أرجأت الدائرة 17 بمحكمة الاستئناف بتونس صباح أمس النظر في قضية الشيكات المتعلقة بعماد الطرابلسي الى جلسة يوم 4 ماي القادم استجابة لطلب الدفاع. احضر المتهم موقوفا وحضر في حقه محاميه وطلب التأخير لتنفيذ الحكم التحضيري وانتظار نتيجة المراسلة الموجهة الى السيد رئيس لجنة المصادرة اذ سبق ان لاحظ محاموه للمحكمة ان المؤتمن العدلي المعين على أملاك منوبهم هو المسؤول عن خلاص قيمة الشيكات وان الرصيد البنكي له يكفي للخلاص. ويشار الى أنه تعلقت بالمتهم 9 قضايا في اصدار شيك دون رصيد وقد قضت محكمة البداية بسجنه مدة 33 سنة.