أفاد السيد علي الفهري النائب الاول لرئيس جامعة النقل ان أهل المهنة والقطاع بصفة عامة يتذمرون من سحب رخصهم التي بلغت ما يقارب ال480 ألف رخصة منذ بداية تطبيق القانون. وأضاف ان قانون سحب الرخصة جعل اللجنة تجتمع على مستوى الجامعة مرتين أو أكثر في الأسبوع للنظر في المسألة وفي كل مرة تفاجأ بسحب أكثر من رخصة. وأشار الى أن رخصة السياقة هي مصدر رزق أصحاب التاكسي واللواج والشاحنة وهي أداة لتيسير حياة صاحب السيارة الذي يحتاجها للتنقل هو وكافة أسرته للذهاب الى المدارس او المحاضن. ومن جهة أخرى فإن عقوبة رخصة السياقة ليست بالضرورة حلا لتفادي الحوادث لأنه يفترض ان صاحب السيارة متحصل على رخصة عن طريق مناظرة وكل شيء يؤخذ بمناظرة هو حق مكتسب، كما قال. وأضاف : «لئن أخذنا بعين الاعتبار ان سحب رخصة السياقة سوف يقلل من الحوادث فلماذا لا نأخذ بعين الاعتبار شيئا آخر ألا وهو قطع الرزق على أصحاب الرخص المسحوبة من شهر الى أشهر. وطالب بمراجعة قانون سحب الرخص وتعويضه بعقوبة أخرى. وأخذ كمثال فرنسا التي تراجعت عن تطبيقه وعوضته بخطية مالية نظرا لأن هذا الاخير يمس لقمة العيش مباشرة. وأضاف ان الجامعة كاتبت السيد وزير تكنولوجيا الاتصال والنقل وسوف ترسل مكتوبا الى السيد وزير الداخلية والتنمية المحلية للنظر في امكانية حل هذه الاشكالية التي تمس المواطن في لقمة عيشه مباشرة.
