تبعا للمقال الصادر بجريدة «الشروق» وافانا المكون بالوكالة التونسية للتكوين المهني عبد الرزاق عمر بتوضيح فيه بالخصوص :«بداية لا بد من الاشارة الى أنني انتدبت سنة 1992 كمكون بمركز التكوين المهني بحي الزهور
وتوليت مسؤولية الكتابة العامة، ثم انتقلت للعمل بمسقط رأسي وبحكم وجودي في لجنة المشتريات رفضت التأشير على استقبال معدات لم تكن مطابقة للمواصفات وهو ما لم يستسغه المدير آنذاك وعمل على نقلتي بكل الوسائل، وقد تحولت لجنة التفقد الى المركز ووقفت على حجم التجاوزات ..وتم الاستغناء عن المدير وتم تعيني مديرا بالنيابة سنة 98 وعملت على قطع كل أشكال الفساد لكن هذا السلوك الوطني لم يعجب بعض الزملاء المتمعشين من الفساد فعملوا على عرقلتي .
طلبت اعفائي من مدير المراكز سابقا والمدير العام الحالي، الذي عمل على اقصائي بتهمة تحريض المتربصين وتم عرضي على مجلس التأديب دون تمكيني حتى من حق الاطلاع على الملف وتمت نقلتي بشكل تعسفي الى مركز حمام سوسة أين قضيت سنة بلا عمل لعدم وجود اختصاصي، بعدها دعيت الى العمل بجربة فتفانى المدير في التنكيل بي بكل الأشكال .
بعدها نقلت للعمل بقرقنة، وكانت ثورة 14 جانفي فبادر المتربصون بالمركز بعرض شواغلهم على الادارة فقوبلوا بتعسف فتوجهوا الى الادارة الجهوية رافعين المظالم، لكن الادارة لم تسجب للمطالب فنادى المتربصون برحيل المدير الذي أبرم صفقة مع بعض الزملاء للادلاء ببعض شهادات الزور للعمل على اقصائي .. وقد أحلت على مجلس التأديب استنادا الى عريضة «نوفمبرية» ليس الا، ولم يتم تمكيني حتى من نسخ الملف، كما عمل المتفقد الوحيد الذي شارك في البحث على توريطي، ولم يتم اعلامي بموعد المثول أمام مجلس التأديب الا قبل ساعتين من موعده والحال اني في جزيرة قرقنة، وتم نقلي الى مدينة قبلي كموظف زائد عن النصاب، وقد قابلت السيد المدير العام الذي اعترف بالحيف المسلط علي وتفهم وضعيتي ووعدني بنقلي على مركز باش حانبة بصفاقس، لكنه لم يف بالوعد وبرر ذلك في مكالمة هاتفية بقوله ان نقلتي الى صفاقس اعتراف ضمني بالمظلمة ..
بايجاز أقول أطلب ارجاعي الى مقر عملي الأصلي مع العمل على اعادة معالجة المسائل بكل موضوعية وأدعو وزارة الاشراف ايلاء الموضوع ما يستحقه من عناية للوقوف على الخور الذي ينخر مرفق التكوين وليس لدي أي شك في رغبة الوزارة والحكومة عامة في العمل على تطهير مؤسستنا ومقاومة الفساد».