حمّلت جمعية القضاة التونسيين المجلس التأسيسي مسؤولية المماطلة والتأخير في سنّ قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وأجمع أعضاء المكتب التنفيذي على عدم وجود أية بادرة في تحسين الوضع. وكان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت صباح أمس بمحكمة تونس الأولى. وصرّحت رئيسة الجمعية السيدة كلثوم كنّو أنه تنفيذا لقرار المجلس الوطني للجمعية تمّ الاتفاق على جملة من التحرّكات من بينها حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل المجلس التأسيسي يوم 27 أفريل الجاري تعبيرا منهم عن استيائهم من تجاهل الوزارة لمطالبهم المشروعة. وفي هذا الاطار وردّا على السؤال بخصوص اللجوء الى المجلس التأسيسي بالذات صرّحت رئيسة الجمعية أن القرار جاء للضغط على المجلس لتحمل مسؤوليته وأضافت أنه تمّ إعلام رئيس المجلس عن طريق رسالة وجهت إليه حتى يوفر لهم الاطار المناسب وقالت إنهم يأملون أن يكون تحرّكهم ايجابيا يخدم مصلحة القضاة والشعب معا. مسألة التعيينات أكدت رئيسة الجمعية أن هناك اتجاها واضحا في مواصلة وزارة العدل هيمنتها على الموضوع دون استشارة الجمعية. وأشارت إلى التعيينات الاخيرة التي تمّت في غياب هيئة وقتية تشرف على ذلك ووجهت اتهامها الى وزير العدل باحتكاره مسألة التعيينات دون الاعتماد على أي معيار شفاف. واستغربت السيدة كنو تصرفات وزير العدل التي كانت في البداية ايجابية. المجمع القضائي تطرقت رئيسة الجمعية الى موضوع المجمع القضائي الذي سينظر في الاسراع في البت في قضايا الفساد وقالت إنهم كمكتب تنفيذي يجهلون تركيبته وعبّرت عن استغرابها من تغييب القضاة. هناك خطة مدبّرة لابقاء الوضع على ماهو عليه هذا ما أكد عليه أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، إذ صرّحت السيدة روضة القرافي نائبة رئيس الجمعية أن ما يُروّج من مغالطات بأن تحرك الجمعية هو تحرك مفتعل وسياسي وهو يهدف بالأساس الى ضرب الجمعية والشوشرة على القضاة ومحاولة يائسة للتضييق على تحركاتهم مشيرة الى ما حصل بمحكمة سوسة من منع التصوير للقضاة الحاملين للشارة الحمراء تنفيذا لتعليمات وزير العدل. ومن جهتها صرحت السيدة كنّو الى ان وزير العدل قلّل من تحرك القضاة رغم أن الأغلبية وبكافة محاكم تونس استجابوا لدعوة الجمعية وقالت إن ممارسة الوزير شبيهة بممارسة البشير التكاري خلال الفترة السابقة. وأعرب القاضي محمد بلطيف عن تفاجؤ الجمعية باجتماع وزير العدل بأعضاء نقابة القضاة التونسيين عشية الانطلاق في حملة الشارة الحمراء واعتبره اجتماعا مدبّرا ولم يكن من باب الصدفة وذلك للتشويش على القضاة وارباكهم. وقال ان ما تتعرض له الجمعية اليوم إنما هو عقاب لها وإعلاء من شأن النقابة التي قال انها بعثت لضرب الجمعية واستدل بالتصريح الذي أدلى به الكاتب العام للنقابة عصام لحمر حيث شبه القضاة الحاملين للشارة الحمراء بأكباش العيد. وتمسكت الجمعية بضرورة وضع حدّ لهيمنة الوزارة على القضاة وهدّدوا بتصعيد لغة الاحتجاج وربما يصل الأمر الى حدّ الدخول في اضراب الذي ستكون نتائجه وخيمة معتبرين أن مواصلة الصمت يعني التواطؤ. وشدّد أعضاء المكتب التنفيذي على ضرورة تشريك جمعية القضاة بالتشاور وإبداء الرأي في أية قرارات تتعلق بالقضاء والقضاة في انتظار انتخاب الهيئة العليا التي ستحل محلّ المجلس الأعلى للقضاء.