قررت محكمة الاستئناف بتونس، الخميس، تأجيل النظر في الطعنين المقدمين من قبل المحامي فتحي العيوني ورئيس "لجنة الدفاع عن الشرعية" الهادي النعيري، بخصوص شرعية تنصيب شوقي الطبيب عميدا لهيئة المحامين إلى جلسة 22 فيفري الجاري كما أعلن رئيس هيئة محكمة الاستئناف محمود الجعيدي، بعد عرض الملف على النيابة العمومية أن محكمة الاستئناف هي المختصة حكميا للنظر في قرار سد الشغور في منصب عميد المحامين، مؤكدا أن المحكمة بتركيبتها الحالية ستواصل النظر في هذه القضية. وكان المحامون المتقدمون بالطعون والبالغ عددهم 17 محاميا، دفعوا خلال الجلسة بعدم اختصاص المحكمة للنظر في هذه القضية طبقا لأحكام الفصل 75 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة. وأكد النعيري في تصريح لوسائل الإعلام أن هذا الفصل حدد تركيبة الهيئة الاستئنافية لتتكون من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف "أو من يكلفه" ومحاميين "وليس مستشارين" يتم تعيينهما من قبل الهيئة الوطنية للمحامين والتي كانت قد عينت في وقت سابق الأستاذين منصور الجربي وعبد القادر اسكندراني. في المقابل أفاد فاخر القفصي أحد المحامين الذين ينوبون الهيئة الوطنية للمحامين أن الفصل 75 يخص حصريا القرارات التأديبية وقرارات الحفظ الصريحة أو الضمنية والتي تستوجب هيئة مستحدثة، موضحا أن الفصل 74 الذي ينص في فقرته الأخيرة على عبارة "طبق أحكام الفصل 75"، يشير إلى "من لهم مصلحة في الطعن في القرارات وليس مسألة التركيبة". يذكر أن محكمة الاستئناف قررت خلال جلسة الخميس ضم ملفي الطعن المقدمين من قبل المحامي فتحي العيوني ومجموعة من المحامين، باعتبار اشتراكهما في الموضوع وهو الطعن في قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.