أحيل على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف قضية تورّط فيها متهمان لمقاضاتهما من أجل جريمة الزنا والمشاركة في ذلك، ستنظر فيها المحكمة قريبا. وتفيد معطيات القضية حسب محاضر الأبحاث المجراة بمصلحة وقاية الأخلاق بالادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية أن الشاكية وهي من مواليد 1961 متزوجة وليس لها أبناء تقدمت بشكاية ضد زوجها وامرأة طالبت فيها بتتبعهما عدليا من أجل الزنا. وأفادت أنها متزوجة منذ سنة 2006 وكانت تعيش في استقرار لكن شاءت الأقدار أن لا تنجب أطفالا. وقالت إن تصرفات زوجها بدأت تتغيّر تجاهها حيث أصبح يتعمّد الرجوع الى المنزل متأخرا كما أصبح يتشاجر معها لأتفه الأسباب مما جعلها تشك في الأمر، فقرّرت التحرّي في ذلك. وأضافت أنه بلغ الى علمها أن زوجها يخونها وهو على علاقة بامرأة أخرى وقد تسوّغ لها منزلا وأصبح يعاشرها معاشرة الأزواج وقد أثمرت تلك العلاقة الخنائية حملا لم يتجاوز عمره ثمانية أشهر. ولدى سماعه في مرحلة أولى أنكر المدعى عليه ما نسب إليه، ثم اعترف بربطه للعلاقة الخنائية بالمتهمة وأكد أنها حامل منه. وأضاف أنه أقدم على فعل ذلك رغبة منه في الحصول على مولود باعتبار أن زوجته الشاكية لا تنجب، وأوضح أنه أصبح يعيش خلافات مستمرة معها بسب ذلك مشيرا الى أنه طلب منها الطلاق بالتراضي إلا أنها رفضت وتمسّكت بعلاقتها به، وطلب الصفح من زوجته. ومن جانبها اعترفت المتهمة الثانية بعلاقتها بالمتهم وأقرّت بمعرفتها المسبقة به بحكم الجوار مضيفة أنهما كانا يلتقيان كلّما سنحت لهما الفرصة كما أنها على علم بالمشاكل والخلافات بين الشاكية وزوجها. وأكدت أنها حامل من المتهم ومن المنتظر أن تحال القضية أمام المجلس الجناحي قريبا.