جدة منى الجعفراوي:ارتفاع ملحوظ بدأ يظهر على السطح في المجتمع السعودي في نسبة طلاق النساء والأسباب متعددة، مما دفع بالشيخ سلمان العودة الى اقتراح وثيقة تتضمن حقوق المرأة السعودية من كل الجوانب المادية والمعنوية. وفيما يرى الشيخ الدكتور العودة أن الطلاق في تفشٍ مستمر يعلّق كثير من الأكاديميين على هذه الإحصائية أنها غير دقيقة، ومبالغ فيها. «لها » التقت الشيخ الدكتور العودة للتحدث عن هذه الوثيقة وما يجب أن تتضمنه من بنود تكفل للمرأة حقها بعد الانفصال. وما هو رد المسؤولين والمرتبطين بهذه الوثيقة. يرى الدكتور الشيخ سلمان العودة أن الوثيقة مهمة حاليا ويمكن تطبيقها في أي مكان سواء داخل السعودية، أو دول الخليج، أو الوطن العربي، والإسلامي قائلاً: «كثير من بلاد العالم الإسلامي تتشابه في موضوع الطلاق، والوثيقة المقترحة تتضمن عدداً من البنود من شأنها تثبيت الطلاق بصورة دقيقة من حيث التاريخ، حقوق المرأة، طريقة إيقاع طلاق الرجل للمرأة، وجود حالات سابقة، الأطفال، حقوق الرجل. هناك اعتبارات كثيرة، وتكون للسيدة بنود خاصة بها يمكن أن تشترطها عند عقد النكاح، مثل أن تشترط عليه مهراً ولم تحصل عليه، وقد يكون للمرأة تعليق على الموضوع نفسه مثل أن يكتب الرجل تاريخاً للطلاق والمطلقة تثبت تاريخاً آخر، الرجل يثبت حالة، والسيدة تثبت حالة ثانية، أيضاً يمكن أن يكون هناك أمور مالية عالقة بينهما مثل أن يكونا بنيا بيتهما معاً، أن تثبت المرأة أنها حامل وقد يتبرأ الرجل من هذا الطفل، من هذا المنطلق يمكن أن تثبت الوثيقة وتوضح حقوق كلا الطرفين» وأشار إلى أن الوثيقة توثق فقط الزواج المتعارف عليه والمعقود شرعاً، وبنص موثق داخل المحاكم السعودية، إلا أنه لا يخدم المتزوجات مسياراً، أو أي زواج آخر من باب أن الزواج في الأصل غير موثق في بعض حالات المسيار مضيفاً: «الوثيقة للزواج الموثق لأنه هو ما يحتاج إلى وثيقة لفض الشراكة الزوجية. إن كان الارتباط غير موثق مثل زواج المسيار يملك الرجل فرصة التلاعب إلى درجة أنه يمكن أن ينكر الزواج من أساسه مما يحمل المرأة عبء المحافظة على حقوقها» لماذا الوثيقة الآن وعن تزامن اقتراح الوثيقة من الشيخ الدكتور العودة مع ازدياد نسبة الطلاق في السعودية يقول العودة: «الأوضاع المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية تقبل التصحيح والتطوير والتحسين سواء بالنظر الى ارتفاع نسب الطلاق الآن، أو لأن النساء بدأن يلاحظن الفرق بين السعودية وما تحصل عليه المرأة بعد طلاقها في مجتمعات أخرى. ومن الأشياء التي نجدها في القرآن الكريم في موضوع المطلقة أن الله سبحانه وتعالى جعل لها متاعاً لقوله تعالى «وللمطلقات متاع بالمعروف»، وقد حكم جماعة من الصحابة وأئمة من السلف أن يمنح المطلق المطلقة شيئا من المال، أو العطاء بحسب جيدته وغناه، وبحسب حاجتها، وإن كان من الفقهاء من يعتبر هذا سنّة وليس واجباً، ولكن من قال بالوجوب وهو الأصح لظاهر الآية القرآنية. وأنا هنا أتساءل عن هذه المتعة ألا يمكن أن توثق بشكل رسمي بدلاً من الاعتماد على كرم الزوج وبخله وقناعته؟ ألا يمكن أن تنظم إن صح التعبير بنظام متكامل للطلاق يختار بين الأقوال الفقهية بين هل يقع طلاق الحائض؟ هل يقع طلاق المرأة في طهر بعد جماعها؟ هل يقع الطلاق ثلاثة إن اجتمع في نفس واحد، كذلك ما يتعلق بموضوع المتعة يمكن أن يكون هناك تدخل في تحديده بحيث يكون للمرأة حق مضمون إذا طلقت. هذه الأشياء من شأنها أن تقلل من نسبة الاجتهاد، إضافة الى أن الرجل أصبح يتسرع في الطلاق لعدم وجود تبعات لهذا الانفصال». وأوضح أن الوثيقة يمكن أن تتضمن الحضانة في حال عدم الفصل، أما إن كانت من قضايا الطلاق التي فيها إحالة فهنا يكون على القاضي توثيق الطلاق فقط ومن ثم إحالة الموضوع على الجهة المختصة بالفصل في قضية أخرى. سميرة بيطار: أشدد على وجود هذه الوثيقة وأطالب بها من جهتها، علقت الناشطة في حقوق المرأة السعودية وسيدة الأعمال سميرة بيطار على ضرورة وجود مثل هذه الوثيقة التي تحفظ للمرأة حقها حتى بعد الانفصال عن زوجها قائلة: «أنا من أكثر المؤيدات لمثل هذه الوثيقة، ومن المؤيدات لوضع نظام يحمي حقوق المرأة بصورة عامة، والمطلقة والأرملة بصورة خاصة، لأن السيدة في السعودية مورس عليها تعسف، ومورس عليها ظلم وعنف لم يُريا من قبل. وأعتقد أنه آن الأوان أن تعامل المرأة على أنها إنسان يمثل نصف المجتمع لأنها هي مربية الأجيال، فإن أعطيت المرأة حقها كإنسان ضمنه لها الشارع، وضمنه لها الله عز وجل عندما لم يفرق في المعاملة بين الرجل والمرأة، هنا نضمن حق المطلقة، والأرملة» وأشارت إلى أن جهل السيدة السعودية بحقها تتحمله الجهات ذات العلاقة في المجتمع، لأن المرأة متلقٍ مثلها مثل الرجل، وعندما نتحدث عن القضاء في الإسلام زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يحضر الخصمان والطرفان. أما اليوم عند قضية الطلاق فإن المرأة لا يسمح لها بالوجود بحجة أن صوتها عورة ويكون لديها وسيط وهو الرجل، إضافة الى أنها لا تتلى عليها حقوقها الشرعية ولا الرسمية، فليست كل النساء مثقفات فهناك نسبة لا بأس بها لم تدخل المدارس. وعن رأيها في القضاء السعودي كونها ناشطة حقوقية قالت: «لا أعتقد أن القضاء جائر في حق المرأة، بل أن بعض الممارسات الفردية والشخصية سلبت المرأة حقوقها، بل وسكوتها عن حقها وعدم المطالبة بها ساهمت في زيادة اضطهاد السيدة من مجتمعها. ولكن كمرحلة مهمة في حياتنا علينا كأفراد، ومؤسسات، امرأة ورجل، طفل وشاب وفتاة، أن نعي حقوقنا. في هذه الحالة نستطيع أن نقلل الفجوة التي حدثت بين الأنظمة والقوانين والمجتمع، فعدم الوعي بالأنظمة والقوانين يعد مشكلة فعلية، إضافة إلى إشكالية التطبيق وإلا لما كان لدينا مبادرة من خادم الحرمين الشريفين للإصلاح، لأنه تلمس مشكلة المواطنين والمواطنات. واليوم المسؤولية متبادلة بين المواطن وأنظمة الدولة» ورأت أن الوعي هو ما يحد من نسبة انتشار الطلاق لأنه لا يوجد سيدة تريد التخلي عن بيتها، وزوجها وأبنائها، خصوصاً إذا رعى الرجل أهل بيته، وتفهمت النساء ما عليهن من واجبات. وأضافت: «وجود قانون يعطي المرأة حقها الكامل حتى بعد الطلاق سيحد من نسب الطلاق لأن الرجل سيبقى المتنوعة التي بدأت بالانتشار مؤخراً في مجتمعاتنا العربية من زواج مسيار ومسفار وفرندز، وغيرها من المسميات التي تطالعنا بها الصحف دون ضمان حقوق هؤلاء النسوة اللواتي يتم الزواج بهن ومن التخلي عنهن بكل سهولة» وشددت على أن هذه الوثيقة «يجب أن يؤخذ بها لأن السعودية جزء من هذا العالم ونحن نعيش قرية كونية اليوم، والسعودية عضو مؤسس في الأممالمتحدة، وصادقت ووقت اتفاقيات دولية مع منظمات عالمية تضمن حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وقد سعت للدخول في منظمة التجارة العالمية. كل هذا يجبر المملكة العربية السعودية على أن تكون ضمن هذه المنظومة العالمية بحسب ما تسمح به الشريعة الإسلامية. د. جبرين الجبرين: آن الأوان ليكون للمرأة في السعودية مؤخر صداق من العجائب الأكاديمي طالب الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود في الرياض الدكتور جبرين الجبرين بحلول جذرية للمرأة السعودية قائلا: «آن الأوان لمؤخر صداق يحفظ للمرأة السعودية حقوقها، فمن الملاحظ أنه لا يوجد لها مؤخر، فهي يُدفع لها مهر وفي المناطق نفسها يضيع هذا 70 ألف حالة زواج وقرابة 13 الف حالة طلاق بحسب وزارة التخطيط أشارت دراسة اعدتها وزارة التخطيط السعودية ونشرت في ميدل ايست أون لاين إلى أن نسبة الطلاق في السعودية قد ارتفعت خلال الأعوام السابقة بنسبة 20 في المئة ، كما أن 65 في المئة من حالات الزواج التي تمت من خلال طرف أخر أو ما يعرف بالخاطبة تنتهي هي الأخرى بالطلاق. وقد سجلت المحاكم والمأذونين أكثر من 70 ألف عقد زواج وحوالي 13 ألف صك طلاق خلال العام الماضي. وأوضحت الدراسة التي حصل موقع ميدل ايست على نسخة منها أنه يتم طلاق 33 امرأة سعودية يومياً في السعودية لتبلغ حالات الطلاق في العام الماضي 12193 حالة، ففي الرياض طلقت 3000 امرأة من أصل 8500 حالة زواج. وأوردت الدراسة أرقاماً رسمية حول نسبة العنوسة حيث بلغ عدد العوانس 1,529,418 فتاة. واحتلت مكةالمكرمة النسبة الكبرى بوجود 396248 فتاة، ثم منطقة الرياض 327427 فتاة، وفي المنطقة الشرقية 228093 فتاة، ثم منطقة عسير بواقع 130812 فتاة، تليها المدينةالمنورة 95542 فتاة، ثم جازان 84845 فتاة، ثم القصيم 74209 فتيات، ثم الجوف 5219 فتاة، حائل 43275 فتاة، تبوك 36689 فتاة وأخيراً المنطقة الشرقية وقد بلغ عدد الفتيات فيها 215430. وكشفت الدراسة أن عدد الفتيات المتزوجات في السعودية بلغ مليونين وستمئة وثمانية وثلاثين ألفاً وخمسمئة وسبع وأربعين امرأة من مجموع عدد الإناث البالغ أربعة ملايين وخمسمئة واثنتين وسبعين ألفاً. كما أن هناك ما بين عشر وخمس عشرة حالة زواج لسعوديين من إندونيسيات شهرياً، وتبلغ أحياناً 25 زيجة حيث يعمل معظمهن كخادمات. ويتضح من ذلك ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع السعودي إلى أكثر من مليون ونصف المليون فتاة في السعودية. ويحلل الدكتور إبراهيم الجوير أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض الظاهرة بقوله: «ذلك عائد لجملة من العوامل الاجتماعية، والاقتصادية التي ساهمت في ذلك »، مشيراً إلى أنه قد أجرى دراسة بحثية حول ذلك وتبين أن 54 في المئة من الشباب الجامعي يرى أن مواصلة تعليمه الجامعي يقف عائقاً أمام الزواج أثناء الدراسة الجامعية، وأن النسبة العظمى من الشباب يفضلون مواصلة تعليمهم الجامعي على الزواج. الشيخ العودة يرد على مهاجمته من الأكاديميين في ما يخص نسب الطلاق. تعليقاً على تشكيك البعض في نسب الطلاق في السعودية وأسبابها أكد فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة أنه يرحب بأي تعديل أو تصحيح فيها، ومشيرا إلى أنه كلما قلت نسب الطلاق فإن ذلك في مصلحة المجتمع. وشكر الشيخ سلمان العودة أولئك الذين أشاروا إلى «لعبة الأرقام » لأن النسب ربما يكون فيها نوع من الخداع والتضليل الذي يخدع المطلع، مؤكداً أن النسب التي ذكرت لم تؤخذ من مصادر رسمية، أو معتمدة ولكنها أخذت من كتب منشورة، ومواقع الكترونية متخصصة. وشدد الشيخ العودة في هذا الإطار على ضرورة أن تكون هناك إحصائيات رسمية عن عدد المطلقات، لافتاً إلى أنه ليست هناك جهة معينة تعنى بهذا الموضوع. حتى وزارة العدل قد تصدر أرقاماً تشير إلى عدد صكوك الطلاق التي صدرت في حين أن حالات كثيرة من الطلاق تكون خارج نطاق المحاكم. وقال: «إن البعض يرى ضرورة وجود إحصائيات لعدد المطلقات حتى يمكن الاسترشاد بها في وضع برامج وخطط تنمية المجتمع الحضاري الذي نصبو إليه، في حين أن البعض الآخر يرى أن الكشف عن هذه الإحصائيات يتسبب في عزوف الكثير من الفتيات عن الزواج، ولكن في النهاية نرى أن التقليل من النسب يوحي بأن الوضع طبيعي ولا يحتاج إلى معالجة .» وأشار إلى أن الواقع الذي نعيشه يذكر أن نسب الطلاق كبيرة، ومنوهاً أنه طبّق القاعدة التي ذكرها أحد الأساتذة في جامعة الملك سعود وهي النظر إلى من يعيشون حوله ليعرف متوسط عدد المطلقات، فوجد أن نسب الطلاق تختلف من عام الى آخر، كما تختلف من أسرة الى أخرى، إضافة إلى أن الطلاق يتأثر بمستوى الثقافة والاطلاع والجوانب المادية ونوع الثروة، كما أن هناك اعتبارات كثيرة تؤثر في عملية الطلاق. المهر، أو لا يطلب من الأساس، وبالتالي لا يكون للمرأة بالشكل المباشر، مما يجعلني أشدد على مؤخر صداق في حال طلقت المرأة لرغبة الرجل فقط مما يساعدها على العيش حتى تجد على الأقل شقة يمكن أن تعيش فيها. وهنا قد نصت الشريعة الإسلامية على كفالة الأم وطفلها بعد الطلاق طالما أنها أم حاضنة ومرضعة لمدة سنتين وهذا غير معمول به حالياً في السعودية... أحياناً المحاكم تحكم للمرأة برؤية أطفالها إذا كانوا مع أبيهم ولكن للأسف لا يطبق هذا الحكم، إذن لدينا مشكلة في تطبيق الأحكام، وهذا ظلم يقع على بعض النساء المطلقات» وأشار إلى أنه في ظل الظروف السابقة يتولد في المجتمع ما يسمى بالعنف الأسري، وبالتالي توجد محاكم أسرية تكون لديها السلطة الإجبارية في تنفيذ الأحكام، ذلك أن الأحكام الصادرة حالياً من المحاكم السعودية ليس لديها سلطة التنفيذ، بل إن السلطة التنفيذية بيد الشرطة وهي من تقوم بإجبار الأب أو الرجل في تنفيذ الأحكام. ورأى أن القضية هي فهم قضية المرأة من الأساس وأخذها في الاعتبار، وعدم تجاهلها، والنظر إلى وجود المرأة حين الحكم بالطلاق، أو توكيل من ينوب عنها. ويضيف الدكتور الجبرين أنه بخلاف كل القضايا المتعارف عليها من قضايا النفقة والسكن والأطفال لدينا قضايا شائكة أخرى قائلاً: «قد نجد امرأة من باب الثقة بالزوج قد أعطته مالاً بحسب ما طلب لتنفيذ مشروع، أو بناء سكن، وعند طلاقها لا تحصل على مالها وهذا بالفعل ظلم بائن. وعند تطليق المرأة طلاقاً بائناً فهي بذلك أصبحت محرمة عليه شرعاً، ولكن تبقى القضايا جميعها السابقة معلقة إلى حين الذهاب إلى المحكمة وجلوس المطلق)الرجل (والطلقة مع القاضي وحسم كل الأمور البينية التي بينهما حتى قضية الأطفال وحضانتهما. ولوحظ في الفترة الأخيرة كيف أن الأبناء وصلوا الى حد الموت من جراء تعنت الآباء في مسألة الحضانة» ويطلب الجبرين بالنظر الى كل حالة على حدة وذلك لاختلاف المشاكل التي تواجه الأسر. ويرى أن الوثيقة التي طالب بها الشيخ الدكتور سليمان العودة ستكون خطوة جداً مهمة تحفظ للمرأة حقوقها، مؤيداً أن تكون للمرأة المطلقة حرية المواجهة وجلسة مع المطلق لدرس كل القضايا العالقة. الإحصائيات غير منطقية في ما يخص الإحصائيات السعودية التي تحدث عنها العودة يرى الدكتور جبرين أنها مبالغ فيها حيث لو أنها كانت صحيحة فإن أكثر من نصف المجتمع النسائي السعودي يعد مطلقاً وهذا غير صحيح، مضيفاً: «يجب ألا ينساق الشخص إلى الإحصائيات بشكل متسرع، بل علينا التأني والتحري في دقتها، خصوصاً أننا لا نستطيع حصر عقود الأنكحة في السعودية ما بين مأذوني أنكحة وعقود تتم داخل المحاكم. وهناك حالات تحدث في المنازل ومثلها حالات الطلاق، فحقيقة نحن لا نستطيع أن نتعامل مع هذه الأرقام بإحصاءات دقيقة، ولا يمكن أن تضرب بعشوائية. بل يفترض أن يكون لدينا حصر دقيق ليس في سنة أو سنتين أو حتى ثلاث، فالإحصائيات تتم بطرق عدة خصوصاً أنه يجب في البداية معرفة عدد عقود أنكحة الزواج ومن ثم معرفة عدد المطلقين منها". الاسلام اليوم
