نظرت مساء أمس دائرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في الطعنين اللذين رفعهما الاستاذان فتحي العيوني والهادي النعيري وعدد آخر من المحامين في قرار تعيين الاستاذ شوقي الطبيب عميدا جديدا للمحامين وقد قررت اثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم فيها في الخامس والعشرين من أفريل الجاري.
سجلت جلسة الأمس غياب الاستاذ الهادي النعيري ولاحظت المحكمة أنه لم يقدم في الاثناء بطاقات الاعلام بالبلوغ المتعلقة بالتخلي عن الانابة، كما لم يحضر الطاعن الاستاذ فتحي العيوني وبقية الاستذة الطاعنون في المقابل حضر الاستاذان ذاكر العلوي وفاخر القفصي اصالة ونيابة عن بقية الاساتذة في حق الهيئة الوطنية للمحامين، وتمسكا بما جاء بالتقارير المقدمة للمحكمة.
وتمحورت مرافعتهما حول الفصلين 56 و60 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة وقالا إن قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد اتخذ طبقا للصلاحيات التي منحها اياه نص القانون في احترام لاجراءات اتخاذ القرار وأن المجلس قد اجتهد في فهم النص طبقا لطبيعته وماهيته واعتبار قراره شرعيا ولا مبرر قانونيا لابطاله.
وتطرق الاستاذ فاخر القفصي الى مسألة تجميد عضوية الاستاذ عماد بالشيخ العربي حيث استنجد الطاعن لذلك بإبراز عدم شرعية قرار مجلس الهيئة وأوضح انه لا وجود لأي نص بالمرسوم يسمح لعميد المحامين بتجميد عضوية أحد أعضاء مجلس الهيئة فسلطة التأديب منوطة بمجلس التأديب وهو ما يجعل القرار المتخذ من طرف العميد السابق الكيلاني قد اتخذ ممن لاحق له في اتخاذه كما أن الاستاذ بالشيخ العربي قد شارك وساهم في قرارات المجلس بعد صدور قرار التجميد. وتمسك الاستاذان برفض الطعن لعدم وجاهته.