تونس الصباح: نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اول امس في قضية تدليس ومسك واستعمال مدلس تورط فيها 3 متهمين احضر اثنان بحالة ايقاف فيما احيل الثالث بحالة فرار. منطلق الابحاث يعود الى يوم 25 اكتوبر من سنة 2007 عندما ضبط اعوان فرقة الشرطة العدلية ببن عروس شخصا على مقربة من ادارة الملكية العقارية وبحوزته ملف يحتوي على مجموعة من العقود والتواكيل من بينها عقد بيع عقار على ملك اجانب تبين انه مدلس، فباشر اعوان فرقة الابحاث الاقتصادية والمالية تحرياتهم وانحصرت الشبهة في ثلاثة اشخاص احدهم متحصل على الاستاذية وله شركة مختصة في التجارة الدولية واخر يعمل بديوان قيس الاراضي، والثالث موظف باحدى المؤسسات (وهو المتهم الهارب). وكشفت التحريات ان المشتبه بهم وزعوا الادوار فيما بينهم وحرروا عقد بيع عقار على ملك شخص اجنبي، كما حجزت لدى احدهم عقود محررة بواسطة الة راقنة وتواكيل محررة باللغة الفرنسية وفواتير ماء وكهرباء لعقارات على ملك اجانب، بالاضافة الى طوابع تابعة لبلديات فرنسية. وعند احالة المتهمين الموقوفين اول امس على انظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس انكر المتهم الاول تدليسه لاي عقد بيع عقار على ملك الاجانب وقال انه يعمل موظفا بديوان قيس الاراضي، واما المتهم الثاني فذكر انه يملك عقارا بجهة حي النصر وكلف عونا بديوان القيس بتسجيله لانه لم يكن يملك الوقت للقيام بذلك بنفسه بحكم مشاغله، واما عن نماذج التواكيل التي حجزت لديه فقال انها على ملك حرفاء من سويسرا يتعامل معهم في نطاق عمله ونفى بيعه لاملاك الاجانب. وباحالة الكلمة الى محامييهم تمسك جميعهم بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبيهم ورأوا ان تهمة التدليس غير ثابتة في حقهم وان العقار المتحدث عنه على ملك شخص اجنبي وهو مرسم بادارة الملكية العقارية. وبعدما سجلت هيئة المحكمة اقوال المتهمين والمرافعات حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
