قضت الدائرة الاستعجالية بمحكمة تونس الابتدائية فيما تعلّق بشركة الاحياء والتنمية الفلاحية «الزيتونة 2» التابعة لصهر الرئيس السابق صخر الماطري برفض المطلب المتعلّق بانهاء مهام المتصرّف القضائي الحالي عليها وتسمية متصرف قضائي جديد. وقد رفع المكلّف العام بنزاعات الدولة هذه القضية في حق الدولة التونسية وطالب من خلالها بتغيير المتصرّف القضائي الذي عيّن على الشركة الفلاحية «الزيتونة 2» الكائنة بجهة زغوان وذلك على خلفية الاتهامات الموجّهة اليه من قبل العملة بسوء التصرّف والفساد المالي. ويشار الى أنه ومنذ شهر فيفري 2011 تم تعيين متصرّف قضائي على الشركة المذكورة ثم وقع تغييره مرّتين لاسباب تعلّقت بسوء التصرّف ليستقر الأمر على المتصرّف القضائي الحالي المشتكى به أيضا لنفس الاسباب. إذ أفاد عملة واطارات شركة الاحياء «الزيتونة 2» ان المدّعى عليه عمد الى القيام بعدّة صفقات بمبالغ هامة لم تكن الشركة في حاجة لها في الوقت الراهن للاستغلال الفلاحي بل أثقلت ميزانيتها وتم ذلك دون استشارة السلط المعنية باعتبار أن الشركة متعهّدة ببرنامج احياء مصادق عليه من قبل وزارة الفلاحة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وأضافوا أن المتصرّف القضائي عمد الى اقتناء قنوات للري الفلاحي بمبلغ يناهز 100 ألف دينار والحال ان الشركة ليست في حاجة لهذه الصفقة. كما انها لم تكن مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل وزارة الفلاحة، بالاضافة الى اقتناء محور ري جديد بتعلّة أنّ محاور الري الموجودة بالضيعة غير صالحة للاستعمال. وقالوا في عريضة الدعوى ان المدّعى عليه انفق لفائدة ميكانيكي مبلغ 11 ألف دينار لاصلاح جرّارين على ملك «الزيتونة 1» و«الزيتونة 2» والحال أنهما غير قابلين للاصلاح. وفي جانب آخر، تطرّقوا الى الاغنام المهرّبة حسب قولهم وبلغ عددها 700 رأس دون اعتماد معايير الانتقاء المصادق عليها من قبل وزارة الفلاحة بقيمة مشطة لا تعكس بالمرّة السعر الحقيقي. واتّهم الشاكون المتصرّف القضائي أيضا بالخلط على الصعيد المالي بين شركة «الزيتونة 1» والزيتونة 2» على غرار استعماله سيارة تابعة للشركة الاولى باعتبارها معفية من الاداءات واستغلالها لقضاء حاجة الشركة الثانية. واستنادا لذلك تمسّكوا بضرورة تغييره بمتصرّف قضائي آخر مؤكّدين ان سوء التصرف سيؤدي حتما الى عجز الشركة عن دفع ديونها، الا أن المحكمة وبعد ان حجزت القضية للتأمّل والتصريح بالحكم رفضت المطلب وبالتالي سيواصل المتصرّف القضائي الحالي مهامه في ادارة شركة الاحياء «الزيتونة 2».
