نظرت صباح أمس دائرة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس في القضية المرفوعة في الطعن في قرار انتخاب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين القاضي بانتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا جديدا للمحامين وقد قرّرت عقب المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 23 جانفي الحالي. وقد شهدت قاعة الجلسة حضورا مكثفا من جانب المحامين وعرفت منذ بدايتها اختلافا بين طرفي النزاع حول الترافع وتأخير القضية الى جلسة مقبلة. افتتح الاستاذ محمد نجيب بن يوسف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بطلبات الدفاع والتمس من هيئة المحكمة ومن دفاع الهيئة الوطنية للمحامين تأخير القضية. مشيرا الى أن مجلس الهيئة الوطنية اجتمع امس الأول وحضر ثمانية من أعضائه بمن فيهم العميد شوقي الطبيب وأجمع على ضرورة تجاوز الأزمة وحلّ النزاع بكل وفاق. وطلب تمكينهم مهلة أخرى لامكانية طرح القضية والوصول الى مساع صلحية حتى لا يقع أي فراغ في الهيكل. وأكّد أن مجلس الهيئة بصدد الاجتماع أمس بمقر الهيئة لحسم المسألة دون أي مشكل. ومن جانبه طلب الاستاذ فتحي العيوني التأخير أيضا وقال أنه بدوره ساع لتجاوز الأزمة مؤكدا ان النزاع قانوني وليس سياسي كما يروّج له. العميد شوقي الطبيب يرفض التأخير هذا ما أكّدت عليه هيئة الدفاع عن الهيئة الوطنية للمحامين حيث تمسكت بالمرافعة وبتطبيق القانون وانها ستحترم قرار المحكمة. وأشار العميد عبد الجليل بوراوي الى المساعي الصلحية الجارية للم شمل المحامين وتجاوز الانشقاق، وقال انه تم الاتفاق مع الاستاذ فتحي العيوني على أن يطرح القضية لكن تفاجأ بطلب هذا الاخير للتمديد الى جلسة لاحقة. وسانده الاستاذ فاخر القفصي عضو الفرع الجهوي للمحامين وأضاف ان مجلس الهيئة الوطنية هو السلطة الوحيدة المخوّلة لها فضّ النزاع وانه من الأجدر طرح القضية. واعتبر الاستاذ فوزي بن مراد ان هناك تجاذبات سياسية خارج المحكمة وخارج القطاع وإن القائمين بالدعوى كان باستطاعتهم طرح القضية وليس طلب الصلح وتمسّك بدوره بتطبيق القانون. غضب... وتشنّج... وانسحاب تميّزت الجلسة بتشنّج الاعصاب من الطرفين وتخلّلتها بعض التهكمات، خلال المرافعة غادر على اثرها الوكيل الاول القاعة ثم عاد لتهدئة الطرفين. وقال الاستاذ كمال الحامدي احد القائمين بالدعوى ان مركز العمادة كان دوما يتمتع بالشرعية نتيجة الانتخابات الشفافة لكن ما تم يوم 5 جانفي كان مغايرا لذلك إذ لم تقع استشارة جميع المحامين في عملية انتخاب العميد كما ان نصف اعضاء المجلس غير موافقين على النتيجة. وتمسّك بتطبيق القانون مشيرا الى ما جاء بالفصلين 56 و60 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة. ومن جهتها تمسّكت هيئة الدفاع عن هيئة المحامين برفض مطلب الطعن وتمسّكت بشرعية انتخاب الاستاذ شوقي الطبيب لسد الشغور حتى لا يتأثر الهيكل ولا يحصل أي فراغ من شأنه زعزعته. وتجدر الاشارة الىأن مجلس العمداء قد زكّى خلال اجتماعه الاستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين خلفا للاستاذ عبد الرزاق الكيلاني الذي التحق بحكومة الجبالي. في المقابل طعن كل من المجلس العلمي ولجنة صياغة قانون المحاماة في نتيجة الانتخاب.