محمد العوني نصري, هو الرجل الذي عطّل استكمال انجاز الطريق الحزامية, فقط لأن هذه الطريق ستكبده خسائر جمّة وستقسم ارضه الى نصفين متباعدين و ستحول مشروعه الفلاحي الى أثر في رمشة عين عين, خاصة وانه مكبل بالديون لدى البنوك. يقول محمد العوني, اشتريت هذه الأرض من عند الدولة منذ سنة 1984 بعد ان استقلت من عملي, ثم تحصلت على قرض من البنك الفلاحي في شكل آلات ومعدات فلاحية, ثم سعيت الى التداين من جهات أخرى لتوفير السيولة لإدارة مشروعي, إلا انني تعثرت كثيرا من جراء الديون وغياب المساعدات من الدولة. ثم فاجؤوني سنة 2009 بأنهم سيقتطعون من أرضي لفائدة انجاز الطريق الحزامية, وهو ما سيلحق بي أضرارا كبيرة.
وحسب أحد المعاينات الميدانية لثلاثة خبراء فلاحيين, فان الأضرار التي ستلحق بمحمد العوني كبيرة وكبيرة جدا, حيث سيتم تقسيم ارضه الى نصفين يفصل بينها الطريق المستحدثة التي تبلغ مساحتها حولي هكتارين وهو ما يمثل 10% من مساحة الأرض, كما سيفقد المتضرر 200 أصل زيتون يفوق عمرها 40 سنة, و 55 شجرة خوخ و 100 شجرة لوز و 45 شجرة تفاح و 5 كروم و 32 شجرة مصدات رياح من نوع «السرول» و 42 مترا سياج هندي شوكي وآكاسيا علوها 6 أمتار. وتبلغ قيمة الأضرار المقدرة وقوعها حوالي 93 ألف دينار.
وأضاف محمد العوني, بأنه ليس ضد انشاء هذه الطريق الحزامية نظرا لأهميتها للجهة, ولكنه فقط يريد حقه, فالبنك الفلاحي يطالبه بديون قيمتها 60 الف دينار دون اعتبار الفائض, كما ان له ديونا اخرى كثيرة, كذلك فتقسيم ارضه الى نصفين ضربة قاضية له ولمشروعه, فهي ستصبح غير صالحة لا لخدمتها ولا لبيعها.
ويرى محمد العوني بان حقه يتمثل في اضافة كل الخسائر المتوقعة من انشاء هذه الطريق بأرضه الى كل الديون المخلدة بذمته, كما يتمسك بان يقع النظر في مسار الطريق بأرضه بجعلها تمر من أحد الأطراف لكي يحافظ على وحدة الأرض.
وبقي الأشكال قائما الى حد الساعة, وإتمام الطريق الحزامية معطل, وينتظر محمد العوني تدخل المسؤولين الجهويين الذين زاروه مرة واحدة سنة 2011 لأعلامه بقرار استكمال الطريق و لا غير.