أكد رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية محمد كمال الغربي ضرورة إحداث هيئة مستقلة تعنى بالعدالة الانتقالية وتكون مستقلة عن الحكومة وعن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وقال الغربي إن «مقاضاة الضحايا بتعويضات مالية يعد نوعا من الرشوة ويدخل في باب الانتهاكات والفساد» . كما اعتبر ان القضاء يعاني من قضاة غير نزهاء وأن المؤسسات الإعلامية ساهمت في الظلم والفساد وبالتالي لابد من إرجاع كل القضايا التي بتت فيها المحاكم للتحقيق والبحث من جديد.
واقترح الغربي تصورا حول مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والبحث في سبل تفعيلها بعد أن يتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي وذلك بدعوة من وزارة حقوق الإنسان وبحضور الإعلاميين وممثلين عن المجتمع المدني وأحزاب سياسية وخبراء وطنيين ودوليين.
وأكّد أنه لا يمكن المرور إلى المصالحة ما لم يتم الاعتراف بالجرم المرتكب من قبل النظامين السابقين ثمّ المساءلة وأخيرا المقاضاة مشدّدا على ضرورة رد الاعتبار إلى الضحايا وعائلاتهم وترسيخ أفكار المصالحة والسلم الأهلي.
وذكّر الغربي بأن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تحقق أهدافها ما لم يترافق مسارها مع إصلاحات جوهرية في المؤسسات الأمنية والقضائية والإعلامية . وأضاف أن من الجرائم التي ستتم معالجتها هي الجرائم الحقوقية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.
