مازالت قضية رجل الاعمال خالد القبي تثير جدلا واسعا بعد مرور أكثر من 9 أشهر على إيداعه السجن. وفي لقاء اعلامي نظمه امس ممثلون ل«مجمع القبي» ولهيئة الدفاع عنه، تم التطرق إلى عدة مسائل ذات علاقة بهذه القضية. عبر المتحدثون، وهم نجيب بن اسماعيل (مستشار المجمع) وسامي شاكر (مدير فني بالمجمع) ومحمد الجربي (عضو هيئة الدفاع عن خالد القبي)، عن استغرابهم من تواصل ايقاف خالد القبي، صاحب «مجمع القبي» إلى حد الآن خصوصا أنه رجل الاعمال الوحيد الموقوف اليوم في تونس، رغم تورط آخرين في قضايا أخطر بكثير، وأيضا باعتبار مطالب السراح العديدة التي تقدم بها محاموه مقابل ضمانات ولم تقع الاستجابة لها.
مزايا
وكان رجل الأعمال المعروف خالد القبي قد أودع السجن يوم 6 جويلية 2011 بمجرد مثوله أول مرة أمام قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في إطار التحقيق في قضية متعلقة بعقار مساحته 107 هك كائن بمنطقة أوذنة بوربيع (المحمدية ولاية بن عروس) ومُهيأ ليكون منطقة صناعية على ملك شركة «الوفاق للبعث العقاري» التابع لمجمع القبي. وقد وُجهت للقبي تهمة المشاركة في جريمة حسب الفصل 96 من المجلة الجنائية المتعلقة باستغلال موظف لوظيفة بغاية جلب منفعة له أو لغيره مع مخالفة التراتيب الجاري بها العمل والاضرار بالادارة، وذلك على خلفية تغيير صبغة الارض المذكورة من فلاحية إلى صناعية والانتفاع بامتيازات الفصل 51 من مجلة التشجيع على الاستثمار . وقد اعتبر المحققون كل ذلك من قبيل المزايا التي حصلت عليها الشركة المذكورة دون وجه حق مما سبب أضرارا للإدارة حسب التهمة الموجهة لصاحب الشركة خالد القبي.
أضرار بالإدارة ؟؟
وفق ما ذكره المتدخلون، فقد حصلت الشركة المذكورة على ترخيص في تغيير صبغة العقار بصفة قانونية سنة 2008 بعد أن تقدمت بمطلب في الغرض منذ 2004، ثم تمتعت آليا كغيرها من الشركات بامتيازات الفصل 51 من مجلة التشجيع على الاستثمار، وبالتالي فانها لم تنتفع بأية مزايا استثنائية من الادارة. وقد نقضت محكمة التعقيب مؤخرا قرار دائرة الاتهام وقررت إعادته إلى دائرة الاتهام للنظر فيه بتركيبة أخرى واعتبرت أن ملف القضية خال من «تقرير موضوعي يبين بالضبط الضرر اللاحق بالإدارة». وهو ما يزيد حسب المتحدثين باسم مجمع القبي من حالة الغموض والاستغراب حول أسباب الابقاء على خالد القبي إلى الآن رهن الايقاف رغم تعدد مطالب السراح ورغم أنه ممنوع من السفر ورغم تقديم ضمان (عقار بقيمة 12 مليارا من المليمات) في صورة هروبه بعد الافراج عنه. إذ أنه لا يوجد في رأيهم أي دليل يثبت أنه ألحق مضرة بالإدارة وهو ما ذهبت إليه محكمة التعقيب .
تشغيل.. وتنمية
اعتبر المتحدثون أن إيداع صاحب المجمع السجن أربك عمل المجمع بكل شركاته (عقارية فلاحية صناعية..) وجعله يعاني من صعوبات مادية كبرى بحكم تردد البنوك والمزودين في التعامل مع المجمع . وقد نتج عن كل ذلك تقلص اليد العاملة التي كان يشغلها المجمع من حوالي 2200 بين قارين و عرضيين (منهم إطارات عليا ومهندسون) إلى 465 فقط حاليا، ومازال وضع المجمع مرشحا للأسوإ، وهو في رأيهم أمر خطير في ظل تحديات التنمية و التشغيل التي تواجهها الدولة اليوم. كما اعتبروا أن تعطيل المنطقة الصناعية المذكورة بالمحمدية التي تضم 325 مقسما (مهيأة ومجهزة بكل المرافق) هو بمثابة الاجهاض المسبق ل325 مشروعا صناعيا كان بالإمكان ان توفر آلاف مواطن الشغل. وكل هذا فضلا عن تعطل مشاريع أخرى هي الآن في كلفة مقاولات القبي (طرقات مشاريع عامة..) وما قد يترتب عن ذلك من تعطيل لسير التنمية في البلاد.
