أيّة تداعيات لأحداث العنف التي عاشتها العاصمة أمس الأول على المشهد السياسي؟ ما هي تأثيراتها على «الترويكا» وأداء الحكومة وهل ستعتمدها المعارضة كورقة ضغط جديدة على الحكومة خاصة مع دعوة البعض إلى استقالة وزير الداخلية وحتى الحكومة برمتها؟
وتعيد هذه الأحداث طرح مسألة الحريات وضمان ممارستها والحدود بين الحرية والفوضى كما تطرح تساؤلات عن «هيبة الدولة» وآليات تطبيق القانون وعدم الانزلاق إلى العنف والتعدّي على الحريات.
وزير الداخلية السيد علي العريّض شرح أسباب منع المظاهرات والمسيرات في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة
وبيّن أن المؤسسات الموجودة بهذا الشارع قد تضررت بفعل تكرار تلك المظاهرات والمسيرات وأن من حقها أن تطالب بمنع مؤقت لها حتى تسترجع عافيتها وتتفادى الخسائر التي مُنيت بها في الشهور الماضية .
وأكد العريّض أن القرار ليس موجّها ضد حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن الرأي بدليل أن هذا الحق مكفول في غيره من المناطق بالعاصمة ولكن القصد منه أن يسترجع الشارع حيويته ودوره الاقتصادي .
وقد لمّح الوزير إلى اكتشاف قوّات الأمن لسيارات وأكياس مملوءة بالحجارة وقنابل المولوتوف كانت معدّة لتصعيد المواجهة مع الشرطة، وفي ذلك إشارة إلى أنّ أطرافا كانت تسعى إلى التصادم.
من المستفيد؟
وقد وجّه عدد كبير من السياسيين والناشطين الحقوقيين اتهامات واضحة لحركة «النهضة» باستعمال ما سموها «ميليشيات» في الشارع عملت على تفريق المتظاهرين وتعنيفهم، كما طالبوا الحكومة بكشف حقيقة هؤلاء ودعا البعض إلى استقالة وزير الداخلية والبعض الآخر إلى استقالة الحكومة.
حمة الهمامي : الحكومة تسعى لوضع أسس نطام استبدادي جديد
أمين عام حزب العمال الشيوعي حمة الهمامي اعتبر أنّ المطلوب من الحكومة اليوم التراجع عن قرار منع الناس من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة الذي اعتبره قرارا غير قانوني بل هو قرار إداري.
وقال الهمامي الذي تحدّث صراحة عن «ميليشيات» لحركة «النهضة» ساهمت في قمع الاحتجاجات على حدّ تعبيره إنّ هذا القمع يمسّ بشرعية الحكومة خصوصا إذا علمنا أنّ هذه الحكومة جاءت إلى السلطة بشعارات الثورة وأغدقت الوعود الكثيرة على الشعب التونسي وبينها الوعد باحترام الحريات والديمقراطية.
وأدان الهمامي «الوجه القمعي الشرس للحكومة الحالية وذلك أنّ مسيرة أمس الأول كان من الممكن أن تقع في كنف الهدوء وبشكل سلمي، لكن إصرار الحكومة وخاصة وزارة الداخلية على قمع المحتجّين والمتظاهرين كانت له انعكاسات بالغة الأهمية كشفت عن الوجه القمعي لهذه الحكومة وعن نية وضع أسس نظام استبدادي جديد».
وأضاف الهمامي أنّ ما وقع إضافة إلى فشل الحكومة في معالجة قضايا التشغيل وغلاء المعيشة يكشف أنّها جاءت للسيطرة على السلطة لا لتكريس أهداف الثورة، معتبرا أنّ المطلوب من كل القوى الديمقراطية والتقدّمية أن توحّد صفوفها وتتمسّك بتكريس أهداف الثورة وبما حققه الشعب التونسي من مكاسب أهمها الحريات.
توظيف سياسي؟
في المقابل اعتبر عضو المجلس التأسيسي عن حركة «النهضة» وليد البناني أنه لا تداعيات لما حصل على «الترويكا» ولا خوف على الائتلاف الحاكم من التصدّع، مؤكدا أنّ الدعوة إلى استقالة وزير الداخلية هي من باب التوظيف لحدث سياسي لغاية إرباك الحكومة والعمل على إسقاطها وأنّ المعارضة تصرّح بذلك وتعمل بكل الوسائل على تحقيق ذلك.
وأضاف البناني «الكل يريد احترام الحريات ولكن أن نسمع شعارات من قبيل «عار عار يا حكومة الجبالي بعت تونس بالدولار» أو «التشغيل استحقاق يا عصابة السراق» بعد ثلاثة أشهر من بدء عمل الحكومة فهذا يدعو إلى الاستغراب».
وتابع البناني قوله «صحيح أنه تم استعمال القوة بشكل مفرط لكن هذا نتركه لتحقيق وزارة الداخلية» مؤكّدا أنّ «كل مطالبة لها أطرها ولا تكون بمخالفة القانون أي منع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة مؤقتا خاصة في هذه المرحلة الحساسة لاقتصادنا».
وبخصوص دعوات البعض إلى استقالة وزير الداخلية أو استقالة الحكومة برمتها قال البناني إنّ إسقاط الحكومة له مكان وهو المجلس التأسيسي وله آليات وهي حجب الثقة وله أسلوب سلمي وليس استعمال «المولوتوف» والحديث عن «ميليشيات» لحركة «النهضة» مندّدا ب «هذا التوظيف» ومؤكّدا أن حركته ليست في حاجة إلى الميليشيات وهي تستمدّ شرعيتها من الصندوق.
وطالب البناني بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في كلّ ما حصل خلال الأشهر الماضية وكشف ملابسات تلك الأحداث وكشف كلّ من يريد توظيفها سياسيا.
واعتبر الناطق الرسمي باسم حزب التكتل محمد بنور من جانبه أنّ الأحداث الأخيرة لن تُضعف «الترويكا» لأنّ هذه الأزمة تسببت في صدمة للرأي العام وأيضا للحكومة وبالتالي فإن آثارها قد تكون سلبية وقد تكون إيجابية قائلا «أعتقد أنها قد تكون إيجابية إذا تفاعلت معها الحكومة وتفادت التصرّف بهذه الطريقة».
وأضاف بنور «نحن في التكتل قلنا منذ البداية إن منع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة يجب أن يكون وقتيا كحال الملعب الذي حصلت فيه أعمال شغب ومُنع فيه حضور الجمهور بصفة مؤقتة، على أن يجري في الأثناء ضبط الأسس التي تجري وفقها المظاهرات التي ينبغي أن تكون سلمية للتعبير عن احتجاج أو عن موقف ويجب أن تتحمّل الجهة الداعية إليها مسؤوليتها في عدم القيام بتجاوزات خطيرة من شأنها أن تزيد من الفوضى في الشارع».
وأكّد بنور أنّ على «الترويكا» اليوم تصحيح المسار والاعتراف بالخطأ فضيلة حيث المطلوب الآن أن يتم التعامل مع المظاهرات سلميا، فكل الأطراف فهمت أن العنف إذا بدأ من المتظاهرين يستوجب ردّا من الأمن الذي هو مسؤول عن حفظ الأمن والممتلكات.
وأكّد بنور استنكاره لقيام البعض بجلب الحجارة ورشق قوات الأمن بها وكذلك استعمال «جماعات مشبوهة» للهراوات لأنه لا يحق لأي طرف التصدّي للمظاهرات سوى قوات الأمن.
وتابع بنور أنه «على وزارة الداخلية أن تستخلص العبرة مما حصل « داعيا إلى فتح «تحقيق في ما حصل وكشف حقيقة الجماعات التي تصدّت للمتظاهرين، وإذا ثبت أنها تنتمي إلى حزب من الأحزاب يجب أن يُقال هذا الكلام بصفة رسمية».
ورأى بنور أنّ الدعوة إلى استقالة وزير الداخلية مبالغ فيها لأن الوزير تكلم وأعطى بعض التبريرات التي لم تقنع وسمعنا أن هناك نية للتراجع عن قرار منع التظاهر في شارع بورقيبة وكذلك لتشكيل لجنة لكشف ما حصل إضافة إلى جلسة منتظرة في المجلس التأسيسي للاستماع إلى وزير الداخلية الذي عليه أن يقنع النواب والرأي العام»
