نظرت أمس الأول الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في بيع عقار على ملك الغير طبق الفصول 32 و172 و175 و176 من المجلة الجزائية تورط فيها عدل اشهاد لدى الدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ووكيل شركة عقارية وهما بحالة سراح وتاجر وهو بحالة فرار وقد أحضر المتهمان وحضرت هيئة الدفاع عنهما. ملابسات القضية تعود الى سنة 2005 حيث تقدم المتضرّر بشكاية لدى وكالة الجمهورية مفادها استيلاء المظنون فيهم على العقار محل الخصومة بواسطة كتب مدلس وبيعه لاحدى الشركات الدولية للايجار المالي. العقار تمثل في فيلا كائنة بجهة لافايات بالعاصمة وتبلغ مساحتها 32 آرا على ملك المتضرّر بموجب كتب رسمي مسجل بالقباضة المالية ومدرج بإدارة الملكية العقارية. ويوم الواقعة تفاجأ المتضرّر بالتاجر (المتهم الثالث) يطلب منه رفع يده عن العقار بحكم عقد مبرم مفاده تفويت المتضرّر في العقار الذي أصبح بعد بيعه ملكا لاحدى الشركات العربية الدولية للايجار المالي التي يمثلها المتهم الثاني (الوكيل التجاري). وعلى اثر التحقيق مع المتهمين تمّ عرض الكتب موضوع الخصومة على أنظار خبير خطوط وكتابة فأكد في تقريره المقدم أنه مدلس وغير أصلي. خُصّصت جلسة أمس للمرافعة على المتهمين وأجمعت هيئة الدفاع عنهما على طلب الحكم بعدم سماع الدعوى وأكد أحد المحامين أن منوبيه تعرضا بدورهما الى عملية تحيّل بعد أن أوهمهما المتهم الرئيسي بأن المتضرّر فوّت في العقار لفائدته ولم يتدخلا في عملية التدليس بل فقط في اجراءات إدارية تخص مهنتهما. وسانده محام آخر واعتبر التهمة منسوبة بالأساس الى التاجر الذي تحصن بالفرار نظرا لتيقنه أنه المذنب الوحيد فقرّرت هيئة المحكمة المفاوضة والتصريح بالحكم الأسبوع القادم.
