حسمت أمس دائرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس الأمر في قضية عمادة المحامين وقرّرت قبول الاستئنافين الأصليين شكلا ورفضهما أصلا وإقرار القرار المنبثق عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بانتخاب الأستاذ شوقي الطبيب لسدّ الشغور الحاصل في خطة العميد وتخطئة المستأنفين بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليهم ورفض مطلب التداخل شكلا. يذكر أن القرار الصادر عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم 5 جانفي المنقضي والقاضي بانتخاب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا جديدا للمحامين لسدّ الشغور بعد التحاق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني بحكومة الجبالي. قد أثار جدلا بين أصحاب العباءة السوداء حول شرعية القرار من عدمه طبقا لأحكام الفصلين 56 و60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة وتمسك الطاعنون بشرط العشر سنوات أقدمية لدى التعقيب ودعوا لضرورة عقد جلسة عامة انتخابية سابقة لأوانها تحتكم الى قاعدة المحامين. في المقابل تمسكت هيئة الدفاع عن العميد بشرعية قرار مجلس الهيئة وقالت انه جاء طبقا للصلاحيات التي منحها إياه نص القانون في احترام لاجراءات اتخاذ القرار وأن المجلس قد اجتهد في فهم النص طبقا لطبيعته ولا مبرّر قانوني إذا لابطاله. وبخصوص الأمر المتعلق بتجميد عضوية أحد أعضاء مجلس الهيئة المشاركين في عملية انتخاب العميد الحالي والتي استند عليها الطاعنون لتدعيم مسألة عدم شرعية القرار. أوضحت هيئة الدفاع أنه لا وجود لأي نص بالمرسوم المنظم لمهنة المحاماة يسمح لعميد المحامين بتجميد عضوية أحد أعضاء مجلس الهيئة. فسلطة التأديب منوطة بمجلس التأديب وهو ما يجعل القرار المتخذ من طرف العميد السابق معدوما ولا يمكن اعتماده وتمسكت بطلب رفض مطلب الطعن لعدم وجاهته. ومن جانبها وبعد أن شهدت دائرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عدّة جلسات قضت برفض الاستئنافين المقدمين من طرف الأستاذ فتحي العيوني ومجموعة أخرى من المحامين. ويُشار إلى أنه تمّ اختيار الأستاذ محمد لمكشر من قبل المحامين (شق الأستاذ رشاد الفري) لرئاسة لجنة الاعداد للانتخابات لسدّ الشغور وكلف بمواصلة تسيير شؤون العمادة بصفة مؤقتة الى حين انتهاء المدة النيابية. كما تقرّر عقد جلسة عامة انتخابية يوم 13 ماي 2012. في المقابل دعت هيئة المحامين برئاسة العميد شوقي الطبيب الى جلسة عامة يوم 5 ماي المقبل وسيكون التصويت فيها بصفة سرية باعتماد نعم أو لا بخصوص تولي الأستاذ الطبيب خطة العميد، ويتم بالتالي حسم الأمر ووضع حدّ لهذا الانشقاق الذي شهدته المحاماة.
