أحيل على المجلس الجناحي بمحكمة تونس الاولى ملف قضية تعلق بجريمة الزنا والمشاركة في ذلك شملت امرأة متزوجة وشابا مطلقا من مواليد 1978. تفيد أوراق القضية حسب ما جاء بمحاضر باحث البداية أنه وعلى اثر ورود معلومات على احدى الفرق الأمنية بأحواز العاصمة مفادها الاشتباه في تورط امرأة وشاب في علاقة غرامية محرّمة خاصة وان المرأة متزوجة وأم لطفلين. فتم مداهمة المكان أين عثر على شريط فيديو يصوّر المظنون فيهما بصدد ممارسة الرذيلة، فتم حجز الشريط وإيقاف المتهم الأول الذي دلّ أعوان الأمن على المتهمة الثانية وتم ايقافها للتحرير عليها أيضا. كما تولى الأعوان اعلام زوج المتهمة أين حل بمركز الأمن وهناك تم عرض شريط الفيديو عليه وأكد أن المعنية بالأمر هي فعلا زوجته وان الرجل الذي شاهده هو جاره الذي يقطن بنفس العمارة. وعبّر الزوج الضحية عن صدمته باعتباره لم يلاحظ يوما تغييرا في سلوك زوجته، كما كان يسعى جاهدا لتلبية حاجياتها وحاجيات أبنائه. ولم يجبرها منذ الزواج على العمل وهو ما فسح لها المجال على حد قوله لخيانته باستغلال غيابه عن المنزل لممارسة الرذيلة مع جاره الطليق الذي تربطه به علاقة احترام. وبالاستماع الى أقوال الزوجة بعد مجابهتها بفحوى شريط الفيديو اعترفت مباشرة بما اقترفته وأقرّت بعلاقتها الجنسية بمحض إرادتها مقابل مبلغ مادي قدره 300 دينار. مضيفة ان الحاجة المادية هي التي دفعتها لذلك. وعبّرت عن ندمها الشديد طالبة الصفح من زوجها. ومن جانبه اعترف المتهم بما نسب اليه موضحا انه عمد فعلا الى تصوير العملية بنية الاستمتاع بمشاهدتها بمفرده. وأضاف أنه نتيجة ظروفه الاجتماعية وشعوره بالوحدة بعد أن طلّق زوجته خامرته فكرة ربط علاقة غرامية مع جارته خاصة وأنها ربة بيت وهو على علم ان زوجها غائب عن المنزل كامل اليوم. وبسؤاله عن سبب تصويره للعملية أكد انها لحسابه الشخصي فقط ولم يعلم أحدا بذلك. وبعد ختم الابحاث أحيل ملف القضية على القضاء لاستكمال الابحاث والبت فيه.
