أحيل على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس ملف قضية تعلق بجريمة تعمد نقل شخص لغاية اخراجه من التراب التونسي خلسة. تفيد معطيات القضية حسب الشكاية التي رفعها المتضرر ضد طليقته لارتكابها جريمة الفرار بمحضون الى خارج حدود الوطن أفاد فيها أنه كان متزوجا من المدعي عليها وهو أب لطفلين وكانا مستقران في أحد البلدان الأوروبية بظروف عصيبة أجبرته على العودة الى تونس. هذا القرار الذي لم يرق للزوجة وأصبحت بالتالي حياتهما الزوجية مليئة بالمشاكل انتهت بالطلاق رغم محاولات الزوج في الحفاظ على تماسك الاسرة حسب تصريحاته. في الاثناء استصدر الشاكي اذنا في تحجير السفر على ابنيه نظرا لعلمه برغبة طليقته في العودة الى أوروبا لكنه فوجئ بعد مدة أن طليقته تمكنت من تسفير ابنيها فحاول الاتصال بها لكنه لم يفلح في ذلك وباتصاله بعائلتها لاستجلاء الأمر أفاده شقيقها انهم فوجئوا بدورهم بسفرها بعد ان هاتفتهم ورفضت مدهم بعنوان اقامتها الجديد حتى لا يعلم زوجها به. ورغم محاولاته العديدة لمعرفة عنوان الاقامة والاتصال بأبنية عن طريق معارف وأصدقائه الا أنه لم يتوصل الى أي نتيجة وعلى أساس ذلك طالب بتتبع طليقته من أجل ما نسب اليها وآملا في العثور على ابنيه.