حذّرت الولاياتالمتحدةالأمريكية مواطنيها من اضطرابات في مصر على خلفية احتداد الصراع بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكري والتهديدات المتبادلة بحل البرلمان أو إسقاط الحكومة وذلك قبل انتخابات الرئاسة وصدور الحكم بحق مبارك في جوان.
وجهت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا للمواطنين الأمريكيين المسافرين الى مصر او المقيمين فيها من احتمال حدوث اضطرابات متفرقة خلال الايام والأسابيع القادمة. وجاء في بيان تحذيري اصدرته الخارجية الامريكية انه «من المحتمل ان تحدث مسيرات ومظاهرات في الفترة التي تسبق الانتخابات (الرئاسية) وأثناء صياغة الدستور الجديد.
ثورة جديدة
وحثت واشنطن المواطنين الأمريكيين بشدة على تجنّب المظاهرات في مصر حيث ان المظاهرات السلمية يمكن ان تتحول سريعا الى العنف ويمكن أن يصبح الأجانب هدفا للمضايقات.
وتضمّن التحذير انه في حال قيام قوات الامن بغلق المنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية في القاهرة اثناء المظاهرات فإنه يجب على الأمريكيين ألا يحاولوا الذهاب الى السفارة.
ونصح التحذير الرعايا الأمريكيين في مصر بالبقاء في حالة تأهب للتطوّرات الأمنية المحلية.
ويتضارب التحذير الأمريكي مع الهدوء الحالي السائد في مصر بما يعني ان الخارجية الأمريكية تتوقّع تصعيدا أمنيا محتملا على خلفية تصعيد سياسي مرتبط بالانتخابات الرئاسية وبالحكم الذي سيصدر بحق الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
صراع مفتوح
وتشهد الساحة السياسية المصرية حاليا بداية تصعيد بين تنظيم الاخوان المسلمين الذي يسيطر على البرلمان والمجلس العسكري الحاكم الذي يقوم بمهام رئيس مؤقت في انتظار الانتخابات.
وقالت مصادر في جماعة الاخوان المسلمين أمس إن الآلاف من أعضاء الجماعة نظّموا وقفات احتجاجية في الاسكندرية رددوا خلالها هتافات تطالب برحيل المجلس العسكري.
وأوضحت المصادر ان أنصار الاخوان نظموا في الجملة 15 وقفة احتجاجية رافعين شعارات ضد المجلس العسكري وضد حكومة الجنزوري.
ويريد الاخوان المسلمون عبر البرلمان، سحب الثقة من حكومة الجنزوري وربما خلال الاسبوع القادم ولكن المجلس العسكري حذّرهم من احتمال لجوئه الى حل البرلمان وبالتالي العودة الى نقطة الصفر في العملية السياسية الانتقالية.
وأطلق نواب الاخوان في البرلمان حملة ضد حكومة الجنزوري ويعتزمون تصعيد حملتهم هذه خلال الايام القليلة القادمة الى أن تسقط الحكومة الحالية وفق ما أكد المتحدث الاعلامي باسم الحملة النائب السابق حمدي حسن.
ونقلت وسائل اعلام مصرية امس عن الخبير القانوني المصري عبد الفتاح ماضي قوله إن المجلس العسكري يمسك بسلطات رئيس الجمهورية ومن حقه حل البرلمان.. ولاحظ الخبراء ان الخلاف بين الاخوان والعسكر دائر أيضا حول الهيئة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد.
والظاهر أيضا ان الاخوان المسلمين الذين أكدوا رسميا انهم يخشون إعادة تشكيل النظام السابق لا يستبعدون تماما احتمال صدور حكم ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين.
ويزعج هذا الاحتمال (الوارد حسب المحامين الذين لاحظوا ضعف الملف المقدم للقضاء ضد مبارك) أعضاء الاخوان المسلمين وهو ما يكشفه تهديد القيادي الاخواني حمدي حسن (المتحدث باسم الحملة ضد الحكومة) بإدخال أعضاء المجلس العسكري السجن في حال إخراجهم مبارك من السجن.
ويفترض ان يصدر الحكم في قضية مبارك يوم 2 جوان القادم أي بين جولتي الانتخابات الرئاسية بما ان الجولة الاولى ستجري يومي 23 و24 ماي بينما تجري الثانية في منتصف جوان.