لم يتم المصادقة على التقرير المالي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس وذلك في مؤتمرهم الرابع عشر الذي وقع أمس تحت شعار «المؤسسة عماد التشغيل والاستثمار».
وجاء هذا القرار بعد رفض ثلاثة أرباع الحاضرين الموافقة على محتوى هذا التقرير متعللين بعدم حضور أمين المال في أي اجتماع بالاتحاد الجهوي، وامضائه على الصكوك المالية في منزله، وعدم حضور أمين مال مساعد في أي عملية جرد قاموا بها، كما تساءل بعض الحاضرين عن مصير الأموال التي كان يمنحها التجمع المنحل للاتحاد الجهوي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية سابقا، الأمر الذي نفاه أحد أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي. كما أعلن الرئيس المتخلي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الرصيد المتبقي يبلغ 50 ألف دينار، مقابل 260 ألف دينار مداخيل، و239 ألف دينار مصاريف.
مشكوك فيه
منذ بداية الاعلان عن التقرير المالي تعالت الأصوات الرافضة له وبدأت عن طريق أمين المال المساعد رضا الماكني الذي اعتبر أن عدم تشريكه في هذا التقرير يعتبر خرقا واضحا للقانون، في حين أجابه أحمد بن ملوكة الرئيس المتخلي بأن الحالة الصحية لأمين المال هي السبب في ذلك. وقد وجد بعض أعراف قطاعات الاسماك والمقاهي واللباس الجاهز، وأصحاب المخابز، وأصحاب سيارات الأجرة والنقل فرصة سانحة لعرض مشاغلهم وخاصة منها المالية، وقد أجابتهم رئيس منظمة الأعراف التي أشرفت بدورها على هذا المؤتمر الرابع عشر بأن كل مشاغلهم ستناقش وستحاول البحث عن حلول ترضي جميع الأطراف.
