تتقاطع مصالح الجمالة مع أصحاب المراكز السياحية، باعتبار أن أصحاب المراكز استفادوا من الامتيازات سابقا ولكنهم منعوا من الدخول الى الشواطئ، في حين ان «الجمالة» يطالبون بحقهم تجديد رخصهم. كان «الجمالة» يمارسون مهنتهم منذ الستينات بموجب رخص يتسلمونها من البلدية، وكان ينتفع بهاته الرخص صاحب الجمل (منتفع أول) الى جانب منتفع اخر وذلك مقابل 15 دينارا شهريا يدفعها صاحب الجمل الى اللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي.والى جانب ذلك كان صاحب الجمل مطالبا بدفع ما يقارب 30 دينارا كمعلوم التأمين و36 دينارا سنويا معلوم الوقوف لصالح المصالح البلدية. ويلتزم صاحب الرخصة باحترام الشروط الصحية والقرارات التي تخص السائح والدابة والزي وطريقة خلاص الرخصة ومعلوم الوقوف والتأمين وعدم تجاوز مكان التجمع وعملا بقرار والي نابل المؤرخ في ديسمبر 1972 فإن مكوث الحيوانات على اختلاف انواعها وتجولها محجر بالشواطئ القائمة بالمنطقة البلدية.
كان «الجمالة» قبل 1998يتمتعون ب 9 تجمعات في كل من نابل والحمامات، إلا أن هذا القطاع كان غير منظم حسب تصريح السيد فتحي الخميري الكاتب العام المساعد لاتحاد عمال تونس، وكانت المسألة الامنية والقانونية غير واضحة المعالم ومن ذلك مثلا تعرض السواح لعديد الحوادث. ومنذ 1998 وقع تنظيم هذا القطاع بعد تدخل الولاية والديوان الوطني للسياحة حيث تم تكوين مراكز تنشيط سياحية واعطاء أصحابها عدة امتيازات جبائيه مع مدهم بالقروض والمنح وغيرها فاصبح لهم دعم قانوني ومالي.
واستأثر أصحاب هاته المراكز السياحية بجميع المداخيل علما وأنهم كانوا يشغلون الجمالة لحسابهم الخاص بأثمان زهيدة قد لا تصل الى دينارين أو ثلاثة في اليوم، مما اجبر الجمالة على مغادرة هاته المراكز والبحث عن مورد رزق آخر. وبعد ثورة 14 جانفي اعتصم الجمالة أمام الولاية للمطالبة بتجديد رخصهم والعودة الى سالف عملهم في التجمعات السالف ذكرها في الحمامات ونابل، ولحسن حظهم تفهمت الولاية وضعيتهم ووعدتهم بالنظر في اعادة تجديد رخصهم. وفي تلك الاثناء تدخل أصحاب المراكز السياحية ونفذوا اعتصاما امام الولاية بما يقارب 150 جملا، وطالبوا السلطات انذاك بمراجعة الملف ككل واعتبروا أن الخطوة التي قامت بها الولاية تمس بمصالحهم. وقام الجمالة بتنظيم صفوفهم وانخرطوا في منظمة اتحاد عمال تونس وتم انتخاب السيد الجيلاني جنيفة كاتبا عاما للنقابة الاساسية لاصحاب الجمال في نابل. وقد صرح ل«الشروق» بأن وضعيتهم الاجتماعية قاسية وأنهم يريدون ان «يأكلوا خبزة مع أصحاب المراكز السياحية»، كما عاب على أصحاب هاته المراكز استغلال نفوذهم في العهد السابق للحصول على عديد الامتيازات منها رخص التاكسيات وغيرها. وفي الاثناء وقعت سلسلة من المفاوضات في اطار جلسات عمل بإشراف والي نابل (السابق) وجميع الاطراف المتدخلة ووقع تمتيع الجمالة بثلاثة تجمعات في الحمامات، وتجمع في نابل، وفعلا تمكنوا من الحصول على 18 رخصة كموافقة مبدئية من الوالي السابق. لكن الإشكال لم يجد بعد طريقه إلى الحل الجذري الذي يرضي جميع الأطراف وهذا ما يمثل امتحانا صعبا أمام الوالي الجديد.