عقدت بعض مكونات المجتمع المدني والأحزاب اجتماعا عاجلا للتباحث بشأن الوضع الراهن للنيابة الخصوصية لبلدية نابل في ظل تفاقم عدة ظواهر سلبية بالمدينة كالانتصاب والبناء الفوضويين والخروج بحلول تكون كافية لحلّ الاشكال.
هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر حركة النهضة بمدينة نابل كان بمبادرة من أحزاب «الترويكا» حضره ممثلون عن هذه الأحزاب الثلاثة وممثل عن حزب الحرية والتنمية بالإضافة إلى بعض الجمعيات الناشطة وكذلك الرابطة الجهوية لحماية الثورة بنابل. في المقابل، سُجّل تغيب بعض الأطراف الأخرى التي تم إبلاغها رسميا من خلال مكاتيب وجهت لها في الغرض من طرف أصحاب هذه المبادرة حيث صرح كاتب عام حركة النهضة أنه تمت مراسلة ثلاثة أحزاب وهي آفاق تونس والديمقراطي التقدمي والقطب الحداثي لكن لم يكونوا في الموعد. هذه المبادرة كان الهدف منها تقييم أداء النيابة الخصوصية لمدينة نابل ودرس آليات التحرك إزاءها وذلك بهدف الخروج بموقف موحد يستجيب لتطلعات متساكني المدينة خاصة وأن التشكيات قد تزايدت في الآونة الأخيرة نتيجة لتفاقم بعض الظواهر السلبية بالمدينة. فالبناءات الفوضوية قد تضاعف عددها بشكل رهيب والأرصفة المخصصة للمترجلين أصبحت ملاذا للكثيرين لنصب سلعهم دون تدخلات تذكر من السلط المعنية (النيابة الخصوصية) التي شهدت عدة استقالات في صفوفها حيث لم يتبق سوى سبعة أعضاء من جملة 24 عضوا. هذه التشكيات والتذمرات كانت من قبل متساكني المدينة وكذلك السياح على قلّتهم خاصة في هذه الفترة من السنة إذ عبروا عن استيائهم الشديد من هذه المظاهر المنافية للذوق العام والتي مست بدرجة أولى جمالية المدينة. هذا بالإضافة إلى معضلة النظافة التي أصبحت تؤرق العديد من أهالي وزوار المدينة خصوصا بعد إضراب أعوان البلدية لمدة أربعة أيام. ويقول ممثل حركة النهضة «نحن نتفهم المطالب المشروعة لأعوان البلدية لكن مدة الإضراب كانت طويلة نوعا ما، وفي مدينة سياحية مثل مدينة نابل فإن النظافة مسألة ضرورية خاصة وهي مقصد العديد الزوار والسياح بالإضافة إلى غياب الحس المدني لدى البعض وتنامي سمتي الاستقالة والتواكل لدى البعض الآخر بالرغم من أن شأن مدينة نابل يهم جميع الشرائح الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية على حد السواء». من جهة أخرى، كانت تدخلات المشاركين في هذا الاجتماع تصبّ في اتجاه واحد وهو ضرورة إيجاد الصيغة الملائمة والكفيلة للخروج من هذه الوضعية الصعبة التي أصبحت تؤرق جميع أهالي المدينة. البعض رأى أن الإرادة السياسية للنيابة الخصوصية غير موجودة وأصبحت عاجزة كليا عن أداء مهامها أمام الاستقالات المتتالية لأعضائها، وأن المرحلة الحالية تتطلب وجود أشخاص يؤمنون بعلوية القوانين وبإمكانهم المشاركة الفاعلة والجدية في تحقيق الأهداف التي نادت بها الثورة. كما أوصى آخرون بضرورة توجيه بيان شديد اللهجة للوالي يُستنكر فيه سكوت السلط الجهوية على تطبيق القانون ضد المخالفين والمارقين على القانون مع وجوب تفعيل المناشير الواردة في هذا الإطار وتنفيذ قرارات هدم الأكشاك باستعمال القوة العامة. وفي ختام هذا الاجتماع العاجل، تقرّر تشكيل لجنة خاصة يتم من خلالها صياغة لائحة يتم توجيهها إلى السلط الجهوية تنديدا بالتهاون والتقصير البيّنين في تطبيق القانون. وفي باب آخر، اتفق الحاضرون على ضرورة رفع قضية استعجالية ضد البلدية (الإدارة) في أقرب الآجال وذلك بالتنسيق مع بعض الخبراء في هذا المجال من حقوقيين ومحامين، مع العمل بالتوازي على اقتراح بعض الكفاءات من أبناء الجهة لاختيارهم أعضاء جُددا للنيابة الخصوصية شرط توفر عنصر الخبرة والكفاءة ونظافة اليد مع وجوب تطعيم التركيبة الجديدة ببعض الوجوه الشابة.
