تورس : هل يتم غدا الحسم في رئاسة بن جعفر لهيئة صياغة الدستور؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل يتم غدا الحسم في رئاسة بن جعفر لهيئة صياغة الدستور؟
كانت سببا في تصاعد الجدل بين كتل الائتلاف

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 17 - 01 - 2012

علمت" الصباح" أن اجتماعا تشاوريا قد يعقد اليوم أو صباح غد الأربعاء قبل انعقاد الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المقرر عقدها عشية غد الاربعاء، بين رؤساء الكتل الثلاثة بالمجلس التأسيسي المكونة للائتلاف الحكومي من أجل محاولة تقريب وجهات النظر والتفاهم حول صيغة توافقية بشأن الفصل 111 من مشروع النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أن يتراس مقرر عام للدستور هيئة مشتركة للتنسيق والصياغة.
ومن المقرر أن تنظر الجلسة العامة في الخلاف المتعلق بالفصل 111 بعد أن اعترض نواب من المعارضة ومن التكتل والمؤتمر على تولي مقرر عام رئاسة اللجنة مقترحين ان يتولى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر رئاسة هيئة التنسيق والصياغة.
وأفاد طارق العبيدي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ل"الصباح" أنه من المنطقي أن يترأس مصطفى بن جعفر هذه اللجنة، وعبر عن تفاؤله في التوصل لحل وفاقي لهذه المسألة في اقرب وقت قبل انعقاد الجلسة العامة.
أما مولدي الرياحي رئيس كتلة نواب حزب التكتل من اجل العمل والحريات فقد أشار في اتصال مع "الصباح" أنه من المنطقي أن رئيس المجلس الذي انتخب للإشراف على العملية التأسيسية بغالبية الثلثين لتحرير الدستور الجديد، أن يكون رئيسا لهيئة التنسيق والصياغة التي ستتولى التنسيق بين اللجان التأسيسية السبعة المكلفة بإعداد نصوص مسودة الدستور الجديد.
وبيّن الرياحي ان نواب حزب التكتل في المجلس تفاجؤوا من موقف النهضة حين تشبثوا بأن يترأس الهيئة مقررا عاما عوضا عن رئيس المجلس.
واوضح مولدي الرياحي أن تراس رئيس المجلس للهيئة المذكورة مختلف تماما عن اشرافه على تراس اللجان، على اعتبار أن اشرافه على هيئة التنسيق والصياغة سيكون دائما ومستمرا.

جدل حول الفصل 111

وكان الجدل قد بلغ اشده في جلسة 7 جانفي الجاري بعد أن اتهم اعضاء من المعارضة كتلة حركة النهضة بسعيها لإقصاء بن جعفر من تحمل مهمة رئاسة الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة والتي ستتولى مهمة صياغة الدستور الجديد، لكن نواب حركة النهضة رفضوا الاتهامات مؤكدين ثقتهم في بن جعفر موضحين ان اعتراضهم يكمن في حضور رئيس الهيئة في جميع الجلسات وهو ما لا يمكن أن يلتزم به رئيس المجلس الذي له عديد المهام الأخرى.
وقد تم رفع الجلسة بعد فشل التوصل لصيغة توافقية بخصوص الفصل 111 لفسح المجال أمام إجراء مشاورات بين مختلف الكتل على أن تعقد لجنة النظام الداخلي اجتماعا لبحث التعديلات المقترحة على بعض الفصول الخلافية.

مشاورات مكثفة

وأكد الرياحي أن باب الحوار ما زال متواصلا ومن المرجح أن تعقد مشاورات أخيرة قبل انعقاد الجلسة العامة بين رؤساء الكتل الثلاث (النهضة-التكتل- والمؤتمر) مشيرا إلى أن من المفترض أن يكون نواب حركة النهضة قد أخذوا الوقت الكافي لإجراء مشاورات بخصوص هذا الموضوع.
وقال:" يفترض أن نكون حريصين على المحافظة على روح الانسجام بين الكتل الثلاث المكونة للائتلاف الحكومي".
ولم يخف وجود اتفاق بين حزبي التكتل والمؤتمر بخصوص النقطة المتعلقة بالفصل 111 معبرا عن أمله في أن يخطو نواب النهضة نفس التوجه. وقال:" إن المسألة تتعلق بكتابة الدستور وليس بأغلبية ومعارضة..."
قبل أن يضيف:" نريد تطويق أزمة نحن في غنى عنها، والانسجام ضروري بين الكتل الثلاث صلب المجلس والحكومة التي تنفذ برنامجا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لصالح الثورة خدمة لمصلحة البلاد ومستقبل الوطن".
وأبدى الرياحي تفاؤلا بخصوص التوصل لحل وفاقي يرضي الجميع بخصوص صياغة الفصل 111 تمنح بمقتضاه رئاسة هيئة التنسيق وصياغة الدستور إلى رئيس المجلس التأسيسي.
بدوره أكد الصحبي عتيق رئيس كتلة نواب حركة النهضة بالمجلس التأسيسي ل"الصباح" وجود مساع ومشاورات بين رؤساء الكتل الثلاث المكونة للائتلاف الحكومي من اجل تقريب وجهات النظر بخصوص الجدل الذي رافق مضمون الفصل 111.
جدير بالذكر ان الفصل 25 من النظام الداخلي والذي تمت المصادقة عليه ينص وخلافا للفصل 111 في صيغته الأولية على أن "يتولى رئيس المجلس رئاسة مكتب المجلس وندوة الرؤساء والجلسات العامة ويديرها، وإن حضر جلسات اللجان او الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة فإنه يترأس الجلسة، ويساعده في أداء مهامه نائباه".
فهل يتم تطويق الخلاف الذي يهدد التوافق والانسجام الذي يسود الكتل الثلاث بالمجلس التأسيسي، والمرشح أن يكون سببا في ازمة عميقة خاصة بين حزبي التكتل وحركة النهضة في صورة عدم التوصل لوفاق حقيقي بشأن رئاسة الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.