أحيل على المجلس الجناحي بمحكمة تونس الابتدائية متّهمان من أجل اقترافهما لجريمة الزنا والمشاركة في ذلك. وتفيد معطيات القضية حسب محاضر البحث الاولي أن المدعى عليهما ربطا علاقة خنائية وقد تفطّن أعوان أمن احدى الفرق الامنية بالعاصمة للأمر فتم اقتيادهما الى مقر المركز لمواصلة الأبحاث معهما. كما تم استدعاء زوج المدعى عليها أين تم عرض شريط فيديو بداخل هاتف جوّال المتهم يصوّر قيام هذا الاخير بممارسة الجنس مع زوجته كما أقرّ بمعرفة بالمتهم الذي اتضح انه جاره ويقطن بنفس العمارة وتمسك في تتبع المتهمين عدليا من أجل جريمة الزنا والمشاركة في ذلك. وبإحضار المدعى عليه وهو من مواليد 1980 ومتزوج اعترف ودون اي ضغوطات بعلاقته بالمتهمة وأضاف انه قام بتهيئة جهاز هاتفه الجوال لتصوير العملية بدون علمها وانه وضع جهاز الهاتف فوق خزانة الادباش ودعاها الى غرفة نومه مستغلا غياب زوجته. وقال ان الامر تكرر عديد المرات كلما سنحت لهما الفرصة وبدون اي مقابل. وصرّح أنه لم تكن له أية غاية من وراء تصويرها ومن جانبها اعترفت الزوجة (1978) باقترافها الجرم المنسوب اليها خاصة بمجابهتها بصورها المضمنة بالشريط. وأضافت انه يوم الواقعة اعترض سبيلها المدعى عليه وشرع في مغازلتها وعرض عليها ممارسة الجنس معه مقابل تمكينها من مبلغ 250 دنيارا ونظرا لحاجتها الماسة للمال فقد قبلت عرضه بإرادتها. ورافقته إلى منزله مستغلة بدورها غياب زوجها عن المنزل. ونفت علمها بأمر التصوير لعملية المواقعة التي حصلت بينهما.