الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز طالبت في حوار تلفزيوني بتغيير دستور المملكة واعتماد اصلاحات سياسية واجتماعية مدافعة بقوة عن حرية المرأة وحقوق الانسان ومتطرقة حتى الى القانون الذي يمنع المرأة السعودية من قيادة السيارة. نقل موقع بي بي سي عن الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز قولها: «أنا أتحدث بصفتي ابنة الملك سعود، الحاكم الراحل للمملكة العربية السعودية، والذي أسس أول جامعة للنساء في المملكة، وألغى العبودية، وحاول أن يؤسس نظاماً ملكياً دستورياً يفصل بين منصب الملك ومنصب رئيس الوزراء، معربةً عن حزنها بأن «بلادي الحبيبة اليوم لم تنفذ هذه الوعود السابقة».
وقالت «تُمتدح ثقافتنا القديمة، التي اعتز بها، بما لديها من نبل وكرم، ولكننا نفتقد إلى قوانين مدنية جوهرية تحكم المجتمع».وأضافت «كابنة، وأخت، وزوجة سابقة، وأم، وسيدة أعمال، وصحفية عاملة، هذه هي الأمور التي أود أن أراها تتغير في المملكة العربية السعودية».
دستور جديد
وعن النقطة الأولى قالت الأميرة «أريد أن أرى دستوراً مناسباً يعامل الرجال والنساء على قدم المساواة أمام القانون، ويقدم أيضا توجيهات لقانون مدني وثقافة سياسية». وأضافت «فكل القرارات اليوم في المحاكم السعودية --على سبيل المثال- تعتمد على تفسير القضاة لأحكام القرآن الكريم، وفقا لرؤيتهم الشخصية»، «وهذا يعتمد كلية على معتقدات الشخص ونشأته، أكثر مما يعتمد على المبادئ المتفق عليها عالميا، أوعلى دستور مكتوب يتم الرجوع إليه».
وأشارت الأميرة إلى أنها لا تنادي «بنظام غربي، ولكن بتعديلات لهذا النظام، ليناسب احتياجاتنا وثقافتنا، ولذا فيجب ان يُستلهَم دستورنا من فلسفة القرآن، ومن المبادئ الراسخة التي لا تفتح الباب أمام الأهواء الفردية للقضاة، كما هو الوضع الآن».
وقالت «بالتحديد، ينبغي أن يحمي الدستور حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين، بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو وضعهم الاجتماعي. يجب أن تتحقق المساواة للجميع أمام القانون».
حول المرأة السعودية
وعن النقطة الثانية قالت الأميرة بسمة «أعتقد بقوة أن قوانين الطلاق الحالية قوانين مجحفة. فاليوم في السعودية، تستطيع المرأة أن تطلب الطلاق فقط إذا أقامت دعوى «الخلع».
وشرحت قائلة «هذا يعني أنها إما تدفع مبلغا كبيرا جدا من المال لزوجها، قد يصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، أو أنها تحضر شخصا ما ليشهد سبب طلبها للطلاق، وهو شرط يستحيل تحقيقه لأن مثل هذه الأسباب تظل عادة بين الجدران الأربعة في منزل الزوجية».
وأوضحت أن «هناك طريقة أخرى تبقي المرأة داخل بيت الزوجية رغما عنها، وهي القانون الذي يمنح تلقائيا للزوج حق حضانة الأولاد بعد سن السادسة في أي تسوية عن طريق الطلاق».
أما النقطة الثالثة فقالت الأميرة عنها «إن الطريقة التي تُعامل بها المرأة السعودية الآن هي نتيجة مباشرة للتعليم الذي يتلقاه الأطفال، والصبية، والبنات في المدارس السعودية».
واعتبرت أن محتوى المناهج خطير للغاية، فمثلا يتم تعليم الصغار أن وضع المرأة أقل من وضع الرجل في المجتمع، وأن دورها محدود للغاية في خدمة عائلتها وتربية الأطفال، فهم يتعلمون أن المرأة لو كان قدر لها أن تعبد أحدا غير الله، لكان هذا هو زوجها، وأن «الملائكة ستلعنها إذا لم تكن خاضعة لاحتياجات زوجها».
وأشارت الأميرة إلى أن الفتيات تحرم «بشدة من المشاركة في أي نشاط من أنشطة التربية الرياضية، وهذا نتيجة لسوء فهم كامل للقرآن، وأنا أعتبر هذه الأفكار مجحفة للمرأة تماما»...
«وينبغي للدين ألا يكون حاجزا نختبئ ورائه من العالم، ولكن ينبغي أن يكون قوة دافعة تشجعنا على الإبداع والمساهمة في البيئة من حولنا، فهذه هي الروح الحقيقية للإسلام».
أضافت «واليوم، لا يسمح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة، وهذا يبدو من أكثر الأمور التي تثير القلق لدى المراقبين الغربيين، ولكن هناك حقوق أكثر أهمية نحتاج إلى الحصول عليها أولاً».
وأعربت الأميرة عن رأيها في تلك المسألة قائلة «أنا أؤيد قيادة المرأة للسيارة بكل تأكيد، ولكنني لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لإصدار عكس هذا القانون. فإذا قادت المرأة اليوم في ظل هذه الظروف، فقد تتعرض للتوقيف، والتحرش، أوالضرب، أوما هو أسوأ من ذلك».
«هذا هو السبب الذي يجعلني أرفض قيادة المرأة حتى نتعلم بشكل كاف، وحتى تكون لدينا القوانين الضرورية لحمايتنا من مثل هذا الجنون». «وبغير ذلك، ربما نعطي الرخصة للمتطرفين للقيام بمزيد من الانتهاكات ضد المرأة».