كثر الحديث في المدة الاخيرة عن امكانية تخلي وزارة الداخلية بشكل نهائي عن سلك التراتيب البلدية وادماجه في السلك النشيط لقوات الامن وهو المطلب الذي ينادي به أعوان التراتيب منذ مدة.
وقد نفذوا في موفى ديسمبر الماضي وقفة احتجاجية طيلة 3 أيام بكامل البلديات والدوائر بمختلف أنحاء البلاد للمطالبة بإدماجهم ضمن السلك الفرعي النظامي لأعوان قوات الامن الداخلي اعتباراً لتكوينهم الأمني، وبفصل عملهم عن السياسة، وعبروا عن رفضهم لسياسة التهميش التي يقولون انها تهيمن على عملهم. وكانت من بين المحتجين آنذاك عون التراتيب فادية حمدي المتهمة بأنها صفعت محمد البوعزيزي ودفعته لحرق نفسه مما تسبب في اندلاع الثورة التونسية.
وكان وزير الداخلية علي العريض قد طلب من المحتجين حال مباشرته مهامه يوم 28 ديسمبر مهلة شهر للنظر في مشروع النص القانوني الذي سينص على ادماج أعوان التراتيب صلب السلك النشيط لاعوان وزارة الداخلية، لكن لم يقع اصدار أي نص في هذا المجال، وهو ما يعتبره أعوان التراتيب تباطؤا في الاستجابة لطلبهم. وقد علمنا من مصادر مطلعة بوزارة الداخلية ان تحركات تجري هذه الايام على مستوى الوزارة ورئاسة الحكومة للنظر بشكل بات ونهائي في أقرب الاوقات في هذا الملف وذلك إما بإقرار الادماج أو رفضه.