أحيل على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف قضية تعلق بجريمة افتعال شهادة إدارية واستعمالها طبق الفصل 199 الفقرة الثالثة من المجلة الجزائية.
المتهم في قضية الحال من مواليد 1973 ويعمل مياكنيكي وأحيل بحالة سراح. وتفيد أوراق القضية حسب محضر بحث لفرقة الأبحاث العدلية بمصلحة الأبحاث بإدارة الحدود والأجانب أنه وبتاريخ 2 مارس المنقضي تقدم المتهم الى مطار تونسقرطاج الدولي قصد السفر الى تركيا وعند خضوعه للاجراءات الحدودية استظهر للأعوان بجواز سفره.
وأثناء تفتيشه عثر لديه على بطاقة إقامة فرنسية منتهية الصلوحية فتم ايقافه ومنعه من السفر اذ اتضح أنها مفتعلة.
وبسؤال المتهم عن طبيعة بطاقة الاقامة أفاد أنه تحصل عليها عن طريق شخص جزائري يجهل هويته وكان قد تعرف عليه أثناء تواجده بالجزائر سنة 2005 وأنكر علمه بفسادها ولمزيد التثبت من حقيقة البطاقة تمّ عرضها على فحص مدقق بالعين المجرّدة والمجهر وبواسطة آلة فيديو المقايسة الطيفية المجهزة بمختلف أنواع الأضواء والأشعة اتضح أنها منسوخة بواسطة آلة «السكانار» وهي خالية تماما من أي عنصر من عناصر الأمان الواجب توفرها ببطاقات الاقامة الفرنسية السليمة وبالتالي فهي مفتعلة.
وبعد ختم الأبحاث تقرّر إحالة المتهم على القضاء لمواصلة الأبحاث معه والكشف ربّما عن الفاعل الأصلي ومقاضاته من أجل الجريمة المنسوبة إليه.