه يسجل "بارتياح هذا القرار" الصادر عن حزب النهضة مضيفا ان "الاجماع الوطني" حول الدستور "يجنبنا تجاذبات لسنا في حاجة اليها" و"يمكن من تخفيض درجة التوتر السياسي".
