تستعد جماعة الاخوان المسلمين بمصر لسحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري التي باتت تترنح وتوشك على الانهيار الا إذا قرر المجلس العسكري دعمها وهو ما يبدو مستبعدا في ظل الأزمة الحالية. يتجه البرلمان المصري الجديد لسحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري في جلسة عامة يعقدها في الأيام القليلة القادمة بعد أن أيد اثنان من قياديي جماعة الاخوان المسلمين مبدأ سحب الثقة. وقال محللون مصريون أنه إذا اتخذ مجلس الشعب قرارا بسحب الثقة من الحكومة فإن الضغط سيشتد على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لكي يعيّن حكومة بقيادة حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وصاحب اكبر كتلة برلمانية. وكان رئيس الوزراء قدم بيان حكومته بشأن حل المشاكل التي تواجهها مصر حاليا وأثار هذا البيان لحد الآن انتقادات متفرقة. ولكن متطابقة من جانب قيادات جماعة الاخوان المسلمين وهو ما يدعم احتمال اعلان المجلس عن رفضه لهذا البيان. ويفترض أن تتواصل مهمة حكومة الجنزوري حتى جوان القادم موعد الانتخابات الرئاسية وهو ما يبدو مستبعدا حسب عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب. وأضاف العريان قوله: هناك اتجاه لرفض بيان الحكومة وعندئذ يجب على المجلس العسكري ان يكلّف حكومة جديدة. ويفترض أن يشغل قياديو جماعة الاخوان المسلمين الحقائب الرئيسية ولكن الخبراء يتوقعون انفتاحا من جانب حزب «الحرية والعدالة» الذي سيعمل على تشكيل حكومة موسعة تقوم على التوافق. ولكن سحب الثقة من حكومة الجنزوري قد يؤدي الى تعقيد المفاوضات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يبلغ 3.2 مليار دولار تسعى حكومة الجنزوري للحصول عليه لتفادي أزمة مالية محدقة بالبلاد. وتشكل القروض الغربية والمساعدات الامريكية لمصر «موضوعا خطيرا» في الجدل الدائر حاليا بمصر حيث يرفع العديد من النواب الاخوانيين والسلفيين شعارات راديكالية مناهضة للتداين والمساعدات المشروطة من حيث المبدإ.
