تدخل هيئة الغرفة التجارية والصناعية بصفاقس كغيرها من الغرف الجهوية في اللاشرعية القانونية يوم 17 أفريل المقبل وهو موعد مؤتمر كل غرف البلاد. وتبعا لذلك، يمنع على أعضاء الهيئة بمن فيهم الرئيس إبرام عقود وإمضاء صكوك حتى موعد إنتخاب الهيئة الجديدة.
هذا ويحجّر صرف مرتبات الموظفين والأعوان وغيرها من الإجراءات الإدارية الروتينية التي تضمن استمرارية نشاط الغرفة.
وتشير مصادر «الشروق» أن هيئات الغرف بكامل البلاد التي وجدت نفسها في مأزق راسلت وزارة التجارة للنظر في موضوع المؤتمرات وانتخابات الهيئات الجديدة للغرف، إلا أن الوزارة وبصفتها المشرف رسميا على الغرف لم تحدد موقفها من تاريخ المؤتمرات ولم تبادر باتخاذ إجراء قانوني لتأجيلها أو الإنطلاق فيها فعليا. ويؤكد عضو من هيئة الغرفة التجارية والصناعية بصفاقس أن كل زملائه غير مستعدين لمواصلة نشاطهم بعد يوم 17 أفريل المقبل دون تعليمات واضحة وكتابية من وزارة الإشراف خوفا من المساءلة في غياب الشرعية القانونية للأعضاء.
ولئن اقترب موعد المؤتمر، إلا أن الملاحظين يؤكدون انه لا يوجد أي مؤشر يدل على بداية الحملات الانتخابية لغرفة صفاقس التي تعد واحدة من أكبر غرف التجارة والصناعة وطنيا وعربيا نظرا إلى نشاط الغرفة وصلابة إدارتها وإشعاعها عالميا.
وتردد أن منصف خماخم قد يكون من أبرز المرشحين لرئاسة غرفة صفاقس، كما تردد أن أغلب الوجوه المعروفة في مجال الصناعة والتجارة بالجهة لا يعتزمون الترشح لهذا المنصب نظرا لدقة المرحلة وضبابيتها ونظرا إلى صمت الوزارة غير المبرر.
الغيورون على غرفتهم والذين تربطهم التزامات واتفاقيات عربية ودولية ينتظرون تدخلا عاجلا من وزارة الإشراف لحسم موضوع المؤتمرات وتاريخها حتى لا تتعطل مصالح التجار والصناعيين والموظفين وغيرهم.
هذا، ومن ناحية أخرى، علمت «الشروق» أن رجل الأعمال محمد قدورة يعتزم الترشح لرئاسة الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس، كما تردد أن المترشح يحظى بدعم عدد كبير من رجال الأعمال بالجهة الذين فضل أغلبهم عدم الترشح لمنظمة الأعراف بصفاقس.
