طالب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بضرورة التعجيل بسن قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وجددوا دعوتهم لتعميم الاستشارة في إطار لجنة مشتركة مع وزارة العدل بخصوص مسألة التعيينات، وكان ذلك خلال انعقاد المجلس الوطني للجمعية أمس بنادي القضاة بسكرة. انطلقت أعمال المجلس الوطني في حدود الساعة الحادية عشرة الى حين اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المجلس، إذ حضر 39 عضوا من أعضاء الهيئة الادارية الى جانب حضور كامل أعضاء المكتب التنفيذي. وقد مثل نشاط المكتب التنفيذي خلال الفترة السابقة وطرح التصوّرات في خصوص الوضع الدستوري للسلطة القضائية أبرز النقاط التي تم التطرق اليها. افتتحت السيدة كلثوم كنّو أشغال المجلس الوطني مستعرضة للحضور نشاط المكتب التنفيذي حيث أكّدت على انشغاله خاصة في صياغة المشروع النهائي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وصرحت أنه تم صياغة مشروع تم ايداعه بالمجلس التأسيسي وتم تمكين عدد من نوابه منه وتعهدوا بالدفاع عنه. وذكرت رئيسة الجمعية بما تم تداوله خلال اجتماع المكتب التنفيذي سواء بوزير العدل أو برئاسة المجلس التأسيسي من طرح لمشاغل القضاة واهتماماتهم وبالوضع الدستوري للسلطة القضائية. كما تم التطرق أيضا الى مسألة التشاور بين وزارة العدل والجمعية في اتخاذ القرارات والاتفاق على أن تكون الجمعية طرفا فاعلا داخل النسيج المجتمعي باعتبارها تضطلع بمهام حقوقية إلى جانب مهامها المهنية. مشروع الجمعية المتعلق بتنظيم الهيئة القضائية الوقتية المشرفة على القضاء العدلي: بين مؤيد ومحترز تمحورت جل المداخلات من قبل أعضاء الهيئة الإدارية حول مناقشة مشروع القانون المعد من قبل جمعية القضاة بخصوص الهيئة الوطنية المؤقتة المكلفة بإدارة القضاء العدلي بين مؤيد ومحترز على الطريقة التي تم بها عرض المشروع على المجلس الوطني التأسيسي. هناك من اعتبر أن مشروع القانون المذكور كان منبثقا عن لجنة تكونت من أعضاء الهيئة الإدارية وبعض القضاة الذين سبق لهم أن أعدوا مشروع القانون الأساسي للقضاة ومشروع الجمعية فيما تعلق بالقواعد الدستورية في حين رأى البعض أنه كان من الأجدر توسيع التشاور بين جميع القضاة. وأصدر أعضاء المجلس الوطني عقب جلسة نقاش موسعة لائحة أكدوا فيها ضرورة إجراء الحركة القضائية القادمة بواسطة الهيئة الوقتية التي تقطع مع منظومة القضاء البائد واعتبروا أن الإبطاء في سن ذلك القانون يعدّ تعطيلا لمسار الإصلاح القضائي. وطالبوا بمزيد تكثيف جلسات التشاور بين جمعية القضاة التونسيين ولجان المجلس التأسيسي المعنية بإصلاح القضاء ومتابعة المقترحات المتعلقة بالوضع الدستوري للسلطة القضائية. وجددوا دعوتهم تعليق العمل بمقتضيات الأمر عدد 436 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي ورفع القيود التي تحول دون تسمية الكفاءات في الوظائف القضائية. التعيينات: لا بد من التشاور بين الجمعية ووزارة العدل أجمع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على العمل في إطار التشاور مع وزارة العدل في ظل غياب مجلس أعلى للقضاء منتخب واعتبروا أن تمشي وزارة العدل في التشاور بخصوص التعيينات الأخيرة إيجابي معتبرين أن ذلك ما تستجيبه المرحلة واستحقاقات الثورة. وفي نفس السياق احترز بعض القضاة على التحاق بعض زملائهم بمحكمة التعقيب باعتبار أن محكمة التعقيب هي محكمة قانون ولا يمكن اعتبارها ملجأ لمن تم إعفاؤه من المسؤولية القضائية وعاب البعض الآخر على التعيينات التي تمت دون استشارة الجمعية. وفي جانب آخر تطرق أعضاء المجلس الوطني إلى الوضعية العامة للقضاة وجددوا مطالبهم بتحسين الوضع المادي لهم باعتباره يمثل ضمانة أساسية لاستقلال القضاء ودعوا إلى تكوين لجنة مستقلة لتقييم الوضع المادي للقضاة وتطويره وفق المعايير الدولية. كما تطرقوا إلى مسألة الشغورات ودعوا ممثلي المحاكم إعلام المكتب التنفيذي بالشغورات التي قد تحصل بالمحاكم مع تلقي المطالب للراغبين في الالتحاق بمراكز العمل الشاغرة. وفي ختام أعمالهم نددوا بتصريحات الناطق باسم الهيئة التأسيسية لاتحاد القضاة الإداريين أمام مسؤولي اتحاد نقابات القضاة الفرنسيين الماسة بحياد قضاة المحكمة الإدارية.
