تونس الصباح تسير بملابس السباحة على رمال الشواطئ فتفاجأ بحبال تحاصر مساحات من الشاطئ العمومي الجميل وحولها.. من جرجيس وجربة إلى تونس وطبرقة مرورا بالمناطق السياحية في الساحل والحمامات.. الظاهرة انتشرت، موظفون بيد بعضهم عصا.. وبيد الاخر صفارة.. وهم يرددون نفس الاغنية: "ابعد من فضلك.. ممنوع الجلوس هنا.. وممنوع نصب المظلة الشمسية هنا.. هذه المساحة خاصة بالفندق.. (ب"الهوتيل" Hotel). وفي بعض الحالات تصبح مبررات المنع أكثر غرابة وعجبا.. لانك تسمع تبريرات من نوع: "الشاطئ ومياه البحر التي أمامه خاصة بالمقيمين في النزل".. أي أن السباحة نفسها ممنوعة في بعض البحار؟؟ فهل تعني هذه المظاهر وجود شواطئ خاصة في تونس على غرار ما هو معمول به في بعض البلدان؟ ما هو رأي القانون؟ ومن المسؤول عن التجاوزات ان وجدت؟ حملنا هذا السؤال إلى عدة جهات قانونية وإدارية.. عمومية وخاصة فسمعنا منها جميعا تفنيدا لوجود "شواطئ خاصة في تونس".. فالقانون التونسي واضح لا لبس فيه: كل الشواطئ عمومية ومياه البحر وسواحل البلد جميعا لكل التونسيين والتونسيات.. دون استثناء.. خلافا لكل الادعاءات والاقاويل.. ولا يمكن لاحد في تونس أن يزعم أنه "يمتلك شاطئا أو مياه بحره".. حبال وعصي وحراس؟ ماحكاية " الشواطئ الخاصة " إذن؟ وهل يتعلق الامر بمجرد تطاول على القانون من قبل بعض "العسس" التابعين لعدد من الفنادق والمؤسسات السياحية.. قرب الشواطئ؟ وهل يمكن تشبيه هؤلاء ومن يقف وراءهم ب" الحراس" غير القانونيين للسيارات في المرابض غير القانونية.. حول المستشفيات والمصحات والشواطئ والاسواق.. وفي يد كل منهم عصا لتهديد من لا يدفع دينارا.. والتلويح بتهشيم بلور سيارته؟ ثم ما حكاية "الاكواخ" و"الخيام" الغريبة التي انتشرت على الشواطئ ويتبين لاحقا أنها تابعة لبعض الفنادق السياحية والمؤسسات التجارية الخاصة.. وانها "مطاعم ومشارب" موازية بعضها غير قانوني.. مسيجة بسلسلة من الكراسي والطاولات.. والنتيجة منع قسم من الشاطئ على الجمهور التونسي؟ كل الشواطئ عمومية الاجابة التي تسمعها من مسؤولي وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة والبلديات ووزارة التجهيز والاسكان والبيئة تؤكد أن "كل الشواطئ عمومية.. ولا وجود لشواطئ خاصة.. ولا لاي بحر تمنع فيه السياحة على المواطنين.. مهما كانت انتماءاتهم الاجتماعية.. سواء كانوا مقيمين في الفندق أم لا"؟؟ بل لقد نوه بعض مخاطبينا ب"حزم الدولة" من حيث تميزها برفض مبدأ حرمان الفقراء وعموم المواطنين من السباحة في أي نوع من الشواطئ.. بما فيها القريبة من الفنادق السياحية و الفضاءات الترفيهية الخاصة.. 81 فضاء مصنفا في المقابل أورد مسؤولون من وزارة السياحة أن حول الشواطئ 81 فضاء سياحيا مصنفا سياحيا.. من قبل القائمين على قطاع السياحة.. بينها 51 وقع تاجيرها من قبل وزارة السياحة الى البلديات التي اجرتها الى متعهدين سياحيين.. والبقية أي ال30 فضاء المتبقية تشرف عليها مباشرة المصالح السياحية الرسمية.. وتكلفها سنويا 500 الف دينار لصيانتها.. وفي هذه الفضاءات جميعا تجد خدمات استهلاكية بمقابل للعموم مع السماح بالسباحة للجميع.. وتتمثل الخدمات في توفير مظلات وكراسي وطاولات ومياه مثلجة وأكلات باسعار مقبولة.. تكون بالضرورة أقل بكثير من خدمات الفنادق السياحية وأغلى من خدمات "المقاهي والمطاعم الشعبية جدا..". ومن بين اهداف هذه الفضاءات ضمان تمتع التونسيين والتونسيات بخدمات المؤسسات السياحية دون الاقامة في الفنادق السياحية.. لكن نفس المصادر أكدت أنه لا يمكن في كل الاحوال منع المصطافين من السباحة ومن الاستراحة في نفس الشواطئ.. بحجة وجود المظلات والكراسي التابعة للفندق السياحي بالقرب منها.. الملك العمومي البحري ظاهرة أخرى بدأت تنتشر بالقرب من شواطئ عمومية جميلة شمالي العاصمة وفي مناطق الوطن القبلي وخاصة في قليبية وقربة والحمامات ونابل وبني خيار وفي الساحل وجربة وجرجيس.. تتمثل في بناء مساكن اقامة دائمة او محلات اصطياف على رمال الشاطئ مباشرة.. وفي حالات عديدة في المساحات التي كانت تخصص لمخيمات عموم المصطافين.. وقد اكدت لنا مصادر من وزارات التجهيز والبيئة والسياحة ومن البلديات ان تلك البناءات غير قانونية.. بنسبة مائة بالمائة لانها لم تحترم قانون "الملك العمومي البحري".. ويحق للمواطنين رفع قضايا عدلية ضد من ينتهك القانون العمومي البحري.. ويعتدي على حرمة الشواطئ وكرامة الملايين من مستعمليها.. مجلة الملك العمومي وحسب مصادرنا فان مجلة الملك العمومي البحري أوضحت بوضوح المساحات التي ينبغي احترامها من قبل أصحاب المؤسسات السياحية والخواص عند البناء.. وهي مساحة لا تقل غالبا عن عشرات الامتار وان كانت تختلف حسب المواقع والجهات والشواطئ.. هل يعني هذا أن كل "البراكات" التي اقيمت حول ال1200 كلم من الشواطئ غير قانونية؟ الجواب سلبي.. لان القانون سمح بالاستغلال "الوقتي" لبعض الفضاءات حول الشواطئ وغيرها من المساحات التابعة للملك العمومي.. من خلال الاذن بتاجير أراض للاستغلال التجاري وغير التجاري بصفة مؤقتة.. دون السماح لاي كان بمنع العموم من المرور أو من السباحة في الشاطئ المجاور.. والسؤال الكبير الذي يظل مطروحا هو، ماذا على المواطنين أن يفعلوا في صورة إصرار صاحب "رخصة الاشغال الوقتي" على تجاوز القانون والتصرف في الشاطئ بعقلية "المالك".. الذي يشيد محلات ثابتة بالحجارة.. أو يقيم حواجز تمنع المصطافين من فرصة التمتع في هدوء بحقهم في الاصطياف المجاني حول مياه البحر الباردة.. وبين رمال شواطئ تونس الذهبية.. بين الغزلان البيضاء التي تغنى بها الفنان فريد الاطرش منذ عقود في "بساط الريح"..
