بعد الثورة حاولت الحكومة ومن ورائها شركة فسفاط قفصة أن تلبي بعض مطالب الشباب والأهالي من خلال جملة من الاقتراحات التي اقترحتها ولم تف بها.
ومن هذا الوعود تخصيص 400 مليار لفائدة التنمية بالمنطقة وبعث بنك للتنمية وبعث مصنع للاسمنت وبعض المشاريع الاستثنائية الموازية إضافة الى انتداب عدد إضافي لفائدة شركات البيئة. وهو ما جعل واقع التهميش والاقصاء يتواصل حيث تمّ الاعلان مؤخرا على مناظرة لانتداب أعوان تسيير لفائدة شركة فسفاط قفصة وما زاد في تعميق الأزمة أن وزارة التكوين المهني والتشغيل قد وضعت مقاييس وشروطا ولكن اخترقتها ولم تحترمها. ومنها عدم قبول المنخرطين بالصناديق الاجتماعية (CNSS - CNRPS) الى غاية الاعلان عن النتائج الأولية. والعاملين بالقطاعين العام والخاص بأجر شهري يفوق 200 د شهريا بما في ذلك الشركات الفرعية لشركة فسفاط قفصة (مثل شركة نقل المواد المنجمية وشركة القطب التنموي بقفصة وصندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية وشركات البيئة وغيرها). المستفيدين بقروض من BTS أو FRDCM، وأصحاب الباتيندة (أصحاب معرف جبائي Patentes) الى غاية الاعلان عن النتائج الأولية والمزاولين لدراستهم والمتحصلين على شهائد عليا.
ولكن الوزارة لم تحترم هذه المقاييس وحتى يتم الخروج بالجهة من التهميش يجب الترفيع في عدد المنتدبين للعمل بشركة فسفاط قفصة بمدن الحوض المنجمي فالرقم الذي تمّ التصريح به والمتمثل في 445 يعتبر ضئيلا ولا يلبي انتظارات الأهالي الذين ناضلوا واستشهدوا خلال سنة 2008 للمطالبة بالتشغيل والحياة الكريمة اضافة الى التعجيل بفتح مناظرة لانتداب الاطارات وخلق مشاريع استثمارية عاجلة اضافة الى فتح مناظرة لانتداب أعوان إضافيين لفائدة الشركات البيئية والترفيع في العدد المقترح سابقا من طرف شركة فسفاط قفصة.