تونس 14 أفريل 2011 (وات) - تواصلت بعد ظهر اليوم الخميس أشغال الموءتمر الدولي حول "معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل/ العدالة في الفترات الانتقالية" وبحث الخبراء المشاركون في الفترة المسائية لهذا اليوم الاول من المؤتمر الذي يتواصل الى بعد غد السبت محوري المساءلة القضائية والمحاكمات واصلاح القطاع الأمني ومعالجته. وبينت المحامية التونسية الأستاذة نزيهة بوذيب أن عملية المساءلة القضائية في مسارات العدالة الانتقالية تقتضي توفر 5 مسائل، هي كشف الحقيقة، وتعويض الضحايا، وتطهير المؤسسات والاجهزة الادارية والقضائية وتأهيلها، إلى جانب ضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلا، والملاحقات والمحاكمات. وأوضح رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية دافيد تولبارت أنه يمكن في مرحلة ما بعد الثورة الاكتفاء بمحاسبة رؤوس النظام من الذين ثبتت مسؤوليتهم في انتهاكات ضد شعوبهم مشددا على ضرورة ان يتم ذلك في ظل نظام يطبق القانون وعلى تنظيم دورات تدريبية للقضاة وللشهود. وأشار المستشار السامي بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية لوك كوتي الى ان المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس تقتضي ايجاد بدائل قانونية جديدة لاثبات الجرائم التي قام بها رأس النظام أو ما أسماه /بالمحرض الذكي/ عن طريق "آلته الزجرية" وفي مايتعلق بمحور اصلاح القطاع الأمني ومعالجته، أكدت الخبيرة في المعهد النرويجي للشؤون الدولية مارينا كباريني أن المؤسسة الامنية عادة ما تكون فاسدة في الانظمة الدكتاتورية موضحة ان عملية الاصلاح تتم وفق ثلاث خطوات أساسية تنطلق من تقييم الوضع وعزل الموظفين الفاسدين ثم في استغلال خبرة ومؤهلات من ثبت انتهاكه للقانون في فترات الظلم واخيرا في تكوين لجنة مستقلة تتكون من شخصيات ذات مصداقية لاختيار احد أنماط الاصلاح الاداري. واوضح بابلو دي غريف مدير البحوث بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية ان من أكبر تحديات المرحلة بالنسبة لبلد كتونس هو حل قوات الامن التي ثبت فسادها داعيا الى ضرورة تأهيل المؤسسة الأمنية وتوعيتها بمسألة حقوق الانسان. وفي ذات السياق شدد رئيس مركز الدراسات حول حقوق الانسان والديمقراطية بالمغرب الحبيب بلكوش على ضرورة اقناع المؤسسة الامنية بالجلوس على طاولة واحدة مع ممثلي حقوق الانسان معربا عن الأمل في ان ترسي التجربة التونسية مثالا يحتذى للاصلاح الامني في المنطقة العربية.