قضت الدائرة الاستعجالية الصيفية بمحكمة تونس الابتدائية مؤخرا برفض مطلب تعيين متصرف قضائي على الاتحاد التونسي لاعالة الأشخاص القاصرين ذهنيا الذي تقدم به رؤساء بعض الفروع الجهوية. وقد أشرنا في عدد سابق الى أن رؤساء فروع جرجيس ومدنين وبن قردان وجربة آجيم للاتحاد التونسي لاعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا قد رفعوا قضية استعجالية ضد رئيس الاتحاد وطالبوا بضرورة تعيين متصرّف قضائي يتولى إدارة شؤون الاتحاد والاعداد لجلسة عامة انتخابية طبق القانون. وقد برّروا دعوتهم بوجود جملة من التجاوزات المالية والادارية والتي اتهموا رئيس الاتحاد بارتكابها. وكما جاء في نص الدعوى فإن المدّعى عليه كان يتمعش من مداخيل الاتحاد وكان يتصرف فيه كملك شخصي لقضاء مصالحه الخاصة وأضاف الشاكون أنّ ميزانية ضخمة تناهز المائة ألف دينار سنويّا على أقل تقدير تصرف على الملذّات الخاصة. وطالبوا أنه وكاهيته تعمّدوا التفويت في مبلغ 60 ألف دينار كهدية ولاء لأحد أشقاء ليلى الطرابلسي أثناء توليه رئاسة فرع المرسى. وحسب نص الدعوى، فإن الفوضى الادارية كانت سمة العمل صلب الاتحاد التونسي لاعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا حيث اتهموا رئيس الاتحاد بالانفراد بالرأي وباعتماده لسياسة الاقصاء والتهميش وتزوير الوقائع. ومن جهة أخرى، ذكر الشاكون في عريضتهم أن الرئيس الحالي للاتحاد من أبرز المناشدين للرئيس المخلوع لانتخابات 2014. وطالبوا على أساس ذلك بتعيين متصرف قضائي على الاتحاد تعهد له مهمة تسيير شؤونه بصفة وقتية إلا أنّ المحكمة لم تقتنع وقضت برفض المطلب.
