قررت محكمة الاستئناف بتونس اليوم تأجيل النظر في الطعنين المقدمين من قبل المحامي فتحي العيوني ورئيس لجنة الدفاع عن الشرعية الهادي النعيرى بخصوص شرعية تنصيب شوقي الطبيب عميدا لهيئة المحامين إلى جلسة 22 فيفرى الجاري كما أعلن رئيس هيئة محكمة الاستئناف محمود الجعيدى بعد عرض الملف على النيابة العمومية أن محكمة الاستئناف هي المختصة حكميا للنظر في قرار سد الشغور في منصب عميد المحامين مؤكدا أن المحكمة بتركيبتها الحالية ستواصل النظر في هذه القضية وكان المحامون المتقدمون بالطعون والبالغ عددهم 17 محاميا خلال الجلسة بعدم اختصاص المحكمة للنظر في هذه القضية طبقا لإحكام الفصل 75 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة وأكد النعيرى في تصريح لوسائل الإعلام أن هذا الفصل حدد تركيبة الهيئة الاستئنافية لتتكون من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من يكلفه ومحاميين وليس مستشارين يتم تعيينهما من قبل الهيئة الوطنية للمحامين والتي كانت قد عينت في وقت سابق الأستاذين منصور الجربي وعبد القادر اسكندراني في المقابل أفاد فاخر القفصي أحد المحامين الذين ينوبون الهيئة الوطنية للمحامين أن الفصل 75 يخص حصريا القرارات التأديبية وقرارات الحفظ الصريحة أو الضمنية والتي تستوجب هيئة مستحدثة موضحا أن الفصل 74 الذي ينص في فقرته الأخيرة على عبارة طبق أحكام الفصل 75يشير إلى من لهم مصلحة في الطعن في القرارات وليس مسالة التركيبة يذكر أن محكمة الاستئناف قررت خلال جلسة اليوم ضم ملفي الطعن المقدمين من قبل المحامي فتحي العيوني ومجموعة من المحامين باعتبار اشتراكهما في الموضوع وهو الطعن في قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين(وات)
