كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن المؤتمنين العدليين والمتصرفين القضائيين وتضاربت الآراء حول جدوى اللجوء إليهم لتسيير وادارة ممتلكات الرئيس السابق وأفراد عائلته وأصهاره. ولوضع الالتباس عن هاتين المهنتين خاصة في ظل الانتقادات الموجهة اليهم بخصوص سوء التصرف اتصلت «الشروق» ببعض أعضاء نقابة المصفين والمؤتمنين العدليين التونسيين الذين شرحوا لنا طبيعة المهام الموكولة اليهم، والاشكاليات التي يواجهونها خلال مباشرتهم لاعمالهم. مساعدون قضائيون وحسب ما أفادنا به السيد مخلص بن يوسف رئيس النقابة فيعتبر كل من المؤتمن العدلي والمتصرف القضائي مساعدين للقاضي يقع تكليفهما من قبل القضاء الاستعجالي والاذون على العرائض بناء على طلب من له مصلحة واستنادا الى قائمة المصفين والمؤتمنين العدليين التي تضم 90 فردا وقائمة المتصرفين القضائيين وأمناء الفلسة التي تضم 78 فردا، وأوضح السيد بن يوسف ان هاتين القائمتين يقع ضبطهما بقرار من وزير العدل بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة مختصة مع العلم ان مهام المؤتمن العدلي والمتصرف القضائي منظمة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1997 وتخضع لاشراف ورقابة القاضي المراقب الذي تعينه المحكمة عند التكليف، وتتمثل مهامهم أساسا في تصفية الشركات أو المؤسسات والائتمان على المكاسب المشتركة المتنازع في شأنها وادارة الفلسات والتصرف في المؤسسات في نطاق التسوية المخصصة للمؤسسات التي تقر بصعوبات اقتصادية أو بادارة المؤسسات لقيام نزاع في تسييرها. وأضاف رئيس النقابة انه ومنذ الثورة تعهد كل من المؤتمنين العدليين والمتصرفين بملفات عائلة الرئيس السابق وأصهاره بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة أو بطلب من البنوك أو من العملة وقد باشروا مهامهم بحرص شديد في سبيل انجاحها الا أنهم واجهوا ويواجهون عدة مشاكل ومضايقات تسببت في تعطيل سير عملية الائتمان. مع الاشارة أنه وقعت تسمية المؤتمنين العدليين على الذمة المالية للأشخاص الذين صودرت أموالهم في حين عين المتصرفون القضائيون على الشركات والمؤسسات. عملية الائتمان: عراقيل جمة يعاني أغلب المؤتمنين العدليين والمتصرفين القضائيين من عدة صعوبات وعراقيل تحول دون اشرافهم على سير الائتمان بالوجه الذي يرجونه اذ يجدون أنفسهم منذ الوهلة الأولى في الواجهة من خلال أعمالهم الميدانية الشاقة التي تعلقت بمرحلة أولى بجرد وحصر مختلف عناصر ومكونات أملاك الرئيس السابق مثلا وأفراد عائلته المتواجدة بكامل تراب الجمهورية وعرض تقارير في الغرض على القاضي المراقب والتنسيق مع مختلف اللجان والهياكل من ذلك المكلف العام بنزاعات الدولة ولجنة المصادرة، هذا ما صرح به السيد بدر الدين العيفة مؤتمن عدلي وكاتب عام نقابة المصفين والمؤتمنين العدليين. وأوضح أنه من بين العراقيل التي يواجهها المؤتمن العدلي أو المتصرف القضائي خلال عمله تشنج المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات والشركات المصادرة وكثرة مطالب العمال لتحسين أوضاعهم الى جانب تعدد الاعتصامات. وساندته في الرأي السيدة نور الهدى العباسي نائبة رئيس النقابة مضيفة ان تأزم الوضع العام بالبلاد وتضارب القرارات الصادرة عن مختلف اللجان والهياكل التي لها علاقة بملفات بن علي وعائلته وأصهاره بخصوص تنفيذ مطالبهم المستصدر في شأنها قرارات عن القضاة المراقبين في اطار ممارسة المحكمة لصلاحياتها طبقا للقانون ساهم بدوره في خلق مشكل في سير عملية الائتمان اذ عجزت حسب قولها اللجان والوزارات ومختلف الادارات عن ايجاد حلول جذرية وقانونية لوضعيات واقعية انتجها سوء تصرف المالكين الاصليين وعليه يجد المتصرف القضائي أو المؤتمن العدلي نفسه مجبرا على التعايش مع تلك الوضعيات رغم علمه المسبق بمخالفة هذه الوضعيات للقرارات الجاري بها العمل. ضغط نفسي هذا ما أشارت اليه السيدة سهام الخلفي مؤتمن عدلي اذ اعتبرت ان الصمت المستمر للجهات المختصة ساهم بشكل كبير ومباشر في الضغط الذي يتعرض اليه المؤتمن العدلي أو المتصرف القضائي من قبل العمال والحرفاء والمزودين ومختلف أطراف ملف النزاع بالرغم من الحرص على أذون قضائية وأحكام في الغرض لتسيير مهامه وهي اذون موجهة الى الوزارات نفسها التي تتباطأ في تنفيذها على حد قولها، ولا تجرؤ على الاعتراض عليها بالطرق القانونية وتبقى تلك الاذون في رفوف المكاتب ويذهب بالتالي جهد القاضي المراقب والمتصرف القضائي أو المؤتمن العدلي سدى. والسؤال المطروح هنا ما مصير المتصرف القضائي أو المؤتمن العدلي في هذه الوضعية؟ هل سيعتبر مخالفا للقانون أم سيكون مجبرا على مواصلة ادارة وضعيات غير قانونية الى حين البت فيها من قبل الجهات المختصة؟ أشارت محدثتنا أيضا الى مسألة رفض البنوك مساندة المؤتمنين العدليين أو المتصرفين القضائيين لتقديم تسهيلات في المقابل سعت تلك البنوك الى استخلاص ديونها التي عجزت في فترة سابقة عن المطالبة بها من أصحاب المؤسسات المذكورة الامر الذي أفقد المؤسسات سيولة لمجابهة أعباء التسيير اليومي. وأضاف السيد بدر الدين العيفة ان ارتفاع المديونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقباضات المالية خاصة بعد صدور قرارات في التوظيف الاجباري على كافة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المصادرة أملاكهم ساهم بدوره في خلق مشكل عقد سير الائتمان، الى جانب تهاطل القضايا المرفوعة من مزودي هذه الشركات وارتفاع مديونيتها مما ادى الى عجز في التسيير. واجمع محدثونا على ان أهم عائق حال دون نجاح بعض عمليات الائتمان هو تعيين شق هام من المتصرفين القضائيين والمؤتمنين العدليين من خارج القائمة الرسمية، كما لا تتوفر فيهم الشروط أو الكفاءة المهنية المطلوبة. مما ينتج عنه رفع قضايا ضد ذلك المؤتمن أو المتصرف قصد عزله من مهامه وتغييره بآخر. وفي هذا السياق اتصلت «الشروق» بالاستاذة سنية الدهماني بصفتها محامية للمنتج سامي الفهري الذي وقع تغيير المؤتمن العدلي المعين على أملاكه نتيجة سوء التصرف وأوضحت لنا أن المشكل الذي واجهوه هو عدم التفاهم والتنسيق بين المؤتمن العدلي والقاضي المراقب لاعماله، اذ منذ توليه الاشراف على الائتمان اكتفى بمجرد جرد أملاك منوبها ورفض اتخاذ أي اجراء فيما تعلق بتلك الاملاك، بل ورفض تنفيذ الأوامر الصادرة عن القاضي المراقب ورفض تطبيق كل الاذون الصادرة عنه، وأضافت ان المؤتمن العدلي وضع يده على الاملاك وقرر عدم انتفاع المؤتمن عليه بأبسط حقوقه وسعى الى حرمانه من مستلزمات العيش حسب قولها، لذا كان من الاجدر اعلام القاضي المراقب لاتخاذ القرار المناسب وفي نفس الوقت القيام بقضية لتغييره. ورأت أنه من الاجدر ان تكون العلاقة بين المؤتمن العدلي أو المتصرف القضائي والمؤتمن عليه علاقة طبيعية والابتعاد عن نية التشفي التي تخلق جوا من التشنج وتعطل سير عملية الائتمان، كما يجب ان يعي المؤتمن العدلي طبيعة مهامه ولا يتجاوزها. التسرع في سن القوانين هو السبب هذا ما أكد عليه الاستاذ عمر الصفراوي رئيس مجموعة ال 25 اذ اعتبر ان التسرّع في إصدار قوانين لا تتلاءم مع الوضعية التي تعيشها الشركات المصادرة خلق تلك الصعوبات التي يواجهها المتصرف او المؤتمن العدلي. ورأي ان الحل الأمثل لإنقاذ الشركات من الإفلاس هو تجميد الاموال ورهن العقارات حتى لا يقع تبديدها واتلافها. كما قال انه من المستحسن الا تقع تسمية متصرف قضائي او مؤتمن عدلي من داخل الشركة لإلمامه بدواليبها وخفاياها ويكون اشرافه تحت قاض مراقب. مشيرا الى ضرورة توفّر الخبرة اللازمة لإدارة التركات والشركات. وفي جانب آخر لاحظ الأستاذ الصفراوي ان قانون المصادرة متعارض مع حق الملكية اذ لا يمكن تجريد انسان من ملكيته الا بالبيع او الرهن متسائلا عن مصير الشركاء في تلك الشركات المصادرة وما ذنبهم في تحمّل المسؤولية. اذ اجبروا قبل الثورة على قبول افراد عائلة الرئيس السابق كشركاء معهم. وأوضح الاستاذ الصفراوي ان المشكل ايضا يكمن في مدى معرفة حقيقة نجاح تلك الشركات هل هو نجاح طبيعي أم انه مرتبط بالامتيازات التي تمتعت بها جرّاء العلاقة بالرئيس السابق؟ القاضي المراقب: أي دور؟ وأي أهمية؟ يخضع كل مؤتمن عدلي او متصرف قضائي منذ تسميته لرقابة قاض تعهد له مهمة مراقبة الائتمان، وهو اجراء وقتي وتحفظي يهدف الى ضمان حسن التسيير وإدارة الشركات او المؤسسات المصادرة. وأوضحت السيدة ألفة الجمل قاض مراقب ان المراقبة هي ضمانة للمتصرف او المؤتمن العدلي حتى يقوم بمهامه طبق القانون الى حين انتهاء المدة واتخاذ القرار النهائي من قبل الدولة. ورأت انه من الضروري التنسيق بين الطرفين لأن القاضي المراقب يسهّل عملية التصرف للمؤتمن العدلي كلما اعترضه مشكل معيّن. وأكدت ان أهمية القاضي المراقب تكمن في الحدّ من التجاوزات التي يمكن ارتكابها وتقع عملية المراقبة من خلال التقارير التي يجب على المؤتمن العدلي او المتصرف القضائي ان يدلي بها للقاضي المراقب كل ثلاثة أشهر طبق القانون ويمكن ان تتغيّر المدة حسب الوضعية التي يجد عليها المؤسسة المصادرة. وقالت ان التقرير يكون مدّعما بحجج تدعم صحة ما جاء به ويمكن أحيانا ان يتضمّن طلبات معيّنة يكون القرار النهائي فيها للمحكمة. وفي حالة التفطن لأي تجاوز للقانون يكون المؤتمن العدلي او المتصرف القضائي عرضة للمساءلة الجزائية. عملية الائتمان وتأثيرها على الدورة الاقتصادية لم ينف محدثونا ما تشهده عملية الائتمان من عراقيل جعلت معظمهم محل انتقاد بسوء التصرف مما تسبب في افلاس بعض الشركات وإحالة عدد من العمال على البطالة واعتبروا أن سوء التصرّف مرتبط أساسا بسوء النية وعدم الجدية في العمل. لكن في المقابل أكدوا ان الهدف الأساسي من تعيينهم هو الحفاظ على المصلحة الوطنية والمساهمة في انجاح الشركة المصادرة وتطويرها. واعتبرت الأستاذة سنية الدهماني أنه على المؤتمن العدلي او المتصرف القضائي ان يكون متمكّنا من المهام الموكولة اليه وان يعمل بكل حياد ونزاهة حتى يكون قادرا على انقاذ الشركة المصادرة من الافلاس ويعمل بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية على انجاحها وبالتالي المحافظة على نشاطها. وأضافت السيدة ألفة الجمل ومن منطلق تجربتها حاليا في الاشراف على المراقبة ان الشركات التي تشرف عليها تحقق مرابيح كبيرة وهي تساهم مساهمة فعّالة في تنشيط الدورة الاقتصادية ورأى السيد مخلص بن يوسف انه وفي اطار العمل على النهوض بالقطاع أعدت النقابة مشروع تعديل القانون المنظم للمهنة كما تم اشعار الجهات المختصة بضرورة التنسيق لإيجاد حلول ملائمة لانجاح عمليات الائتمان والحفاظ على سير الاعمال داخل المؤسسات والشركات المصادرة وحمايتها من الافلاس. وبالتالي الحفاظ على الدورة الاقتصادية وتطويرها. اذن يبقى الهدف الأساسي من تعيين المؤتمن العدلي او المتصرف القضائي لإدارة وتسيير الشركات والمؤسسات المصادرة هو الحفاظ على النسيج الاقتصادي من الانهيار وحماية الموظفين والعاملين بتلك الشركات رغم ما تشهده من صعوبات إدارية ومالية. لكن يبقى مشكل الاختيار في تعيين هؤلاء هو العائق الاول في تعطيل عملية الائتمان.
