طالبت مجموعة من المنخرطين بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بضرورة تعيين متصرف قضائي على الاتحاد خلفا لوداد بوشماوي ويتولى الاشراف على إدارة الاتحاد إلى حين انتخاب هيئة شرعية.
وقال الشاكون أنهم لا ينكرون أن ولا يتهم كأعضاء بالمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد انتهت منذ نوفمبر 2011 وأقرّوا بخرقهم مقتضيات الفصل 11 من القانون الأساسي للمنظمة فيما يخص دورية انعقاد المجلس الوطني للمنظمة وأضافوا أن الخروفات والاخلالات التي تم تسجيلها بمناسبة تجديد هياكل الاتحاد في الفترة الأخيرة تزيد من خطورة الوضع المتأزم داخل الاتحاد.
وقد أشار الشاكون إلى الاتفاق على تكوين هيئة وقتية انتقالية تتولى اتخاذ الاجراءات الملائمة تحضيرا لعقد المؤتمر الوطني للاتحاد وتمسكوا بضرورة تعيين متصرف قضائي على الاتحاد بصفة وقتية إلى حين انتخابات هيئة شرعية.