كشف وزير العدل نور الدين البحيري عن «اجراءات تقترب من نهايتها تتسلم بموجبها تونس أموالا من أملاك الدولة من كل من لبنان واسبانيا وكندا، كان نهبها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والطرابلسي والماطري».
وأكد البحيري في حديث ل «الشرق» القطرية ان «بن علي وأركان نظامه قاموا بتهريب أموال الدولة عبر شبكات دولية دقيقة في 26 دولة يجري حصرها خاصة بعد نجاح الحكومة في استصدار قرار سويسري يمكنها من الاطلاع على ملفات وحسابات بن علي والطرابلسي وحركة الأموال التونسية عبر سويسرا».
وأعرب البحيري عن أمله في «تجاوب السعودية مع الطلب التونسي بتسليم بن علي»، قائلا انه «إذا كان بقاء بن علي في المملكة من باب الإجارة والشهامة فان شعب تونس أولى بالإجارة والشهامة»، مؤكدا «أن وجود بن علي خطر على السعودية قبل أن يكون خسارة لتونس حيث كان ولا يزال يدير شبكة دولية للفساد».