ارتفع عدد القضايا المتعلقة بالتعويض والشكايات الجزائية التي لها علاقة بالاخطاء الطبية في القطاعين العمومي والخاص. ولوحظ هذا الارتفاع من قبل الهياكل المهنية ذات العلاقة وتم طرحها خلال الندوة الدولية التي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد الدولي للمحامين على امتداد اليومين الماضيين حول الخطإ الطبي. ولمزيد تسليط الضوء على هذه الندوة تحدثت «الشروق» الى الأستاذ شوقي الطبيب عميد المحامين حيث أفاد ان هذا الملتقى هو ملتقى حقوقي رأى الاتحاد الدولي للمحامين تنظيمه في تونس ليعاين على عين المكان مدى قدرة الهيئة الوطنية للمحامين على تنظيم ملتقيات دولية نظرا لأن الهيئة الوطنية قدّمت طلبا لاحتضان مؤتمر الاتحاد. وأضاف أن السبب الثاني يتعلق بأهمية الموضوع الذي يثير جدلا ونقاشا في تونس وفي غيرها من البلدان نظرا لما للأخطاء الطبية. تنقيح القوانين ولاحظ الاستاذ شوقي الطبيب وجود تضارب في فقه القضاء في مجال الخطإ الطبي بحكم صعوبة تحديد الخطإ والادانة وهو ما دفع المطالبة بضرورة تنقيح القوانين والتشريعات. وأضاف في نفس السياق ان هناك معادلة يجب تحقيقها والمتمثلة في مراعاة الطبيب الذي له الحق في الاجتهاد عند القيام بالتدخل الطبي وفي نفس الوقت المحافظة على صحة المريض وعلى علاقة الثقة بين الطبيب والمريض. وأشار الى أن هناك مطالب بإدراج مسألة التأمين لكن هذا يمكن ان يثقل كاهل المريض اجتماعيا وذكر ان الملتقى حضرته هيئة الاطباء وقدّم عديد الاطباء محاضرات في الغرض وتم تقديم مقترحات لإيجاد آليات للتفاوض حتى يتم سن التعويضات وجبر الاضرار. ومن المقترحات أيضا تنظيم ملتقى آخر في شهر نوفمبر المقبل من طرف هيئة المحامين وهيئة الأطباء وتحت اشراف الاتحاد الدولي للمحامين ويكون فرصة للتلاقي. وقال: «نطمح الى أن يكون للأخطاء الطبية إطارا تشريعيا رائدا لحماية الأطباء والمرضى في آن واحد» مع الحفاظ على السياحة الاستشفائية ببلادنا التي تتجلى خاصة في إقبال الأشقاء من ليبيا.